Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
← بازگشت به صفحهٔ قبل

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

پابرجا بودن ماده 10 قانون اصلاحی صدور چک و ممنوع بودن تعلیق اجرای مجازات صدور چک از حساب مسدود

#تعلیق_اجرای_مجازات #اجرای_مجازات #چک #مجازات #جبران_ضرر_و_زیان #ضرر_و_زیان #قوانین #تعلیق_مجازات #تفسیر #اکثریت #تعویق_صدور_حکم #اقلیت #صادرکننده #صورتجلسه #کیفر #هیئت #جرایم_علیه_امنیت #نظم_عمومی #شاکی #دادخواست_ضرر_و_زیان #تردید #مقنن #صورت #نفع #تعلیق‌اجرا #قضایی #استان #جرایم #اراده

خلاصه

شاکی می‌تواند تنها نسبت به جنبه عمومی جرم (تعزیر) رضایت دهد و همزمان تقاضای مطالبه دیه نماید. دیه به دلیل وجود موجبات ضمان بر مرتکب بار می‌شود و ارتباطی با جنبه تعزیری جرم ندارد.

اصلِ حقوقی: شاکی می‌تواند نسبت به جنبه عمومی بزه رضایت دهد و در عین حال دیه را مطالبه کند، زیرا دیه و تعزیر ماهیت متفاوتی دارند.

مستند: تبصره ۲ ماده ۳۲ و ماده ۴۹ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵، مواد ۷۱۶ و ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی

کلیدواژه‌ها: رضایت شاکی، جنبه عمومی جرم، دیه، تصادف جرحی، قانون بیمه اجباری، تعزیر

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
پابرجا بودن ماده 10 قانون اصلاحی صدور چک و ممنوع بودن تعلیق اجرای مجازات صدور چک از حساب مسدود خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1397/12/08 در استان یزد برگزار شد، موضوع بررسی اعتبار ماده 10 قانون اصلاحی صدور چک و ممنوعیت تعلیق اجرای مجازات صدور چک از حساب مسدود مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این نشست شامل دو بخش بود: 1- آیا ممنوعیت تعلیق مجازات برای صادرکننده چک از حساب مسدود همچنان معتبر است؟ 2- در صورت پذیرش امکان تعلیق، شرایط جبران ضرر و زیان چگونه خواهد بود؟ نظر هیات عالی این بود که ممنوعیت تعلیق مجازات در قانون خاص نسخ نشده است. اکثریت اعضای هیات به این نتیجه رسیدند که مواد 46 و 47 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1397) قواعد عمومی هستند که تعلیق اجرای مجازات را در برخی جرائم ممنوع کرده و موارد خاص، از جمله موضوع مورد بحث، به قوت خود باقی است. همچنین، در خصوص جبران ضرر و زیان، وجود شرایط مقرر در ماده 46 و بند پ ماده 40 برای تعویق صدور حکم ضروری است. از سوی دیگر، نظر اقلیت این بود که مواد 46 و 47 به‌طور خاص موارد ممنوعیت تعلیق را مشخص کرده و در صورت وجود تردید، باید به نفع متهم تفسیر شود، به‌طوری که تا زمانی که ضرر و زیان جبران نشود، نمی‌توان اجرای مجازات را معلق کرد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/12/08 برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد
موضوع
پابرجا بودن ماده 10 قانون اصلاحی صدور چک و ممنوع بودن تعلیق اجرای مجازات صدور چک از حساب مسدود
پرسش
ب. ت. ب. منطوق ماده 47 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1397) 1- آیا منع تعلیق مجازات برای صادر کننده چک از حساب مسدود (موضوع ماده 10 قانون اصلاحی صدور چک) پابرجاست؟ 2- در صورت پذیرش قابلیت تعلیق اجرای کیفر مذکور تحقق شرط جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران (بند ب ماده 40 قانون مجازات اسلامی) به چه نحو خواهد بود؟ نظر هیئت عالی ب. ت. ب. منع تعلیق که در قانون خاص آمده است. لذا بنظر می‌رسد ممنوعیت مرقوم با قانون عام مجازات اسلامی 92 نسخ نگردیده است.
نظر اکثریت
مواد 46 و 47 از فصل ششم و از مواد عمومی قانون مجازات اسلامی، قواعدی عام است که به بیان نهاد تعلیق و شرایط آن پرداخته و ضمن آن به طور کلی در بعضی از حوزه ها تعلیق اجرا را ممنوع نموده مانند جرائم علیه امنیت یا اقتصادی یا سازمان یافته، اصولاً قانون عام موخر ناسخ موارد خاص که به طور پراکنده در قوانین ذکر نشده نیست و تعلیق اجرا به لحاظ ملاحظات قاضی و لطمه ای که بعضی جرائم به امنیت و نظم عمومی وارد می‌سازد از ناحیه مقنن ممنوع می‌شود در صورتی که اراده مقنن به احصاء موارد ممنوعیت و نسخ سایر موارد پراکنده در قوانین خاص بوده طی یک بند به صراحت مراتب را ذکر می کرد لذا موارد خاص از جمله مورد سوال به قوت خود باقی بوده نسخ نشده و تعلیق اجرای مجازات در این مورد ممنوع م. ب. و در مورد قسمت دوم سوال مطابق ماده 46 قانون مجازات اسلامی وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم لازم م. ب. و از جمله آن مطابق بند پ ماده 40 این قانون جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیب جبران آن م. ب. و در جرائمی که ضرر و زیان شاکی خصوصی غلبه دارد چه آنکه مقنن جبران ضرر و زیان را تصریح کرده باشد یا خیر و چه دادخواست ضرر و زیان تقدیم دادگاه شده باشد یا نه باید به هر کیفیت ضرر و زیان جبران یا ترتیب پرداخت آن داده شده باشد و با احراز این شرط قرار تعلیق اجرا صادر گردد.
نظر اقلیت
با وضع مواد 46 و 47 قانون مجازات اسلامی مقنن از موارد پراکنده در قوانین عدول کرده و موارد ممنوعیت تعلیق را به طور خاص و مشخص احصاء نموده است و به عبارتی آخرین اراده مقنن در بحث ممنوعیت تعلیق موارد ذکر شده در ماده 47 م. ب. و چنانچه مقنن نظر غیر از این داشت طی یک بند با عنوان سایر مواردی که در قوانین خاص آمره به ذکر این مطلب می پرداخت و مضافاً اینکه در موارد تردید و نیاز به تفسیر قواعد جزائی باید به نفع متهم تفسیر شود که با این وصف و محدود شدن دایره، مشمول ممنوعیت به نفع متهم م. ب. و در مورد بخش دیگر سوال اینکه باید حکم به پرداخت یا جبران ضرر و زیان صادر شده باشد و با این فرض تا زمانی که ضرر و زیان جبران نشود یا ترتیب پرداخت آن داده نشود نمی توان اجرای مجازات را معلق نمود.

موارد مرتبط 114

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 8

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 4

دکترین 16

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین