پرداخت دیه بدون رای توسط شرکت بیمه

شخصی تصادف می کند، پرونده در حال رسیدگی است، ب. ت. ب. نظریه کارشناس و گواهی قطعی پزشکی قانونی، شرکت بیمه مربوطه بدون صدور رای قطعی، دیه مصدوم را در تاریخ 28 اسفندماه پرداخت می نماید. رای در سال جدید صادر و پرونده به اجرای احکام کیفری می رود. محکوم له درخواست دیه به نرخ روز را می‌نماید و بیمه با این استدلال که قبلا دیه را پرداخت و در حساب سپرده دادگستری است، از پرداخت مابه التفاوت خودداری می نماید. حال ب. ت. ب. پرداخت قبلی آیا باید شرکت بیمه ما به التفاوت مبلغ دیه را پرداخت کند یا خیر؟ نظر هیات عالی نظریه اداره حقوقی به شماره 769-1402/09/27 به شرح زیر مورد تائید اعضای هیات عالی است: اولاً وفق تبصره 3 ماده 32 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، ملاک قطعی شدن خسارت موضوع این ماده، قطعیت حکم دادگاه است ثانیاً حکم مقرر در تبصره 2 این ماده نیز که به زیان دیده یا وراث قانونی و بیمه گر یا صندوق تامین خسارت های بدنی اجازه داده است طبق مفاد این ماده حسب مورد برای وصول یا پرداخت دیه اقدام کنند ناظر بر فرضی است که حکم دادگاه بدوی از حیث میزان خسارت به نوعی قطعیت یافته و صرفاً از جنبه عمومی مورد تجدید نظر خواهی قرار گرفته است. ثالثاً از مفهوم تبصره 4 ماده 10 آیین‌نامه اجرایی ماده 3 قانون یاد شده مصوب 1396/4/28 هیات وزیران نیز چنین مستفاد است که در صورت عدم اختلاف نظر بین طرفین حادثه در تعیین مقصر یا میزان تقصیر، نیازی به رای مرجع قضایی برای پرداخت خسارت نیست. بنا به مراتب و مستندات قانونی یاد شده در هریک از فروض صدور حکم قطعی در خصوص میزان خسارت وارده قطعیت خسارت به ترتیب فوق الذکر و یا عدم اختلاف نظر طرفین در تعیین مقصر یا میزان تقصیر، بیمه گر یا صندوق تامین خسارت های بدنی می‌توانند وجه خسارت را به حساب سپرده دادگستری واریز کنند اما این واریز باید به گونه ای صورت گیرد که برای زیان دیده یا وراث قانونی امکان اطلاع ر سانی و فرصت لازم برای استیفای وجوه واریزی در همان سال واریز باشد و چنانچه این امر به روزهای پایانی سال موکول شود، به گونه ای که در عمل وصول آن به سال بعد موکول شود که با افزایش مبلغ ریالی دیه همراه است در اجرای اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ملاک نرخ ریالی دیه بر اساس سال وصول آن است. نظر اکثریت حسب ماده 36 قانون بیمه اجباری شخص ثالث، اگر پرونده نیز تشکیل و در مراجع قضایی در حال رسیدگی باشد در صورت انجام قیود ماده مذکور از جمله مطالبه و پرداخت دیه در صندوق تامین پرداخت دیه صورت گرفته و نیاز نیست شرکت بیمه دیه را به نرخ روز پرداخت کند یا ما به التفاوت آن را پرداخت نماید. در غیر این صورت دیه به نرخ روز محاسبه و مبلغ پرداخت شده کسر و ما به التفاوت باید توسط شرکت بیمه پرداخت شود. نظر اقلیت ب. ت. ب. اینکه در صدر ماده 36 قانون بیمه اجباری گفته بدون رای مرجع قضایی، لذا این ماده مربوط به زمانی است که پرونده ای در مرجع قضایی تشکیل نشده باشد. در صورت تشکیل پرونده پرداخت دیه پس از قطعیت رای است. در فرض سوال هرچند سابقا دیه پرداخت شده است اما چون بدون رای قطعی پرداخت گردیده است لذا باید به نرخ روز پرداخت شده و شرکت بیمه ما به التفاوت را پرداخت کند.