کیفرخواست در مورد متهمین نظامی و غیر نظامی

چنانچه پرونده ای با صدور کیفرخواست در خصوص متمهین نظامی و غیرنظامی که رسیدگی به آن به تبع متهم اصلی که نظامی می‌باشد، در صلاحیت دادگاه نظامی یک قرار گرفته، ارسال لیکن در خصوص برخی دیگر از متهمین به دلیل عدم انجام یا تکمیل نبودن تحقیقات و یا عدم دسترسی به ایشان، پرونده در دادسرا مفتوح به رسیدگی باشد در فروض زیر پاسخ خویش را مستند و مستدل بیان فرمایید ؟ الف) در صورت رسیدگی به کیفرخواست و صدور رای مقتضی، صلاحیت رسیدگی به اتهام سایر متهمین پرونده مفتوحه در دادسرا، با کدام مرجع است؟ ب) در صورتی که جرایم از نوع جرایم مرتبط باشند (مانند رشاء و ارتشاء) برفرض تاثیر و عدم تاثیر بر مجازات متهم اصلی (فرضاً راشی غیرنظامی به پرداخت رشوه اقرار نماید اما نسبت به مرتشی یا همان متهم اصلی، بزه اثبات نشود و یا در فرضی که در خصوص مرتشی نیز کیفرخواست صادر گردد: آیا اساساً با عنایت به اینکه پرونده اصلی سابقاً در نظامی یک تشکیل گردیده، آن مرجع صالح به رسیدگی م. ب. یا خیر و در صورت عدم پذیرش صلاحیت از سوی دادگاه نظامی یک، در خصوص سایر متهمین تکلیف چیست ؟ به عبارتی مرجع نظامی صالح به رسیدگی است یا مرجع عمومی؟ نظر هیات عالی نظر اتفاقی کامل و مورد تایید م. ب. نظر اتفاقی پاسخ قسمت الف): ب. ت. ب. اینکه رسیدگی به اتهامات متهمینی که در یک پرونده تحت تعقیب قرار گرفته اند و آن هم در جرایم مرتبط و یا جرایمی که حتی لازم و ملزوم یکدیگر هم نباشند از جمله رشاء و ارتشاء که جزء جرایم مرتبط می‌باشند، لیکن لازم و ملزوم همدیگر نمی‌باشند؛ یعنی می توان مجازات راشی و برائت مرتشی یا بالعکس را متصور شد؛ چرا که ممکن است دلایل اثبات برای اتهام راشی وجود داشته باشد و برای مرتشی وجود نداشته باشد یا عکس آن و یا در جرایم باندی مثل جرم تبانی با قاچاقچیان، ولو اینکه پس از انجام تحقیقات دادسرای صالح، دلیل کافی برای انتساب ارتباط متهمین با یکدیگر هم کشف نگردد، نمی توان به لحاظ عدم انجام تحقیقات و یا عدم دسترسی به بعضی از متهمین، صلاحیت رسیدگی به اصل پرونده را تغییر داد؛ چرا که صلاحیت برای مرجع نظامی یک ایجاد شده، لیکن قسمتی از پرونده رسیدگی و در خصوص سایر متهمین نیز می‌بایست به تبع پرونده اصلی، رسیدگی در دادگاه مذکور صورت پذیرد که با عدالت و انصاف نیز سازگارتر است. به تعبیری چگونه می توان پذیرفت بر فرض مثال پس از رسیدگی به اتهام الف و ب، به اتهام رشوه که منتهی به محکومیت الف به پرداخت رشوه و برائت ب از دریافت رشوه در دادگاه مذکور گردیده است و به تبع آن دیوان عالی کشور صلاحیت رسیدگی به اعتراض ایشان را دارد، اما آقای ج که در همان پرونده و به همان اتهام تحت تعقیب قرار گرفته حال به لحاظ اینکه دیرتر احضار شده و یا به لحاظ عذر موجه یا هر دلیل دیگری، پرونده وی مورد رسیدگی قرار نگرفته و متعاقب صدور رای در دادگاه نظامی یک و به لحاظ اینکه بزه انتسابی به طور مثال پرداخت رشوه با فرض منع تعقیب مرتشی در خصوص وی منتهی به منع تعقیب شده باشد را به جهت درجه جرم ارتکابی [مرتبط] در دادگاه دیگری [نظامی دو] مورد رسیدگی قرار داد که تبعاً مرجع رسیدگی به اعتراض وی نیز دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود و به نوعی وی را از رسیدگی در دادگاه نظامی یک (با تعدد قاضی) و از حق مکتسبه ی رسیدگی به اعتراض در دیوان عالی کشور محروم نمود. پس در فرض سوال و در جرایمی از قبیل رشاء و ارتشاء که جزء جرایم مرتبط می‌باشند لیکن لازم و ملزوم همدیگر نمی‌باشند یعنی می توان مجازات راشی و برائت مرتشی یا بالعکس را متصور شد چرا که ممکن است دلایل اثبات برای اتهام راشی وجود داشته باشد و برای مرتشی وجود نداشته باشد یا عکس آن بنابراین چنانچه پرونده به دادگاه نظامی یک ارسال شده باشد، در اجرای ماده 365 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاه مذکور پس از رسیدگی به اتهام اشخاصی که معد صدور رای بوده، اقدام و پرونده را با صدور قرار رفع نقص، در رابطه با اتهام سایر متهمین به دادسرا عودت می‌نماید و پس از اعاده پرونده از دادسرا می‌بایست به اتهام سایر متهمین نیز رسیدگی نماید و در صورتی نیز که در خصوص سایر متهمین کیفرخواستی صادر نشده باشد و پرونده دادسرا مفتوح باشد، بر فرض صدور کیفرخواست متعاقب صرفاً از بابت راشی (و با فرض منع تعقیب مرتشی)، اگر چه ب. ت. ب. درجه بندی مجازات ها، بزه معنون در صلاحیت مستقیم دادگاه نظامی یک قرار نمی گیرد اما به شرح پیش گفته و به لحاظ رسیدگی به جرایم مرتبط در یک دادگاه و از طرفی با التفات به ماده 592 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مبنی بر اینکه ممکن است، راشی به ضبط مال ناشی از ارتشاء نیز محکوم گردد که در عمل رسیدگی به پرونده در شعبه دیگر دچار چالش های جدی خواهد شد. پاسخ قسمت ب سوال): در صورتی که پرونده متعاقب حل اختلاف از سوی دیوان عالی کشور به سازمان قضایی ارسال شده باشد باید به اتهامات سایر متهمین آن پرونده، چه جرایم عمومی متهمین نظامی و چه جرایم متهمین غیرنظامی در دادگاه نظامی مربوطه (ب. ت. ب. درجه جرم ارتکابی) رسیدگی انجام شود. افزون بر آن در صورت تفهیم سایر عناوین اتهامی به غیرنظامیان از قبیل اینکه وساطت در ارتشاء از سوی مقام قضایی رسیدگی کننده به تحصیل مال از طریق نامشروع تغییر و تفهیم گردد ؛ هرچند متهم بزه تحصیل مال از طریق نامشروع هم، یک شخص غیرنظامی باشد که دادگاه نظامی، علی الاصول، صلاحیت رسیدگی به اتهامات ایشان را ندارد اما از آنجا که دیوان عالی کشور، سابق بر آن، صلاحیت رسیدگی را به مرجع نظامی واگذار نموده است پس موجبی برای صدور قرار عدم صلاحیت مجدد به محاکم عمومی وجود ندارد. اما اگر قبلاً اختلاف در صلاحیت نشده باشد و بزه انتسابی به متهمی که تحت تعقیب قرار گرفته، ارتباطی با جرایم نظامیان نداشته باشد امکان صدور قرار عدم صلاحیت در جرایم غیر مرتبط و جرایمی که لازم و ملزوم همدیگر هستند وجود دارد.