پذیرش دعوای خلع ید قبل از ابطال سند رسمی موخر الصدور

پذیرش دعوای خلع ید قبل از ابطال سند رسمی موخر الصدور خ. م.: در نشست قضایی مورخ 18 آبان 1381 در استان مازندران، موضوع بررسی امکان پذیرش دعوای خلع ید قبل از ابطال سند رسمی موخر الصدور مورد بحث قرار گرفت. در این زمینه، سوال مطرح شده این بود که آیا شخصی که به موجب حکم دادگاه انقلاب مالک یک زمین مشخص است و آن را تصرف نکرده، می‌تواند دعوای خلع ید را علیه متصرفانی که ادعای خرید آن زمین از شخص دیگری با سند رسمی دارند، مطرح کند، پیش از آنکه سند رسمی ابطال شود. نظر هیات عالی این بود که اقامه دعوای خلع ید مستلزم درخواست ابطال سند رسمی موخر الصدور است و تا زمانی که چنین سندی باطل نشود، پذیرش دعوای خلع ید ممکن نیست. همچنین، نظر اتفاقی بیان کرد که در صدور حکم خلع ید، ملاک احراز مالکیت خواهان است و ب. ت. ب. وجود سند رسمی به نام شخص دیگر، سند عادی نمی‌تواند با سند رسمی در تعارض باشد. بنابراین، دعوای خلع ید در این مورد از نظر قانونی توجیه ندارد و این دعوا وابسته به ابطال سند رسمی است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1381/08/18 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر بهشهر موضوع پذیرش دعوای خلع ید قبل از ابطال سند رسمی موخر الصدور پرسش شخصی که به حکم دادگاه انقلاب در مورخ 29/ 10/ 1359مالک یک قطعه زمین به مساحت 290 متر مربع شده بوده است اما زمین را عملاً تصرف نکرده و به حال خود رها کرد ه بوده است؛ بعداً متوجه می‌شود زمین در تصرف اشخاص دیگر بوده و این اشخاص اقدام به ساخت ساختمان کرده اند توجیه متصرفین این است که زمین ر ا از شخص دیگری خریداری کرده اند و شخص اخیر الذکر نیز مدعی است از ماقبل خود که دارای سند رسمی است خریداری کرده است و سند رسمی را نیز در سال 1373 اخذ نموده است. (به مساحت 1545/20 متر مربع که 290 متر مربع جز آن م. ب.) خانم مذکور که خ. ر. ب. موجب حکم دادگاه انقلاب مالک 290 متر مربع می داند دادخواست خلع ید مطرح می کند، آیا قبل از ابطال سند رسمی مذکور صدور حکم خلع ید توجیه قانونی دارد؟ تکلیف دادگاه چیست؟ نظر هیئت عالی اقامه دعوای خلع ید مستلزم درخواست ابطال سند رسمی موخر الصدور است و مادام که چنین سندی باطل نشود، پذیرش دعوای خلع ید ناممکن است. نظر اتفاقی در صدور حکم خلع ید ملاک احراز مالکیت خواهان است و در فرض سوال مذکور چون دادگاه در احراز مالکیت خواهان با عنایت به وجود سند رسمی به نام شخص دیگر چون سند عادی با سند رسمی راجع به یک ملک در تعارض است و سند عادی تاب مقاومت با سند رسمی را ندارد لذا سند رسمی ابطال نمی شود و دعوای خلع ید توجیه ندارد زیرا در فرض سوال خلع ید فرع بر ابطال سند رسمی است.