پرونده‌های تصرف عدوانی

پرونده‌های تصرف عدوانی خ. م.: در نشستی قضایی که در تاریخ 23 مرداد 1399 در استان آذربایجان شرقی برگزار شد، موضوع بررسی پرونده‌های تصرف عدوانی و نحوه رسیدگی به آن‌ها ب. ت. ب. قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا دادسرا باید به ادامه رسیدگی پرونده‌ها بپردازد یا این پرونده‌ها به دادگاه ارسال شوند. همچنین در صورت ارسال، آیا قرار عدم صلاحیت صادر خواهد شد یا صرفاً دستور قضایی صادر می‌گردد. هیات عالی قضایی با استناد به رای وحدت رویه شماره 807 مورخ 14 بهمن 1399 دیوان عالی کشور، اعلام کرد که رسیدگی به بزه‌های تصرف عدوانی و مزاحمت ملکی باید به‌طور مستقیم در دادگاه کیفری دو انجام شود و نظر اکثریت قضات شهرستان بناب نیز تایید گردید. نظر اکثریت بر این اساس بود که ب. ت. ب. ماده 11 قانون مجازات اسلامی و ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری، ادامه تحقیقات باید در دادگاه کیفری صورت گیرد و دادسرا تنها می‌تواند دستور کسر از آمار پرونده را صادر کند. از سوی دیگر، نظر اقلیت بر این بود که دادسرا باید در پرونده‌های مربوط به قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون جدید، به ادامه رسیدگی بپردازد و قانون جدید تنها ناظر بر آینده است و این نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه را لازم‌الاجرا ندانستند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/05/23 برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر بناب