وکیل تسخیری

وکیل تسخیری خ. م.: در نشست قضایی استان کرمان که در تاریخ 16 بهمن 1396 برگزار شد، موضوع ضرورت تنظیم وکالتنامه برای وکیل تسخیری مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نظر هیات عالی، وکیل تسخیری طبق تبصره 2 ماده 190 و مواد 348 و 415 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به حکم قانون و بدون نیاز به قرارداد وکالت با متهم تعیین می‌شود؛ بنابراین، تنظیم وکالتنامه در این موارد الزامی نیست. در مقابل، نظر اکثریت قضات این است که وکیل تسخیری باید با وکالتنامه در پرونده مداخله کند و همچنین ابطال تمبر مالیاتی نیز ضروری است. این گروه به استناد نظریات دیوان عالی کشور بر عدم پذیرش اعتراض وکیل تسخیری در صورت عدم وجود وکالتنامه تاکید می‌کنند. از سوی دیگر، نظر اقلیت این است که تنظیم وکالتنامه برای وکیل تسخیری لازم نیست، زیرا این وکیل به دستور دادگاه مداخله می‌کند و در مواردی که اتهامات سنگین وجود دارد، عدم حضور وکیل تسخیری می‌تواند موجب نقص دادرسی شود. در نهایت، اقلیت قضات معتقدند که مداخله وکیل تسخیری بدون نیاز به تنظیم وکالتنامه و پرداخت هزینه، قانونی و ضروری است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1396/11/16 برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر کرمان موضوع وکیل تسخیری پرسش در فرض آنکه جهت متهم وکیل تسخیری انتخاب شود آیا تنظیم وکالتنامه و تصریح به اختیارات وکیل ضروری و لازم است ؟ نظر هیئت عالی مستفاد از تبصره 2 ماده 190 و مواد 348 و 415 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، تعیین وکیل تسخیری با مقام قضایی ذیربط با لحاظ شرایط قانونی است و لذا وکلای تسخیری فاقد قرارداد وکالت با متهم یا متهمان می‌باشند و حضور آنها جهت رعایت تشریفات شکلی رسیدگی الزامی است و در حقیقت دخالت وکیل تسخیری در امر دادرسی به حکم قانون است و نه بر اساس قرارداد و لذا در این موارد تنظیم قرارداد وکالت منتفی است بنابراین نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری کرمان، مورد تایید است. نظر اکثریت در این زمینه دو نظریه وجود دارد عده ای از قضات معتقد هستند در هر صورت وکیل بایستی با وکالت نامه در پرونده مداخله نماید تمبر مالیاتی هم بایست هم ابطال شود در این راستا معدود نظریاتی از برخی از شعبات دیوان عالی کشور در پرونده های داخل در صلاحیت دادگاه کیفری یک دیده شده که شعبه محترم دیوان عالی کشور از آنجا که وکالتنامه وکیل تسخیری در پرونده نبوده اعتراض وکیل مزبور را نپذیرفته اند. نظر اقلیت اما گروهی دیگر از فضات بر این نظر هستند که جهت وکیل تسخیری تنظیم وکالتنامه ضرورت ندارد بلکه این وکیل به حکم قانون و به دستور دادگاه مداخله می‌نماید لذا چون حاکمیت حضور وکیل را ضرورت دانسته و موضوع اختیاری نیست و چه بسا مواردی پیش اید که موکل متهم اتهام سنگین مستحق مجازات اعدام یا حبس ابد باشد اما هیچگاه راضی به تنظیم وکالت با وکیل تسخیری نباشد اما به هر جهت چون اتهام مورد نظر و منتسب به این متهم واجد مجازات شدید است مداخله وکیل تسخیری لازم و ضروری است و اتخاذ تصمیم دادگاه بدون مداخله وکیل تسخیری اقدامی قانونی نخواهد بود بلکه دادرسی دادگاه با نقص است اگر تصور شود در تعیین وکیل تسخیری وکالتنامه را دادگاه از سوی متهم با وکیل تسخیری تنظیم می‌نماید این عقیده نیز صحیح نبوده چرا که همانگونه که اشاره شد چه بسا موکل (متهم) هیچگاه حاضر به تنظیم وکالتنامه با وکیل تسخیری نباشد و بدیهی در این فرض نمایندگی دادگاه از سوی متهم در تنظیم وکالت با وکیل تسخیری هم برابری با قانون نداشته پس نتیجه آن می‌شود که وکیل تسخیری ضرورت نداشته که وکالتنامه با متهم تنظیم شود و مکلف باشد تمبر مالیاتی ابطال نماید چرا که ارائه خدمات وکالتی در این فرض رایگان م. ب..