گذشت در معامله به قصد فرار از دین

گذشت در معامله به قصد فرار از دین خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1396/08/11 در استان فارس برگزار شد، موضوع "گذشت در معامله به قصد فرار از دین" مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا این جرم قابل گذشت است یا خیر. هیات عالی قضایی نظر داد که ب. ت. ب. استثنایی بودن این جرم و نیاز به نص صریح برای قابل گذشت بودن آن، نظریه اقلیت بر اساس موازین ابراز شده است. اکثریت اعضا بر این باور بودند که ب. ت. ب. ماهیت شخصی جرم و هدف قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (مواد 16 و 21)، این بزه جنبه خصوصی دارد و با اعلام گذشت محکوم‌له، قابل پیگیری نخواهد بود؛ بنابراین، این جرم در زمره جرایم قابل گذشت قرار می‌گیرد. در مقابل، نظر اقلیت به اصل غیرقابل گذشت بودن جرایم اشاره کرده و بیان داشتند که در قانون مجازات اسلامی و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، به عدم قابل گذشت بودن این جرم تصریح نشده است و بنابراین باید آن را غیرقابل گذشت دانست. همچنین، این جرایم را علیه عدالت قضایی تلقی کرده و معتقد بودند که با گذشت شاکی، پرونده مختومه نخواهد شد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1396/08/11 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر استهبان