Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

چگونگی درخواست توقیف و ابطال عملیات اجرایی

#عملیات_اجرایی #توقیف #صلاحیت #اداره_ثبت #صورتجلسه #اجرای_ثبت #اعتراض #دین #سند #اجرائیه #اشخاص_ثالث #هیئت #مدیون #ابطال_اجرائیه #دستور_موقت #ذی‌نفع #رسیدگی #ابطال #قضایی #استان #قلمرو #محاکم

خلاصه

این نشست به بررسی قلمرو شکایت از اجرای ثبت و چگونگی اعتراض به عملیات اجرایی پرداخته است. اختلاف بر سر صلاحیت دادگاه و اداره ثبت در رسیدگی به اعتراضات بود. نتیجه اینکه درخواست توقیف و ابطال عملیات اجرایی باید همزمان از دادگاه درخواست شود، اما اعتراض به اقدامات اجرایی در صلاحیت اداره ثبت است.

اصلِ حقوقی: درخواست توقیف و ابطال عملیات اجرایی باید همزمان از دادگاه مطرح شود، در حالی که اعتراض به اقدامات اجرایی موضوع مواد ۱ و ۲ قانون و ماده ۲۲۹ آیین‌نامه در صلاحیت اداره ثبت محل است.

مستند: قانون مصوب 1322، ماده 229 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد لازم‌الاجرا، مواد 1 و 2 قانون.

کلیدواژه‌ها: توقیف عملیات اجرایی، ابطال عملیات اجرایی، اجرای ثبت، سند لازم‌الاجرا، صلاحیت دادگاه.

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
چگونگی درخواست توقیف و ابطال عملیات اجرایی خ. م.: در صورتجلسه نشست قضایی مورخ 24 بهمن 1379 در استان مازندران، موضوع اصلی بحث، چگونگی درخواست توقیف و ابطال عملیات اجرایی بود. پرسش محوری در این نشست به قلمرو شکایت از اجرای ثبت مصوب 1322 و آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد لازم‌الاجرا، به‌ویژه در ارتباط با مواد 1 و 2 قانون و ماده 229 آیین‌نامه مذکور مربوط می‌شد. هیات عالی به این نتیجه رسید که درخواست توقیف و ابطال عملیات اجرایی باید به‌طور همزمان از دادگاه مطرح شود، در حالی که اعتراضات به اقدامات اجرایی بر اساس مواد 1 و 2 قانون و ماده 229 آیین‌نامه در صلاحیت اداره ثبت محل قرار دارد. این نظر با توافق اعضا مورد تایید قرار گرفت. همچنین، نظر مشترک بیان می‌کند که ایراد و اعتراض نسبت به اصل دین و سند و اجراییه صادره بر مبنای تعهدات، مشمول قانون مصوب 1322 بوده و در صلاحیت محاکم عمومی است، در حالی که اعتراضات اشخاص ثالث نسبت به عملیات اجرایی ثبت، تحت ماده 229 آیین‌نامه، در صلاحیت اداره ثبت محل قرار دارد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1379/11/24 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر نوشهر
موضوع
چگونگی درخواست توقیف و ابطال عملیات اجرایی
پرسش
قلمرو شکایت از اجرای ثبت مصوب 1322 و آیین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرای ثبت در خصوص مواد 1 و 2 قانون و ماده 229 آیین نامه فوق الاشعار چیست و چه ارتباطی به موضوعات و عناوین طرح شده دارد؟ نظر هیئت عالی درخواست توقیف عملیات اجرایی و ابطال این عملیات باید همزمان از دادگاه درخواست شود ولی اعتراضات به اقدامات اجرایی موضوع مواد 1 و 2 قانون و ماده 229 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی در صلاحیت اداره ثبت محل است. در نتیجه اتفاق نظر اعلام شده مورد قبول است. نظر اتفاقی ایراد و اعتراض و طرح ادعا نسبت به اصل دین و سند و اجراییه ای که بر مبنای تعهدات مذکور صادر می‌شود و از سوی مدیون یا متعهد مطرح می‌شود مشمول قانون مصوب 1322 است و در صلاحیت محاکم عمومی است و عنوان ابطال اجراییه را به همراه دارد و دستور موقت آن می‌تواند توقیف عملیات اجرایی باشد؛ اما اعتراضات اشخاص ثالث یا هر ذی نفع نسبت به عملیات اجرایی ثبت، مشمول ماده 229 آیین نامه موصوف است که رسیدگی به این اعتراضات در صلاحیت اداره ثبت محل است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین