Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

کیفیت توقیف اموال محکومٌ‌علیه در اجرای حکم و صدور اجراییه

#محکوم‌علیه #اجرای_حکم #توقیف_اموال #توقیف #اجرائیه #مزایده #ملک #محکوم‌به #محکوم‌له #اجرای_احکام_مدنی #مال_غیرمنقول #فروش #ریال #قیمت #هزینه_های_اجرائی #محکومیت #اجرای_احکام #اکثریت #اقلیت #زمین #پرداخت_محکوم‌به #قطعه_زمین #کارشناسی #مشتری #عملیات_اجرایی #زمین_کشاورزی #تفسیر #صورتجلسه #حکم_قطعی #بازداشت #فروش_ملک #تقویم #آخرین_قیمت #برنده_مزایده #وکیل #اعتراض #هیئت #مال_توقیف_شده #کارشناس #قیمت‌گذاری #اموال #هزار #صورت #مساحت #قضایی #تعرفه #ولی #استان #محکوم #باطل #مشاع

خلاصه

در اجرای حکم، توقیف کل ملک محکومٌ‌علیه که ارزش آن بیش از مبلغ محکومیت است، صحیح نیست. توقیف باید صرفاً به میزان معادل محکومٌ‌به باشد. بنابراین، مزایده کل ملک در صورتی که بخشی از آن برای تأدیه بدهی کافی باشد، باطل است.

اصلِ حقوقی: توقیف اموال محکومٌ‌علیه باید به میزان معادل محکومٌ‌به باشد و توقیف مازاد بر آن صحیح نیست.

مستند: مواد ۴۹ و ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی.

کلیدواژه‌ها: اجرای احکام، توقیف اموال، محکومٌ‌به، مزایده، محکومٌ‌علیه.

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
کیفیت توقیف اموال محکومٌ‌علیه در اجرای حکم و صدور اجراییه خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1387/12/01 در استان مازندران برگزار شد، موضوع اصلی بررسی کیفیت توقیف اموال محکومٌ‌علیه در اجرای حکم و صدور اجراییه بود. در این زمینه، محکومٌ‌علیه به پرداخت مبلغی به محکومٌ‌له محکوم شده و ملکی به ارزش بیشتر از مبلغ محکومیت معرفی کرده است. پرسش اصلی این بود که آیا توقیف کل ملک و فروش آن در مزایده صحیح است یا تنها باید بخشی از ملک به اندازه مبلغ محکومیت توقیف و به مزایده گذاشته می‌شد. هیات عالی به این نتیجه رسید که طبق مواد 49 و 51 قانون اجرای احکام مدنی، توقیف باید به میزان معادل محکومٌ‌به باشد و بنابراین توقیف کل ملک صحیح نیست. اکثریت اعضا بر این عقیده بودند که فقط دو هزار و چهارصد مترمربع از ملک باید به مزایده گذاشته می‌شد و در غیر این صورت، مزایده باطل خواهد بود. در مقابل، اقلیت بر این باور بودند که ب. ت. ب. عدم قابلیت تجزیه ملک، توقیف کل یک هکتار زمین صحیح بوده و مزایده انجام شده به درستی صورت گرفته است. این اختلاف نظرها نشان‌دهنده ابهام در تفسیر مواد قانونی و نحوه اجرای آن‌ها در موارد خاص است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1387/12/01 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر آمل
موضوع
کیفیت توقیف اموال محکومٌ‌علیه در اجرای حکم و صدور اجراییه
پرسش
آقای (الف) طی حکم قطعی به پرداخت بیست و چهار میلیون تومان د. ح. شخص (ب) محکوم و اجراییه صادر می‌شود. (الف) به علت عدم پرداخت محکومٌ‌به چند روز بازداشت می‌گردد و سپس یک قطعه زمین خود به مساحت یک هکتار را به دادگاه معرفی می‌نماید و از دادگاه می‌خواهد با فروش ملک ایشان محکومٌ‌به اخذ شود. دادگاه نیز با ارجاع موضوع به کارشناسی ارزش ملک را معین می‌کند. ارزش ملک طبق نظر کارشناسی هر مترمربع یکصد هزار ریال تعیین می‌شود و جمعاً یکصد میلیون تومان ملک محکومٌ‌علیه تقویم و ارزیابی می-گردد. ملک تعرفه شده از سوی محکومٌ‌علیه به مزایده گذاشته می‌شود. در مزایده اول مشتری یافت نمی‌شود و در مزایده دوم که با درخواست محکومٌ‌له صورت می‌گیرد، آخرین قیمت پیشنهادی سی میلیون تومان م. ب. و قیمت پایین‌تر از آن نیز مشتری بوده است و اجرای احکام طی صورت‌جلسه‌ای برنده مزایده را اعلام می‌نماید. وکیل محکومٌ‌علیه اعتراض کرده و تقاضای عدم تأیید مزایده را می‌نماید. حال سوال این است: آیا اقدام دادگاه راجع به توقیف کل ملک که به درخواست محکومٌ‌علیه صورت گرفته و به مزایده نیز گذاشته شده و به فروش رفته است صحیح می‌باشد؟آیا ملک تعرفه شده باید به میزان محکومٌ‌به، یعنی دو هزار و چهارصد مترمربع توقیف و به مزایده گذاشته می‌شد؟ اگر نظر بر مثبت بودن سوال دوم باشد، چنان‌چه این مساحت از ملک در مزایده خیلی کمتر از محکومٌ‌به، به فروش رود، چه باید کرد؟ آیا باید عملیات اجرایی مجدداً در خصوص قسمت دیگری از ملک انجام شود؟ (ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی اشاره‌ای به موضوع دارد ولی مبهم است)
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (4) مدنی: ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی چنین مقرر داشته است: محکومٌ‌له به منظور اجرای حکم می‌تواند درخواست کند که از اموال محکومٌ‌علیه معادل محکومٌ‌به توقیف گردد و ماده 51 همین قانون نیز موید این معنی است که می‌گوید: «از اموال محکومٌ‌علیه به میزانی توقیف می‌شود که معادل محکومٌ‌به و هزینه اجرایی است ولی هرگاه مال معرفی شده ارزش بیشتری داشته و قابل تجزیه نباشد تمام آن توقیف خواهد شد، در این صورت اگر مال غیرمنقول باشد مقدار مشاعی از آن که معادل محکومٌ‌به و هزینه‌های اجرایی باشد توقیف می‌گردد.» آنچه باید مورد توجه قرار گیرد این است که مال توقیف شده باید معادل محکومٌ‌به باشد نه بیشتر که برای محکومٌ‌علیه تضییقی حاصل نکند. ب. ت. ب. این‌که در سوال مطروحه، مال یک قطعه زمین به مساحت یک هکتار بوده و برحسب نظر کارشناس هر مترمربع آن یکصد هزار ریال قیمت‌گذاری شده و محکومٌ‌به نیز مبلغ بیست و چهار میلیون تومان بوده است باید به اندازه طلب محکومٌ‌له به‌طور مشاع از زمین توقیف شود و توقیف تمام ملک و مزایده آن صحیح نیست و اگر مزایده به طور صحیح انجام گرفته باشد و آن مقدار که توقیف شده استیفای طلب را نکند، عملیات اجرایی را باید نسبت به میزان بقیه طلب انجام داد.
نظر اکثریت
با عنایت به ماده 49 و 51 قانون اجرای احکام مدنی که مقرر می‌دارند: که از اموال محکومٌ‌علیه معادل محکومٌ‌به توقیف می‌گردد. ولی هرگاه مال معرفی شده ارزش بیشتری داشته و قابل تجزیه نباشد تمام آن توقیف خواهد شد در این صورت اگر مال غیرمنقول باشد مقدار مشاعی از آن که معادل محکومٌ‌به هزینه‌های اجرایی باشد، توقیف می‌شود. در مورد سوال چون قیمت هر مترمربع مال غیرمنقول توقیف شده یکصد هزار ریال تعیین و ب. ت. ب. قیمت و میزان محکومٌ‌به که بیست و چهار میلیون تومان م. ب. مساحت دو هزار و چهارصد مترمربع از یک هکتار مساحت توقیف م. ب. و همین میزان باید به مزایده گذاشته و فروخته شود؛ یعنی میزان دو هزار و چهارصد مترمربع مشاع از یک هکتار فروخته شود و نه یک هکتار. چون در سوال مذکور این‌گونه عمل نشده مزایده باطل است و باید مجدداً به مزایده گذاشته شود.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. ماده 52 و 150 قانون اجرای احکام مدنی و با عنایت به این‌که محکومٌ‌علیه یک هکتار زمین کشاورزی خود را جهت پرداخت محکومٌ‌به معرفی کرده است و این مال غیرمنقول قابل تجزیه نیز نیست؛ بنابراین، کل یک هکتار زمین کشاورزی توقیف و تعرفه شده از سوی محکومٌ‌علیه به مزایده گذاشته و فروخته می‌شود. اگر مال فروخته شده مازاد بر محکومٌ‌به باشد معادل محکومٌ‌به و هزینه‌های اجرایی که محکومٌ‌له داده می‌شود و مازاد آن به محکومٌ‌علیه مسترد می‌گردد. بنابراین، در مورد سوال مزایده به طور صحیح انجام شده است

موارد مرتبط 58

نظریات مشورتی 12

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 4

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین