مقدمه
پذیرش رأی
اعسار
خ. م.:
در نشست
قضایی که در تاریخ 14 مرداد 1395 در
استان گیلان برگزار شد، موضوع اصلی بررسی پذیرش رای اعسار و شرایط
آزادی م. ع. زندانی در
صورت طرح دعوای
تقسیط محکوم به بود. پرسش مطرح شده این بود که آیا با صدور رای بد و. م. ب. پذیرش تقسیط، م. ع. ب. طور خودکار آزاد میشود یا آزادی وی مشروط به قطعیت رای است. هیات عالی، با استناد به تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، اعلام کرد که تا زمانی که
حکم اعسار قطعی نشود، نمیتوان م. ع. را آزاد کرد، مگر اینکه تامین مقرر شده ارائه شود. نظر
اکثریت، با استناد به مقررات
آیین دادرسی کیفری و اصل استصحاب، بر این باور بود که به محض پذیرش تقسیط، م. ع. باید آزاد شود، ب. ت. ب. سیاست
زندانزدایی و لزوم
تفسیر به
نفع م. ع.. در مقابل، نظر
اقلیت بر این نکته تاکید داشت که رای اعسار باید قطعی باشد و به دلیل صراحت تبصره 1 ماده 3، حکم اعسار قابل
تجدیدنظر است و تا زمانی که قطعیت نیابد، قابلیت اجرایی ندارد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1395/05/14
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر سیاهکل
پرسش
مطابق موازین قانون جدید نحوه اجرای محکومیتهای مالی، چنانچه م. ع. زندانی دعوای تقسیط محکوم به را طرح کند، آیا به محض صدور رای بد و. م. ب. پذیرش تقسیط، م. ع. آزاد میشود یا آزادی وی منوط به
قطعیت رأی است ؟
نظر
هیئت عالی
بنا به صراحت تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه ی اجرای
محکومیت های مالی که مقرر می دارد: «رد دعوای اعسار به موجب
حکم قطعی... » به نظر میرسد، تا صدور حکم قطعی اعسار یا قطعیت حکم اعسار نمی توان م. ع. را از زندان آزاد کرد، مگر این که تأمین (
کفیل یا
وثیقه) موضوع تبصره 1 ماده 3 قانون مذکور را بسپارد؛ به علاوه مطابق
اصول کلی آئین دادرسی مدنی حکمی که قطعی نشده، قابلیت اجرائی ندارد و استثنائات وارده شامل حکم اعسار نمی شود.
نظر اکثریت
اولاً با اخذ وحدت ملاک از مقررات آئین دادرسی کیفری در اجرای مفاد
قرار منع تعقیب و
حکم برائت به محض صدور و بدون قطعیت، ثانیاً با جریان اصل استصحاب و به لحاظ وضع سابق آزاد متقاضی تقسیط و لزوم ابقاء در صورت شک در آزادی یا
بازداشت. ثانیاً با لحاظ سیاست زندان زدایی و لزوم تفسیر به نفع محکوم علیه، به محض پذیرش، بدون خواسته تقسیط م. ع. آزاد میشود.
نظر اقلیت
رأی اعسار الزاما باید قطعی گردد، دلیل آن هم صراحت تبصره 1 ماده 3 قانون فوق الذکر و تصریح به عبارت ((رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی)) م. ب. و از سوی دیگر حکم اعسار حکم غیر مالی بوده و مطلقاً قابل تجدید نظر است و مطابق اصول کلی آیین دادرسی حکمی که قطعی نشده قابلیت اجرایی ندارد و استثنائات
ناظر به
اجرای احکام غیر قطعی در قانون تصریح شده و شامل حکم اعسار نمیباشد چون هر استثنایی نیاز به تصریح دارد که صراحتی در این خصوص وجود ندارد.