Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

پرداخت دیه از بیت المال در صورت متواری شدن مقصر و فاقد گواهینامه بودن مصدوم

سبدِ من

#بیت_المال #دیه #بیمه_اجباری #قوانین #خسارت #اقلیت #صندوق #راننده #بیمه #مطالبه #بیمه‌نامه #عطف_به_ماسبق #مجازات #قیم #خسارات_وارده #پرداخت_خسارت #اکثریت #تفسیر #اعتراض #شخص_ثالث #صورتجلسه #گواهینامه_رانندگی #حکم_حجر #تحقیقات #دادگاه_تجدید_نظر #حاکمیت_قانون #لازم‌الاجرا_شدن #هیئت #قانون_مدنی #قانون_حاکم #مسئولیت_مدنی #محکومیت #مرتکب #رای_وحدت_رویه #گواهینامه #مقصر #صورت #نفع #زمان #قضایی #استان #خسارت‌بدنی #احکام #مقنن

خلاصه

این نشست به بررسی پرداخت دیه از بیت‌المال در پرونده‌ای پرداخت که راننده مقصر متواری شده و مصدوم فاقد گواهینامه رانندگی بوده است. اختلاف نظر میان اعضا بر سر شمول یا عدم شمول قوانین بیمه و مسئولیت صندوق تامین خسارت بدنی بود. در نهایت هیات عالی با استناد به قوانین مربوطه به بررسی شرایط پرداخت خسارت پرداخت.

اصلِ حقوقی: خسارات وارده به رانندگان فاقد گواهینامه مشمول حمایت‌های بیمه‌ای و صندوق تامین خسارت بدنی نمی‌گردد.

مستند: ماده 4 قانون بیمه اجباری مصوب 1347، ماده 474 قانون مجازات اسلامی، نامطمئن

کلیدواژه‌ها: دیه، بیت‌المال، راننده فاقد گواهینامه، صندوق تامین خسارت بدنی، تصادف

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
پرداخت دیه از بیت المال در صورت متواری شدن مقصر و فاقد گواهینامه بودن مصدوم خ. م.: در نشست قضایی استان گلستان که در تاریخ 1397/02/09 برگزار شد، موضوع پرداخت دیه از بیت المال در مواردی که مقصر متواری شده و مصدوم فاقد گواهینامه باشد، مورد بررسی قرار گرفت. در این پرونده، مصدوم در سال 1384 به دلیل یک تصادف دچار آسیب شد و راننده مقصر از محل حادثه فرار کرد. قیم مصدوم پس از صدور حکم حجر، درخواست دیه از بیت المال را ارائه داد. هیات عالی با استناد به ماده 4 قانون بیمه اجباری مصوب 1347، به این نتیجه رسید که خسارات وارده به رانندگان فاقد گواهینامه تحت پوشش بیمه قرار نمی‌گیرد و به همین دلیل، پرداخت خسارت به مصدوم از سوی صندوق تامین خسارت بدنی غیرممکن دانست. نظر اکثریت اعضای هیات بر این بود که ب. ت. ب. تغییرات قانونی، مصدوم می‌تواند خسارت را مطالبه کند و قوانین جدید باید به نفع زیاندیده تفسیر شوند. از سوی دیگر، اقلیت اول بر این عقیده بود که بند 4 ماده 4 قانون بیمه اجباری مصوب 1347 به وضوح مانع از استحقاق خسارت است، در حالی که اقلیت دوم به ماده 474 قانون مجازات اسلامی اشاره کرد و امکان پرداخت دیه از بیت المال را مطرح نمود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/02/09 برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان
موضوع
پرداخت دیه از بیت المال در صورت متواری شدن مقصر و فاقد گواهینامه بودن مصدوم
پرسش
بر اساس محتویات پرونده در سال 84 بر اثر حادثه تصادف فردی مصدوم شد؛ راننده مقصر از صحنه تصادف متواری شد. مصدوم که راننده موتور بود گواهینامه رانندگی نداشت؛ در 1394/8/2 برای مصدوم حکم حجر صادر شد و قیم با طرح شکایت تقاضای مطالبه دیه را از بیت المال نمود که پس از اجرای تشریفات و تحقیقات انجام شده و احراز وقوع تصادف و صدمه مصدوم در صحنه تصادف دادگاه طی حکمی مقرر نمود که دیه توسط صندوق تامین پرداخت شود؛ با اعتراض صندوق تامین پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال شد. معترض در اعتراض خود بیان نمود چون وقوع تصادف در سال 84 در زمان حاکمیت قانون بیمه اجباری سال 87 است که باید با قانون مصوب سال 1347 بررسی شود؛ در قانون مزبور در بند 4 ماده 4 آمده است پرداخت غرامت و خسارت به رانندگان بدون گواهینامه توسط صندوق ممنوع است. از طرفی در ماده 65 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 ذکر شده است بیمه نامه های صادره پیش از لازم الاجرا شدن این قانون مشمول زمان صدور خود هستند لکن در هر حال احکام بند های الف و ب در ماده 4 و مواد 11 و 19 و 22 و 25 و 30 و ماده 22 و تبصره آن و مواد 36 -37 - 38 - 49 -50 و 60 در مورد بیمه نامه هایی که هنوز خسارت تحت پوشش آنها پرداخت نشده نیز لازم الرعایه است. سوال این است که با عنایت به عدم دریافت خسارت از طرف مصدوم مشارالیه حق دریافت خسارت را علیرغم اینکه صدمه در سال 84 واقع شده است؛ دارد یا خیر؟
نظر هیئت عالی
ب. ت. ب. تاریخ وقوع حادثه که در سال 1384 بوده است که با لحاظ ماده 4 قانون مدنی و ملاک ماده 65 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث ناشی از حوادث وسایل نقلیه مصوب 1395 قانون حاکم بر موضوع قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1347 است که مطابق بند 4 ماده 4 قانون اخیرالذکر خسارات وارده به رانندگان فاقد گواهینامه از شمول بیمه این قانون خارج است؛ بنابراین موجب قانونی جهت پرداخت خسارت بدنی به مصدوم حادثه (راننده موتور سیکلت فاقد گواهینامه) از سوی صندوق تامین خسارت بدنی به مصدوم وجود ندارد و نظریه اقلیت یک در نتیجه مورد تائید است.
نظر اکثریت
با قانون جدید قابل انطباق و می‌تواند مطالبه نماید. 1- از نتایج اصل قانونی بودن جرم و مجازاتها این است که قوانین جزایی عطف به ماسبق نمی شود؛ منتهی در علم اصول قاعده ای وجود دارد ما من عام الا و قد خص یعنی هیچ عامی نیست مگر این که تخصیص خورده باشد؛ فلذا استثنائات عطف به ماسبق نشده قوانین جزایی عبارتند از 1- قوانین عمومی 2- قوانین تفسیری 3- قوانین ارفاقی که در قوانین ارفاقی اگر قوانین جزایی جدید، به نفع متهم باشد آن را عطف به ماسبق می کنند مگر این که برای متهم حکم به محکومیت قطعی صادر شده باشد و طبق ماده 11 قانون مجازات اسلامی اگر قانونی وضع شود که از جهات دیگر به نفع مرتکب باشد نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون تا صدورحکم قطعی موثر خواهد بود. 2- از نتایج رای وحدت رویه 766- 1396/11/17 هیات عمومی دیوانعالی کشور می توان با موضوع منطبق دانست. 3- قانون بیمه قانون حمایتی است؛ به منظور حمایت از زیاندیده و به نفع او باید تفسیر شود. 4- قانونگذار بند 4 ماده 4 قانون بیمه اجباری مصوب 1347/9/26 را در قوانین بعدی یعنی ماده 7 قانون بیمه اجباری مصوب 1387/4/16 و ماده 17 قانون بیمه اجباری مصوب 1395/2/29 نیاورده است و نشان می دهد مقنن از منویات سابق خود در این بخش بر عدم پرداخت به مصدوم فاقد گواهینامه عدول نموده است. 5- مقنن در سال 47 مقصر حادثه که گواهینامه ندارد را مشمول پرداخت می داند ولی غیر مقصر که گواهینامه ندارد را استثناء کرده است؛ به نظر برای کسی که مقصر نیست و نقشی در علت تامه تصادف ندارد با انصاف سازگار است که پرداخت شود. 6- ب. ت. ب. اینکه در ماده 65 قانون بیمه مصوب 1395 آمده است: بیمه نامه های صادره پیش از لازم الاجراء شدن این قانون مشمول قانون زمان صدور خود هستند لکن در هر حال احکام بندهای (الف) و (ب) ماده (4)، مواد (11)، (19)، (22)، (25)، (30) و ماده (32) و تبصره های آن، مواد (36)، (37)، (38)، (49)، (50) و (60) در مورد بیمه نامه هایی که هنوز خسارات تحت پوشش آنها پرداخت نشده نیز لازم الرعایه است»؛ فلذا عطف به ماسبق می‌شود و قابل مطالبه است.
نظر اقلیت
اقلیت اول: موضوع منطبق با بند 4 ماده 4 قانون بیمه اجباری مصوب 1347/9/26 بوده و ب. ت. ب. اینکه تصریح بند فوق موجبی برای استحقاق خسارت وجود ندارد. اقلیت دوم: موضوع منطبق با ماده 474 قانون مجازات اسلامی بوده و می توان از بیت المال پرداخت کرد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 5

موارد مرتبط 83

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 5

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 5

دکترین 27

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین