پذیرش اعسار در پرداخت جزای نقدی

نظریه بالاتفاق قضات محترم دادگستری شهرستان اصفهان در قسمت نتیجه گیری با اصلاح این مطلب که پذیرش اعسار و تقسیط جزای نقدی در خصوص جرایم قاچاق کالا و ارز نیز فاقد ایراد قانونی است مورد تایید م. ب.. نظر اتفاقی به نظر می‌رسد ب. ت. ب. ماده 22 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 که بیان می دارد: ((کلیه ی محکومیت های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال و امثال آن ها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی، مشمول این قانون خواهد بود)) اصولاً و به طور کلی پذیرش دعوی اعسار از پرداخت جزای نقدی از قانون مذکور خروج موضوعی داشته و قابل پذیرش نیست؛ لکن تقسیط پرداخت محکومٌ به مطابق ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392: ((هرکس به موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد... در صورت تقاضای تقسیط از جانب محکومٌ علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط، دادگاه نخستین که رای زیر نظر آن اجرا می‌شود، می‌تواند با اخذ تضمین مناسب، امر به تقسیط نماید)) به صرف تقاضای محکومٌ علیه با شرایط مقرر قانونی امکانپذیر است. حال با عنایت به ماده 29 قانون مجازات اسلامی 1392))... در هر حال مدت بازداشت بدل از جزای نقدی نباید از 3 سال تجاوز نماید))؛ حداکثر جزای نقدی بدل از حبس 3 سال (در کلیه جرایم) در نظر گرفته شده است که در این خصوص 2 استثناء مطرح است: الف) جزای نقدی موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376: ماده 31 قانون مذکور در تبصره های 1 و 2 آن (تا پیش از لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی 1392) حداکثر حبس بدل از جزای نقدی موضوع این قانون را 10 سال مقرر کرده بود. ماده ی31 این قانون بیان می دارد: (محکومانی که قادر به پرداخت تمام یا بخشی از جریمه نقدی مورد حکم نباشند... تبصره ی یک ((تقسیط جزای نقدی مورد حکم پس از اجرای مدت حبس توسط اجرای احکام منوط است به اخذ وثیقه ای معادل آن و تضمین معتبر از طرف شخص ثالث که مدت آن بیش از 3 سال نباشد. تبصره 2: طول مدت حبس بدل از جزای نقدی به هر حال بیشتر از 10 سال نخواهد بود)) که با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 تبصره 2 این ماده به عقیده ی اکثر قضات منسوخ گردید، تبصره ماده 8 دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها ابلاغی از سوی رئیس محترم قوه قضائیه مورخ 98/6/6 نیز موید این مطلب است که بیان می دارد: ((حکم موضوع مواد 27 و 29 قانون مجازات اسلامی 1392 در مورد محکومان به ارتکاب کلیه ی جرایم از جمله جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان گردان... جاری است))؛ لکن اصل ماده ی31 قانون صدرالذکر و تبصره ی یک آن و شرایط مندرج در تبصره ی یک همچنان به قوت خود باقیست. ب) جزای نقدی موضوع قانونی مبارزه با قاچاق کالا از مصوب 1392: در ماده 60 این قانون اولاً؛ وصول جزای نقدی محکومٌ به را از محل وثیقه های تودیعی محکومٌ علیه مجاز دانسته، ثانیاً؛ حداکثر حبس بدل از جزای نقدی موضوع این قانون را 15 سال مقرر داشته، ثالثاً؛ جزای نقدی مازاد بر حبس تبدیلی 15 سال را حتی پس از اتمام حبس محکومٌ علیه در صورت شناسایی اموال از محکومٌ علیه مجاز دانسته رابعاً؛ صرفاً تبدیل جزای نقدی موضوع این قانون به حبس را به دستور قاضی اجرای احکام مجاز دانسته است (و نه تقسیط آن را). ماده 60 این قانون بیان می دارد: ((در صورتی که محکومان به جریمه ی نقدی مقرر در این قانون ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی به پرداخت جریمه های مقرر اقدام ننمایند، جریمه نقدی از محل وثیقه های سپرده شده و یا فروش اموال شناسایی شده محکومٌ علیه اخذ و مابقی به مالک مسترد می‌شود و چنانچه اموالی شناسایی نشود و یا کمتر از میزان جریمه باشد و جریمه مورد حکم وصول نشود، جرایم نقدی مذکور مطابق آیین دادرسی کیفری حسب مورد با دستور قاضی اجرای احکام دادسرای مربوطه یا قاضی اجرای احکام تعزیرات حکومتی... به حبس تبدیل می‌شود. در هر صورت حبس بدل از جزای نقدی نباید از 15 سال بیشتر باشد. تبصره 2: جزای نقدی مازاد بر حبس تبدیلی در صورت شناسایی اموالی از محکومٌ علیه، حتی پس از اتمام حبس وصول می‌گردد.)) از طرفی مواد 8 و 11 دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها ابلاغی از سوی رئیس محترم قوه قضائیه مورخ 1398/6/6 و تبصره های این مواد نیز موید مطالب فوق الذکر م. ب.. ماده 8 دستورالعمل: ((با عنایت به محدودیت مقرر در ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 92 در رابطه با حبس بدل از جزای نقدی و مفاد ماده 29 قانون مجازات اسلامی 1392 مبنی بر کاهش حداکثر مدت حبس بدل از جزای نقدی، قضات اجرای احکام و روسای زندان ها باید مراقبت نمایند که زندانی بیش از نصاب مقرر قانونی (سه سال در ماده 29 و 15 سال در ماده 60) در بازداشت نماند. تبصره: حکم مواد 27 و 29 قانون مجازات اسلامی 92 در مورد محکومان به ارتکاب کلیه جرائم مرتبط با مواد مخدر و روان گردان به استثنای محکومان موضوع ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جاری م. ب.)) و ماده 11 دستورالعمل: ((سازمان مکلف است در اجرای ماده 31 قانون مبارزه با مواد مخدر محکومانی که قادر به پرداخت تمام یا بخشی از جزای نقدی مورد حکم نمی‌باشند را به ازای چهارصد هزار ریال برای هر روز صرفاً در زندان های نیمه باز یا مراکز اشتغال و حرفه آموزی نگهداری نماید. تبصره: قاضی اجرای احکام با رعایت تبصره ی یک ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر نسبت به تقسیط جزای نقدی اقدام می‌نماید.)) بنابر مراتب فوق الذکر می توان نتیجه گرفت که تقسیط جزای نقدی محکومٌ به در کلیه جرائم به جز جرائم موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با رعایت شرایط مندرج در ماده 529 قانون آئین دادرسی کیفری 92 توسط دادگاه نخستین که رای زیر نظر آن اجرا می‌گردد، امکان پذیر است لکن در خصوص جزای نقدی موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر این امر صرفاً توسط قاضی اجرای احکام با رعایت مفاد تبصره یک ماده 31 قانون مذکور انجام می پذیرد و پذیرش اعسار و تقسیط جزای نقدی جرائم موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز چه توسط دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجرا می‌گردد و چه توسط مرجع اجرای احکام امکان پذیر نیست و در فرض پذیرش تقسیط در این خصوص نیز (حسب عقیده ی برخی از همکاران قضایی) حداکثر زمان پرداخت اقساط از حداکثر حبس بدل از جزای نقدی معین شده در قانون اخیرالذکر (15 سال) نمی بایست تجاوز نماید.