نشست قضایی
چگونگی اجرای دو رای اعسار و تقسیط در یک پرونده
خلاصه
این نشست به بررسی نحوه اجرای همزمان دو رأی اعسار و تقسیط در یک پرونده پرداخت. پرسش این بود که اجرای این احکام چگونه باید انجام گیرد. نظر اکثریت و هیات عالی بر این است که با توجه به منابع اعسار و تقسیط، اجرای حکم نخست اولویت دارد و اجرای سایر محکومیتها منوط به عدم کفایت اموال بدهکار پس از اتمام اجرای حکم اول است.
اصلِ حقوقی: در صورت تعدد آرای اعسار و تقسیط، اجرای حکم مقدم اولویت داشته و اجرای آرای بعدی پس از اتمام حکم اول و در صورت عدم کفایت اموال امکانپذیر است.
کلیدواژهها: اعسار، تقسیط، اجرای حکم، محکومبه، تعدد آرا
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
چگونگی اجرای دو رای اعسار و تقسیط در یک پرونده
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 13 آبان 1399 در استان گلستان برگزار شد، موضوع بررسی نحوه اجرای دو رای اعسار و تقسیط در یک پرونده مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که اگر م. ع. دو رای اعسار و تقسیط در خصوص پرداخت محکومبه داشته باشد، روش اجرای این احکام چگونه خواهد بود. نظر هیات عالی، بر اساس نظریه اداره حقوقی به شماره 1336/08/07 - 98/12/13، تاکید دارد که در صورت آغاز اجرای یک حکم، ادامه اجرای آن نسبت به رای اول الزامی است و سایر محکومیتها تنها در صورت عدم کفایت اموال بدهکار پس از اتمام اجرای حکم اول، انجام خواهد شد. همچنین، در صورتی که حکم تقسیط صادر شود، این حکم باید ب. ت. ب. مفاد حکم اعسار صادر گردد. نظر اکثریت بیان میکند که ب. ت. ب. جدا بودن منابع اعسار و تقسیط، تنها یک رای تقسیط میتواند اجرا شود و دادگاه دوم باید به حکم دادگاه اول در مورد اعسار توجه نماید. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور است که باید هر دو رای اعسار اجرا شود و نیازی به صدور قرار عدم استماع دعوا نیست. نظر ابرازی نیز به بررسی شرایط زمانی و مبلغ دو رای پرداخته و تاکید دارد که در صورت نزدیکی زمان دو رای، باید به نظریه اداره حقوقی عمل شود.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/08/13
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر آزاد شهرموضوع
چگونگی اجرای دو رای اعسار و تقسیط در یک پروندهپرسش
اگر در پروندهای از م. ع. واحد دو رای تقسیط و اعسار از پرداخت محکومبه وجود داشته باشد اجرای این احکام تقسیط و اعسار چگونه میباشد؟
نظر هیات عالی
نظریه اداره حقوقی به شماره 1336/08/07 - 98/12/13 به شرح زیر مورد تایید اعضاء هیات عالی است.
چنانچه اجرای حکمی دایر بر پرداخت محکومبه شروع شده باشد (اعم از رای شورای حل اختلاف یا دادگاه)، اجرای حکم نسبت به رایی که عملیات اجرایی آن شروع شده است تداوم خواهد داشت و دیگر موارد محکومیت در صورت عدم تکافوی اموال بدهکار، پس از اتمام اجرای حکم اول اجرا خواهد شد. در این ارتباط در صورتی که نسبت به حکم مزبور نیز حکم بر تقسیط محکومبه صادر شده باشد، اجرای آن مقدم بر دیگر پروندههاا اجرایی خواهد بود و مراجعی که به دعوای اعسار از پرداخت محکومبه سایر محکومیتها رسیدگی میکنند، باید در صدور حکم تقسیط محکومبه، مفاد حکم سابق اعسار و اقساطی که م. ع. ب. موجب حکم مزبور میپردازد را لحلظ کنند. در غیر اینصورت، عدم توجه دادگاه اخیر به تقسیط موضوع حکم سابق و صدور حکم تقسیط جدید بدون لحاظ آن، از موجبات طرح دعوای تعدیل اقساط حکم ثانوی خواهد بود.نظر اکثریت
ب. ت. ب. اینکه دو رای از م. ع. برای اعسار و تقسیط از پرداخت محکومبه بابت دو منشا جداگانه برای محکومله و م. ع. واحد صادر شده و چون مورد از موارد قرار توامان رسیدگی بوده است چرا که اگر دادگاه اول به اعسار م. ع. رسیدگی کند و وی را معسر بداند شخص نسبت به همان محکومله معسر م. ب. و فرقی نمیکند منشا این تقاضای اعسار چه م. ب. و دادگاه دوم میبایست قرار عدم استماع دعوا را صادر کند و دادگاه رسیدگی کننده دوم اعسار م. ع. میبایست طبق رای دادگاه اول رسیدگی کننده اعسار حکم دهد و نظریه اداره حقوقی هم موید همین مطلب م. ب. و اجرای همزمان دو رای تقسیط هم امکان پذیر نمیباشد و میبایست یک رای تقسیط اجراء گردد.نظر اقلیت
میبایست هر دو رای اعسار در خصوص م. ع. را اجراء نمود و نمیتوان توامان به هر دو پرونده اعسار رسیدگی نمود چرا که علاوه بر طرفین واحد نیاز به منشا واحد برای رسیدگی توامان م. ب. و در دو پرونده اعسار منشاء متفاوت میباشند و نیازی به قرار عدم استماع دعوا نمیباشد و صلاحیت دادگاهها فرق میکند و باید دو رای صادر شود و در مرحله اجرا اگر دو شعبه متفاوت یا یک شعبه دو رای صادر کند باید هر دو رای اجرا گردد و تقدم اجرا وجود ندارد و رای اعسار و تقسیط مثبت حالت م. ع. د. همان زمان م. ب. و میبایست در همان زمان به اجرای آن آراء اقدام نمود.
نظر ابرازی
اگر دو رای اعسار و تقسیط نسبت به زمان و مبلغ فرق کند اقتضاء خاص خودش را دارد اگر زمان دو رای نزدیک بهم باشد و محکومبه برابر یا بیشتر باشد نباید اعتبار امر مختوم قائل شد ولی اگر زمان دو رای نزدیک بهم نباشد و محکومبه کمتر باشد میبایست طبق نظر اداره حقوقی عمل کرد.موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
