وکالت علیه موکل سابق

وکالت علیه موکل سابق خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1400/05/06 در استان زنجان برگزار شد، موضوع بررسی وکالت علیه موکل سابق مورد بحث قرار گرفت. سوال اصلی این بود که آیا وکیلی که ابتدا به نمایندگی از یک طرف در یک پرونده فعالیت کرده و سپس به نمایندگی از طرف مقابل در همان موضوع پرداخته است، مرتکب تخلف شده است یا خیر. نظر هیات عالی به تایید نظریه اقلیت پرداخته و بر اساس <a class="artref" href="/ماده/ماده-37-a_0815110243092">ماده 37 قانون وکالت</a> و بند 6 ماده 125 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری، اعلام کرد که وکلا نباید پس از پایان وکالت در یک موضوع، وکالت طرف مقابل را در همان موضوع بپذیرند و در صورت وقوع این تخلف، دادگاه باید به آن ترتیب اثر ندهد. از سوی دیگر، نظر اکثریت بر این باور بود که فلسفه قانون مذکور در این مورد وجود ندارد و به همین دلیل تخلف محقق نمی‌شود. همچنین، در صورت پذیرش تخلف، دادگاه موظف است مراتب را به دادسرای انتظامی کانون وکلا اعلام کند. در مقابل، نظر اقلیت بر این نکته تاکید داشت که تخلف محقق است و دادگاه باید اقدامات لازم را مطابق ماده 141 آیین‌نامه اجرایی انجام دهد. بدین ترتیب، اختلاف نظرها حول محور تخلف و آثار آن در وکالت‌های متعارض شکل گرفت. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/05/06 برگزار شده توسط: استان زنجان/ شهر خرمدره موضوع وکالت علیه موکل سابق پرسش وکیل رسمی دادگستری وکالت آقای … و ب را قبول می‌نماید و در خصوص الزام به تنظیم سند رسمی ملکی به شماره 17 به طرفیت آقای ج و د و اشخاص ثالث اقامه دعوا می‌نماید که منتهی به قرار عدم استماع دعوا می‌گردد در ادامه وکیل مربوطه با قبول وکالت از طرف آقای ج اقدام به ارائه دادخواستی مبنی بر ابطال معامله نسبت به ملک شماره 17 به طرفیت آقای … و ب و اشخاص ثالثی می‌نماید و دادگاه از طرقی یا به تذکر طرف مقابل متوجه این قضیه شده است حال سوالی که مطرح است به شرح ذیل م. ب. لازم به ذکر است که آقای ب در هر دو پرونده صرفا به عنوان یکی از وراث و جهت رعایت الزامات شکلی دادخواست طرف دعوا قرار گرفته و نفعی برای آقای ب از حکم به نفع خواهان یا خوانده در دو پرونده مطروحه نمی برد: آیا عمل مزبور تخلف محسوب می‌گردد یا خیر ؟ در صورت تخلف بودن آیا دادگاه تکلیفی به قبول وکالت وی دارد یا اینکه مکلف است وکالت وی را نپذیرد و موضوع را جهت بررسی تخلف به دادسرای انتظامی کانون وکلا اعلام نماید. نظر هیات عالی در فرض سوال، نظریه اقلیت مورد تایید هیات عالی است، با این توضیح که مطابق <a class="artref" href="/ماده/ماده-37-a_0815110243092">ماده 37 قانون وکالت</a> و بند 6 ماده 125 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری دادگستری مصوب 1400/04/02 وکلا نباید با پایان وکالت در موضوع واحد، وکالت طرف مقابل را نسبت به همان موضوع بپذیرند والا وکالت در موضوع واحد له و علیه یک فرد تلقی و تخلف انتظامی است؛ بنابراین در صورت تحقق این امر، دادگاه نباید به این وکالت ترتیب اثر دهد. نظر اکثریت تحقق <a class="artref" href="/ماده/ماده-37-a_0815110243092">ماده 37 قانون وکالت</a> و بند 6 ماده 125 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1400- 04- 02 منوط به فلسفه مستتر در مواد مرقوم م. ب. به این صورت که فلسفه تقنین <a class="artref" href="/ماده/ماده-37-a_0815110243092">ماده 37 قانون وکالت</a> و بند 6 ماده 126 آیین‌نامه جلوگیری از سوء استفاده وکیل از اسرار یا اوراقی م. ب. که در وکالت سابق خود به آنها دسترسی یا اطلاع پیدا نموده است ولی در مورد سوال چنین فلسفه ای مفقود است و شخصی که وکیل ابتدا به وکالت از وی و سپس علیه وی قبول وکالت نموده است ذینفع نبوده و موضوع مشمول <a class="artref" href="/ماده/ماده-37-a_0815110243092">ماده 37 قانون وکالت</a> نخواهد بود و تخلف محسوب نمی گردد نظریه مشورتی 7/169 مورخه 1383- 03- 27 موید این استدلال م. ب.. بر فرض اگر کسی چنین استدلالی را نپذیرد و آن را تخلف محسوب کند دادگاه مکلف است تخلف وکیل را در راستای ماده 141 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1400- 04- 02 مراتب تخلف وکیل مربوطه را به دادسرای انتظامی کانون وکلاء اعلام و وکالت وی کان لم یکن تلقی گردد. نظر اقلیت تحقق <a class="artref" href="/ماده/ماده-37-a_0815110243092">ماده 37 قانون وکالت</a> و بند 6 ماده 125 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1400- 04- 02 منوط به وحدت موضوعی است که وکیل در آن موضوع اقدام به وکالت له و علیه فرد واحد نموده است و استدلال به فلسفه مستتر در مواد مرقوم و ذینفع نبودن موکل خلاف نظم عمومی و بر خلاف قواعد آمره م. ب. در سوال مطروحه تخلف محقق است و دادگاه مکلف است تخلف وکیل را در راستای ماده 141 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1400- 04- 02 مراتب تخلف وکیل مربوطه را به دادسرای انتظامی کانون وکلاء اعلام و وکالت وی کان لم یکن تلقی گردد.