موضوع درباره امکان محکومیت سازمان امور اراضی به پرداخت هزینههای احداث بنایی است که حکم قلع و قمع آن صادر شده است. هیئت عالی معتقد است اگرچه طرح دعوا قابل استماع است، اما اثبات رابطه علیت بین قصور سازمان و خسارت وارده دشوار است و صرف قصور اداری ماموران، مسئولیت مدنی سازمان را اثبات نمیکند. در نتیجه، نمیتوان سازمان را به پرداخت هزینههای احداث بنا محکوم کرد.
اصلِ حقوقی: مسئولیت مدنی سازمان امور اراضی در قبال خسارات ناشی از تغییر کاربری، منوط به اثبات رابطه علیت مستقیم بین قصور سازمان و خسارت وارده است.
کلیدواژهها: سازمان امور اراضی، تغییر کاربری، قلع و قمع بنا، مسئولیت مدنی، رابطه علیت، خسارت
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
چگونگی مطالبهخسارت از سازمان امور اراضی به علت قصور در امر نظارت
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 3 اردیبهشت 1389 در استان قم برگزار شد، موضوع بررسی چگونگی مطالبه خسارت از سازمان امور اراضی به دلیل قصور در نظارت برتغییر کاربری و احداث بنا مطرح گردید. پرسش اصلی این بود که آیا میتوان سازمان امور اراضی را به پرداخت هزینههای احداث بنایی که دادگاه حکم به قلع و قمع آن صادر کرده است، محکوم کرد و آیا تقدیم دادخواست از سوی متهم ضروری است. نظر هیات عالی این بود که اگر م. ع. د. پرونده کیفری، د. ب. ط. سازمان امور اراضی ارائه دهد، ادعای وی قابل استماع خواهد بود؛ اما اثبات رابطه علیت بین تقصیر و خسارت به وجود آمده دشوار است و مسئولیت سازمان مستلزم اثبات این رابطه م. ب.. همچنین، قصور اداری ماموران ممکن است به برخورد انضباطی منجر شود و اقدامات خلاف قانون سازنده را نمیتوان به حساب دیگران گذاشت. در نظر اتفاقی نیز، صدور رای بر اساس وجود خواهان، مغایر با موازین حقوقی دانسته شده و تاکید شده که اصولاً خواهان وجود نداشته تا بتوان سازمان امور اراضی را محکوم کرد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1389/02/03
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم
موضوع
چگونگی مطالبه خسارت از سازمان امور اراضی به علت قصور در امر نظارت
پرسش
در صورتوقوع جرم تغییر کاربری از طریق احداث بنا و صدور حکم محکومیت متهم به پرداخت جزای نقدی و قلع و قمع بنا، آیا میتوان سازمان امور اراضی را به علت قصور در امر نظارت منتهی به احداث بنا، به پرداخت هزینههای احداث بنایی که دادگاه حکم به قلع و قمع آن صادر کرده است، محکوم کرد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا تقدیم دادخواست از سوی متهم ضروری است؟
نظر هیئت عالی
اتفاقنظر از این حیث که اعلام کرده «اصولاً خواهان وجود نداشته...» فرض خاص است و مطلق نتیجهگیری بر همین مبنا قابل پذیرش نیست. لذا چنانچه محکومٌعلیه پرونده کیفری در مانحنفیه به طرفیت سازمان امور اراضی، دادخواست تقدیم کند و هزینههای احداث بنایی که به علت قصور در امر نظارت منتهی به احداث بنا شده را مورد مطالبه قرار دهد، ادعا قابل استماع بوده؛ لیکن شناسایی مسئولیت برای سازمان یادشده، مستلزم احراز رابطه علیت بین تقصیر و فعل زیانبار و خسارت حاصله بوده که در چنین مواردی به سختی میتوان رابطه علیت را احراز کرد و النهایه میتوان قصور اداری مأموران ذیربط را واجد برخورد انضباطی و انتظامی دانست و مرتکب (سازنده) عالماً و عامداً بر علیه خود اقدام کرده و علیالقاعده نمیتوان اقدامات خلاف قانون او را به دلیل عدم کنترل کامل مبادی ذیربط به حساب دیگران منظور داشت. به این ترتیب، نظر ابرازی در نشست قضایی قم قابل تأیید نیست.
نظر اتفاقی
به طور کلی صدور چنین رأیی مخالف با موازین حقوقی و قضایی است؛ چرا که اصولاً خواهان وجود نداشته تا بتوان سازمان امور اراضی را به پرداخت هزینه احداث بنایی که حکم به قلع و قمع آن صادر شده محکوم کرد.
با پاسخ قسمت اول، پاسخ قسمت دوم مشخص است.