Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

پرداخت دیه در صورت دفاع مشروع توسط مامور

#دفاع_مشروع #دیه #مجازات #بیت_المال #جرایم_نیروهای_مسلح #تفسیر #اکثریت #اقلیت #قرار_منع_تعقیب #خسارت #صورتجلسه #بازپرس #تشخیص #اعتراض #دادسرا #تیراندازی #مرتکب #مقتول #جبران_خسارت #نیروهای_مسلح #مامور #صورت #سلاح #قضایی #استان #مجروح

خلاصه

در این نشست بررسی شد که آیا در صورت دفاع مشروع مأمور حین دستگیری متهم، دیه به متهم تعلق می‌گیرد یا خیر. نظر اکثریت بر این است که با توجه به عدم تقصیر مأمور، دیه‌ای به متهم پرداخت نمی‌شود.

اصلِ حقوقی: در صورت احراز شرایط دفاع مشروع توسط مأمور، مسئولیتی برای پرداخت دیه وجود ندارد.

مستند: ماده ۴۷۳ قانون مجازات اسلامی، تبصره ۳ ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی، تبصره ۱ ماده ۴۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، ماده ۱۳ قانون نحوه به‌کارگیری سلاح.

کلیدواژه‌ها: دفاع مشروع، دیه، مأمور، بیت‌المال، مسئولیت کیفری.

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
پرداخت دیه در صورت دفاع مشروع توسط مامور خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 6 آبان 1400 در استان مازندران برگزار شد، موضوع بررسی پرداخت دیه در مواردی که مامور در دفاع مشروع اقدام می‌کند، مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا عمل مامور که در حین دستگیری با شلیک به پای متهم به دفاع مشروع پرداخته است، مشمول ماده 473 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌شود یا خیر. این در حالی است که طبق تبصره 3 ماده 156 این قانون، در موارد دفاع مشروع دیه ساقط می‌شود. نظر هیات عالی بر این بود که ماده 473 قانون مجازات اسلامی باید ب. ت. ب. تبصره 1 ماده 41 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و ماده 13 قانون نحوه به‌کارگیری سلاح تفسیر گردد و در این مورد، مسئولیتی برای بیت‌المال وجود ندارد. نظر اکثریت نیز بر این نکته تاکید داشت که ب. ت. ب. عدم تقصیر مامور، اعمال ماده 473 قانون مجازات اسلامی امکان‌پذیر نیست و بنابراین استحقاق دریافت دیه وجود ندارد. در عوض، نظر اقلیت بر این عقیده بود که ب. ت. ب. قاعده عدم هدر رفتن خون مسلمان و عدم تعارض بین مواد 156 و 473، پرداخت دیه از بیت‌المال باید امکان‌پذیر باشد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/08/06 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری
موضوع
پرداخت دیه در صورت دفاع مشروع توسط مامور
پرسش
ماموری حین دستگیری متهم با حمله ایشان مواجه و با شلیک به پای متهم وی را متوقف می‌سازد. بازپرس پس از اخذ نظریه هیات کارشناسی، اقدام مامور را با لحاظ شرایط مقرر، دفاع مشروع تشخیص و قرار منع تعقیب صادر می‌نماید. پس از اعتراض متهم دادگاه ضمن اینکه قرار منع تعقیب را عینا تائید نموده بیان داشته «به معترض و دادسرا یادآوری، وفق ماده 473 از قانون مجازات اسلامی مصوب 92 پیرامون موضوع معنونه اقدام فرمایند» حال ب. ت. ب. اینکه مطابق تبصره 3 ماده 156 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 در موارد دفاع مشروع دیه ساقط است؛ آیا با این وجود عمل متهم (مامور) مشمول ماده 473 قانون مجازات اسلامی 1392 می‌گردد؟ نظر هیات عالی ماده 473 قانون مجازات اسلامی را باید با لحاظ تبصره یک ماده 41 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و همچنین ماده 13 قانون نحوه به‌کارگیری سلاح تفسیر کرد؛ در فرض سوال صدمه وارده در راستای دفاع مشروع از سوی مامور انجام گرفته لذا بیت‌المال در این خصوص مسئولیتی ندارد و به موجب تبصره 3 ماده 156 قانون مجازات اسلامی در موارد دفاع مشروع دیه، ثابت است.
نظر اکثریت
ن. ب. ا. در تبصره 1 ماده 41 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح اشعار می‌دارد که «چنانچه تیراندازی مطابق مقررات صورت گرفته باشد مرتکب از‌ مجازات و پرداخت دیه و خسارت معاف خواهد بود و اگر مقتول یا مجروح مقصر نبوده و‌ بی‌گناه باشد دیه از بیت‌المال پرداخت خواهد شد.» قید تقصیر امده و در ماده 13 قانون نحوه بکارگیری سلاح نیز اشاره به این موضوع داشته است: ‌«در صورتی که مامورین ب. ر. م. این قانون سلاح به کار گیرند و در نتیجه طبق آراء محاکم صالحه شخص یا اشخاص بی‌گناهی‌مقتول و یا مجروح شده یا خسارت مالی بر آنان وارد گردیده باشد، پرداخت دیه و جبران خسارت بر عهده سازمان مربوط خواهد بود و دولت مکلف‌است همه ساله بودجه‌ای را به این منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختیار نیروهای مسلح قرار دهد.» از این رو در مانحن‌فیه ب. ت. ب. عدم توجه تقصیر به مامور مجرای اعمال ماده 473 قانون مجازات اسلامی نمی‌باشد و استحقاق دریافت دیه وجود ندارد.
نظر اقلیت
ن. ب. ا. اولاً؛ طبق قاعده نباید خون مسلمان هدر شود. ثانیاً؛ بین مواد 156 و 473 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 منافات و تعارضی وجود ندارد. با این توضیح که در صورت تحقق دفاع مشروع، مدافع یا همان ضارب معاف از پرداخت دیه م. ب. لکن پرداخت دیه شخص بر مبنای ماده 473 از بیت‌المال نباید منعی داشته باشد از این رو مجرای اعمال ماده 473 قانون مجازات اسلامی وجود دارد.

موارد مرتبط 123

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 21

مواد مرتبط 6

دکترین 13

نکته‌های مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین