Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

پرداخت دیه از صندوق تامین خسارتهای بدنی - نشست قضایی (1)

#صندوق #دیه #دادسرا #راننده #پرداخت_خسارت #قرار_منع_تعقیب #صورتجلسه #اقلیت #زیان‌دیده #رای_وحدت_رویه #تحقیقات #بزه‌دیده #اکثریت #جرم #کیفرخواست #مطالبه #هیأت_عمومی_دیوان #رسیدگی #بیمه #هیئت #توقف #بیت_المال #اولیای_دم #شاکی #قضایی #صورت #استان #قرار_مجرمیت #تصمیم #تعقیب #مقصر

خلاصه

پرسش این است که در صورت عدم شناسایی راننده مقصر، نحوه ارسال پرونده برای پرداخت دیه از صندوق تامین خسارت‌های بدنی چگونه باید باشد. نظر اکثریت بر این است که باید با صدور قرار منع تعقیب یا مجرمیت و کیفرخواست اقدام شود، در حالی که برخی نظرات بر لزوم صدور دستور اداری یا مراجعه مستقیم زیان‌دیده تاکید دارند.

اصلِ حقوقی: در صورت عدم شناسایی راننده مقصر، تعیین تکلیف پرونده جهت مطالبه دیه از صندوق تامین خسارت‌های بدنی نیازمند صدور تصمیم قضایی مقتضی است.

مستند: ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری، قانون بیمه اجباری، رای وحدت رویه شماره 734 دیوان عالی کشور

کلیدواژه‌ها: صندوق تامین خسارت‌های بدنی، راننده مقصر، دیه، قرار منع تعقیب، آیین دادرسی کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
پرداخت دیه از صندوق تامین خسارتهای بدنی - نشست قضایی (1) خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1396/02/06 در استان خراسان رضوی برگزار شد، موضوع بررسی پرداخت دیه از صندوق تامین خسارت‌های بدنی مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که در صورت عدم شناسایی راننده مقصر، آیا پرونده باید با صدور قرار منع تعقیب یا قرار مجرمیت به صندوق تامین ارسال شود یا اینکه تنها یک صورتجلسه کافی است. هیات عالی بر این باور بود که هدف قانونگذار تسریع و تسهیل در پرداخت خسارت به بزه‌دیده است و بنابراین تصمیم دادگاه در صورتی که صندوق از پرداخت خسارت بدنی امتناع کند، لازم خواهد بود. در مقابل، نظر اکثریت این است که باید قرار صادر شود و صرفاً یک دستور کافی نیست، زیرا بر اساس ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری، در صورت فقد ادله انتساب به متهم خاص، منع تعقیب صادر می‌شود. نظر اقلیت نیز بیان می‌کند که زیان‌دیده می‌تواند مستقیماً به صندوق مراجعه کند و نیازی به حکم دادگاه ندارد، اما پرونده در مورد جنبه عمومی جرم باید در دادسرا مفتوح بماند. در نهایت، نظرات ابرازی پیشنهاد می‌کند که پرونده با صدور یک دستور اداری به دادگاه ارسال و مطابق ماده 85 رای به پرداخت دیه از صندوق تامین صادر شود.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/02/06 برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر گناباد
موضوع
پرداخت دیه از صندوق تأمین خسارتهای بدنی
پرسش
رای وحدت رویه شماره 734- 93/7/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور، دادگاه عمومی جزایی را صالح به رسیدگی به دعوای پرداخت جراحات وارده از صندوق تامین خسارات بدنی می داند.در فرض عدم شناسایی راننده مقصر در دادسرا، به منظور پرداخت دیه جراحات وارده از صندوق تامین، در راستای اعمال ماده 10 قانون بیمه اجباری، پرونده باید با صدور قرار منع تعقیب یا با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست خطاب به صندوق فوق الذکر یا تنها با یک صورتجلسه و بدون صدور قرار نهایی به دادگاه ارسال شود؟ نظر هیئت عالی همان‌گونه که در رأی وحدت رویه شماره 733- 93/7/22 آمده نظر قانون‌گذار تسریع و تسهیل در پرداخت خسارت به بزه‌ دیده بوده است فلذا تصمیم دادگاه در صورت امتناع صندوق از پرداخت خسارت بدنی لازم خواهد بود بدیهی است دادسرا در این مورد مجاز به صدور قرار منع پیگرد و حتی توقف تحقیقات نمی‌باشد؛ نتیجتاً نظریه اقلیت مورد تأیید م. ب..
نظر اکثریت
قرار، نتیجه تحقیقات دادسراست و باید مشخص شود دادسرا تحقیقات انجام داده ولی راننده مقصر شناسایی نشده است. پس باید قرار صادر شود و صرف یک دستور کافی نیست و اگر قرار صادر نشود موجبی ندارد که پرونده به دادگاه برود. و این موضوع منطبق با ماده 265 ق. آ. د. ک است که بر خلاف سابق 2 جهت برای منع ذکر شده است.لذا در این موارد به علت فقد ادله انتساب به متهم خاص، منع تعقیب صادر می‌شود و در خصوص شناسایی متهم متواری پرونده در مرجع انتظامی مفتوح می ماند و سپس برای اعمال تبصره ماده 85 و پرداخت دیه از بیت المال به دادگاه می رود.
نظر اقلیت
در رابطه با جنبه خصوصی، زیان دیده مستقیماً می‌تواند به صندوق تأمین مراجعه کند و نیازی به صدور حکم دادگاه یا کیفرخواست ندارد و چنانچه صندوق از پرداخت دیه خودداری کند، زیان دیده یا اولیای دم می‌توانند با عنایت به رأی وحدت رویه 734- 93/7/21 جهت مطالبه دیه اقدام کنند.لکن در مورد جنبه عمومی جرم تا معرفی و دستگیری متهم، پرونده در دادسرا مفتوح می ماند و قرار منع تعقیب به علت ناشناس بودن راننده متواری وجود ندارد و در صورت مطالبه دیه توسط شاکی خصوصی (با استناد به مواد 470 و 487 ق م ا مصوب 92) دادسرا مواجهه با تکلیفی نمی‌باشد. نظرهای ابرازی(با ذکر مبانی استدلال): پرونده با صدور دستور اداری مستقیماً جهت پرداخت دیه از صندوق تأمین، به دادگاه ارسال شود و دادگاه وفق ماده 85 رأی به پرداخت دیه از صندوق تأمین صادر نماید.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 72

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 14

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 2

دکترین 13

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین