Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

پرداخت اجرت المثل (مورد حکم دعوی حقوقی) از محل وثیقه ضبط شده توسط دادستان در پرونده کیفری

سبدِ من

#اجرت‌المثل #وثیقه #دادستان #اجرت #محکوم‌له #جرم #ضرر_و_زیان #شاکی #ضرر_و_زیان_ناشی_از_جرم #محکومیت #پرداخت_محکوم‌به #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اکثریت #اقلیت #محکوم‌به #مدعی_خصوصی #حکم_قطعی #تفسیر #صورتجلسه #وثیقه‌گذار #ضبط_وثیقه #هیئت #اداره_کل #دادگاه_کیفری #دعوی_حقوقی #نفع #بلامانع #محکوم #قضایی #استان #آیین_دادرسی

خلاصه

در صورتی که حکم قطعی ضرر و زیان ناشی از جرم (اجرت‌المثل) صادر شده باشد، می‌توان از محل وثیقه‌ای که به دلیل عدم حضور متهم توسط دادستان ضبط شده است، محکوم‌به را پرداخت کرد. این امر منوط به ناشی بودن محکومیت از جرم است.

اصلِ حقوقی: امکان پرداخت محکوم‌به (اجرت‌المثل ناشی از جرم) از محل وثیقه ضبط شده در پرونده کیفری وجود دارد.

مستند: مواد ۲۳۲، ۲۳۳ و ۵۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری.

کلیدواژه‌ها: وثیقه، ضبط وثیقه، اجرت‌المثل، ضرر و زیان ناشی از جرم، اجرای احکام کیفری.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
پرداخت اجرت المثل (مورد حکم دعوی حقوقی) از محل وثیقه ضبط شده توسط دادستان در پرونده کیفری خ. م.: در نشست قضایی برگزار شده در تاریخ 18 خرداد 1399 در استان بوشهر، موضوع مورد بررسی، پرداخت اجرت المثل از محل وثیقه‌ای بود که توسط دادستان در یک پرونده کیفری ضبط شده بود. پرسش مطرح شده این بود که آیا در صورتی که حکم قطعی به نفع شاکی در دعوی حقوقی صادر شود و متهم در دعوی کیفری حضور نداشته باشد، می‌توان اجرت المثل را از وثیقه ضبط شده پرداخت کرد یا خیر. هیات عالی با استناد به مواد 232، 233 و 538 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به این نتیجه رسید که در صورت ضبط وثیقه، پرداخت اجرت المثل به محکوم له از محل وثیقه بلامانع است، به شرط آنکه موضوع محکومیت ناشی از جرم باشد. نظر اکثریت نیز بر این اساس بود که اگر حکم ضرر و زیان ناشی از جرم صادر شده باشد، امکان پرداخت از وثیقه وجود دارد. در مقابل، نظر اقلیت بیان کرد که در صورتی که رای در شعبه حقوقی صادر شده باشد، امکان پرداخت اجرت المثل از محل وثیقه در پرونده کیفری وجود ندارد. این نظرات نشان‌دهنده اختلاف نظر در تفسیر مواد قانونی و نحوه ارتباط بین دعاوی کیفری و حقوقی است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/03/18 برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر جم
موضوع
پرداخت اجرت المثل (مورد حکم دعوی حقوقی) از محل وثیقه ضبط شده توسط دادستان در پرونده کیفری
پرسش
در صورتیکه شاکی همزمان با طرح دعوی کیفری، دعوی حقوقی مبنی بر پرداخت اجرت المثل مال (موضوع جرم) در شعبه حقوقی مطرح نماید و هر دو منجر به صدور رأی قطعی د. ح. شاکی (و خواهان) گردد؛ آیا در صورتیکه وثیقه گذار در دعوی کیفری، متهم را حاضر ننموده و دستور ضبط وثیقه صادر (توسط دادستان) و قطعی شده باشد، از محل وثیقه می توان اجرت المثل را به محکوم له پرداخت نمود ؟ نظر هیئت عالی در فرض سوال پاسخ اداره کل حقوقی به شماره 2091/97/7 ک - 1397/8/1 در صورتی که مال موضوع وثیقه ضبط شده است، موجبی برای تأمین مدعی به خصوصی نیست؛ اما چنانچه صرفاً دستور ضبط صادر گردیده، به شرح زیر مورد تأیید اعضاء هیات عالی است: مستفاد از مواد 232، 233 و 538 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی که متهم حضور نیافته و محکوم شده، محکوم‌به یا ضرر و زیان مدعی خصوصی از تأمین گرفته‌شده، پرداخت خواهد شد و زائد بر آن به نفع دولت ضبط می‌شود. بنابراین با فرض ضبط مابقی وثیقه به نفع دولت، موجب قانونی برای پرداخت وثیقه ضبط شده (به نفع دولت) د. ح. دیگران و از جمله شاکی خصوصی که دعوای ضرر و زیان از جرم مطرح ننموده است، وجود ندارد. شایسته ذکر است چنانچه، متضرر از جرم در اجرای هر یک از مواد 16 و 17 قانون موصوف در دادگاه حقوقی یا کیفری طرح دعوا نموده باشد و در این خصوص حکم صادر شده باشد و موضوع محکومیت م. ع. پرداخت وجوه یا اموالی د. ح. محکوم‌له تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم باشد، گرچه این دعوا جدای از پرونده کیفری مطرح شده است، پرداخت محکوم‌به مزبور از محل وثیقه ایداعی، بلامانع است.
نظر اکثریت
مستفاد از مواد 232، 233 و 538 قانون آیین دادرسی کیفری، این است که در مواردی که متهم حضور نیافته و محکوم شده، محکوم به و یا ضرر و زیان مدعی خصوصی از تأمین گرفته شده، پرداخت خواهد شد. لذا چنانچه موضوع محکومیت محکوم علیه، پرداخت وجوهی د. ح. محکوم له باشد (تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم فوق) ولو اینکه این دعوی جدای از پرونده کیفری در شعبه حقوقی مطرح شده باشد، پرداخت محکوم به مذکور از محل وثیقه تودیعی، بلامانع است؛ لذا به صرف احراز این موضوع که ضرر و زیان مورد حکم ناشی از جرم مورد ادعا بوده، جهت پرداخت محکوم به از محل وثیقه کافی م. ب..
نظر اقلیت
حسب مواد 232، 233 قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتیکه در دادگاه کیفری در ضمن رأی کیفری، وفق مواد 15، 16 و 17 قانون مذکور، راجع به دعوی حقوقی (ضرر و زیان ناشی از جرم) رأی صادر شده باشد، امکان پرداخت اجرت المثل از محل وثیقه به محکوم له وجود داشته، لکن در صورتیکه راجع به خواسته ضرر و زیان یا پرداخت اجرت المثل در شعب حقوقی رأی صادر شده باشد، امکان پرداخت آن از محل وثیقه در پرونده کیفری نمی‌باشد.

موارد مرتبط 36

آرای مرتبط 17

نظریات مشورتی 14

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین