نشست قضایی
چک وعده دار
چک وعده دار
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/08/17
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گنبدکاووس
موضوع
چک وعده دار
پرسش
شخص الف که دارای نمایشگاه خودرو م. ب. اقدام به خرید تعداد ده دستگاه خودرو از اشخاص مختلف مینماید و به آنها چک وعده دار برای پرداخت ثمن معامله میدهد و در قولنامهها قید میکند در موعد مقرر وجه چک پرداخت خواهد شد و دو نفر از شاگردانش همیشه به عنوان شاهد امضا میکنند و لیکن در موعدهای مقرر در چک، در حساب خود هیچ وجهی بابت پرداخت ندارد و منجر به برگشت خوردن چکها میشود و اشخاص که به نامبرده مراجعه مینمایند بیان مینماید که بروید از طریق قانون پیگیری نمایید آیا این اقدام شخص الف و دو نفر از شاگردانش دارای عنوان مجرمانه میباشد؟
نظر هیات عالی
قبل از تصویب قانون صدور چک بلامحل ظاهراً در سال 1337 صدور چک بلامحل کلاهبرداری محسوب میشد. زیرا صادر کننده چک با علم به اینکه حساب وی فاقد موجودی است مبادرت به صدور چک مینماید، با تصویب قانون چک و تحولات بعدی آن، چک به عنوان یک سند تجاری نقش بسزائی در مبادرت تجاری و مالی پیدا کرد و مقنن به طور مستقل آن را جرم انگاری کرد بنا به مراتب نظریه اقلیت قضات شهرستان گنبد کاوس موافق موازین قانونی و مورد تایید است.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. اینکه شخص الف با هماهنگی دو نفر از شاگردانش از قبل برنامه ریزی میکنند و با دروغهای هماهنگ اعتماد شخص فروشنده را جلب میکنند و با تنظیم قولنامه و صدور چک موجب میشوند که شخص فروشنده خودرو و خ. ر. ب. آنها در قالب فروش بدهد و لیکن در واقع هیچ خرید و فروشی در کار نیست چرا که شخص الف با به دست آوردن خودرو و فروش آن در بازار، وجه حاصل از آن را به دست آورده است و مورد استفاده قرار میدهد و با طولانی کردن دعواهای حقوقی مردم را راضی به این که با دریافت مبلغ کمتری از پول خود، از شکایت خود صرف نظر مینمایند. مانور متقلبانه عبارت است: سلسله رفتارهایی که موجب جلب اعتماد بزه دیده گردد تا در نتیجه این رفتارها مال خود را با رضایت و چه بسا با خواهش و التماس به بزه دیده بپردازد.
بزه کلاهبرداری، مقید بودن جرم کلاهبرداری: شرط تحقق کلاهبرداری حصول نتیجه خاص (بردن مال دیگری) است. و بردن مال دیگری مستلزم تحقق دو چیز است:
الف- ورود ضرر مالی به قربانی
ب- انتفاع مال کلاهبردار یا شخص مورد نظر.
1- جرم کلاهبرداری از تنوع فراوانی برخوردار است اما بیشترین موارد کلاهبرداری در قالب معاملات است. عناصر مادی
الف- رفتار مجرمانه در جرم کلاهبرداری به صورت فعل مثبت است بنابراین ترک فعل حتی اگر با سوء نیت نیز همراه باشد، عنصر کلاهبرداری محسوب نمیگردد.
ب- اوضاع و احوال و شرایط ضروری برای تحقق کلاهبرداری
1- تقلبی بودن وسایلی که کلاهبردار از آنها به منظور فریب استفاده میکند
2- فریب خوردن قربانی با این شرط که وی از متقلبانه بودن وسایل اطلاع نداشته است.
3- مال برده شده متعلق ب. غ. باشد.
ج- وقوع جرم کلاهبرداری متضمن برخی صفحه سازیها و مانورهای متقلبانه است.
ح- وجود رابطه سببیت بین توسل به وسایل متقلبانه و اغفال قربانی و بردن مال بدون وجود مانع و قاطع ضروری است.
4- توسل به وسایل متقلبانه باید مقدم بر کلاهبرداری باشد.
5- نمونهها و مصادیق از وسایل متقلبانه در ماده 1 قانون تشدید
الف- فریب دادن مردم به وجود شرکتها تجارتخانهها یا کارخانهها یا موسسات موهوم
ب- امیدوار کردن مردم به امور غیرواقع
ج- ترساندن مردم از حوادث و پیشامدهای غیرواقع
د- اختیار اسم یا عناوین مجعول
6- برخی کلاهبرداریهای خاص، ورشکستگی به تقصیر، مواد 541 و 542 قانون تجارت. ورشکستگی به تقلب: 670 تعزیرات - تعدی نسبت به دولت 598 تعزیرات.
7- کلاهبرداری ظاهری قانونی دارند.
ب. ت. ب. موارد بالا ملاحظه میگردد شخص الف با همراهی دو نفر شاگردش پس از انجام مانور متقلبانه خودرو متعلق به شکات را از آنها دریافت میکنند و صدور چک نیز به عنوان جزئی از مانور متقلبانه محسوب میگردد. لذا رفتار شخص الف و دو نفر از شاگردانش مصداق بارز مشارکت در کلاهبرداری م. ب..
نظر اقلیت
ب. ت. ب. اینکه شخص الف و دو نفر از شاگردانش اقدام به خرید خودرو نمودهاند و صرفاً ثمن بیع را پرداخت ننموده اند. شخص الف مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردیده است و دو نفر شاگردانش مرتکب جرمی نشدهاند به دلیل اینکه در معاونت باید وحدت قصد مجرمانه احراز گردد که در فرض این سوال وحدت قصد به نظر وجود ندارد.
موارد مرتبط 6
آرای مرتبط 2
-
رأی
هماستناد
تاجر شناختن شخص به استناد قرارداد حق العمل کاری
ماده 541 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
تاجر شناختن شخص به استناد قرارداد حق العمل کاری
بر اساس ماده 541 قانون تجارت در خصوص تاجر اتفاق می افتد و به دیگر اشخاص سرایت نمی
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
تعیین کنندگی نوع ورشکستگی توسط دادگاه کیفری یا دادگاه حقوقی صادرکننده حکم ورشکستگی
مواد 541، 542، 543 و 549 قانون تجارت تعیین نوع ورشکستگی در هرحال با محکمه حقوقی است و دادگ
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 541 — قانون تجارت
مواد 541 و 542 قانون تجارت
دکترین 2
-
مقاله
هماستناد
عناصر جرائم شرکتی ورشکستگی به تقصیر یا تقلب در نظام کیفری ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 541 قانون تجارت
-
مقاله
هماستناد
تاملی بر بزه ورشکستگی به تقصیر (مقاله علمی وزارت علوم)
وفق مواد 541 و 542 قانون تجارت و جرم انگاری آن در ماده 543 آن قانون صورت گرفته
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
