مقدمه
گذشت شاکی در تصادف جرحی
خ. م.:
در نشست
قضایی که در تاریخ 1 اردیبهشت 1395 در
استان اصفهان برگزار شد، موضوع بررسی گذشت
شاکی در تصادف جرحی مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا مقام قضایی در
صورت اعلام گذشت شاکی، موظف به صدور
قرار موقوفی تعقیب در جنبه خصوصی
بزه است یا خیر. همچنین در صورت عدم وجود ادله کافی، آیا میتواند
قرار منع تعقیب صادر کند. نظر هیات عالی و
اکثریت بر این است که ب. ت. ب. آثار
رضایت شاکی، مقام قضایی باید قرار موقوفی تعقیب صادر کند تا ذیحق بتواند نسبت به آن
اعتراض کند. این نظر
مستند به ماده 13
قانون آیین دادرسی کیفری (ق.آ.
ک) است که به قابلیت گذشت
دیات اشاره دارد. در مقابل، نظر
اقلیت بر این باور است که صرفنظر از گذشت شاکی، صدور قرار منع تعقیب ضروری است و نیازی به صدور قرار موقوفی تعقیب نیست.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1395/02/01
برگزار شده توسط: استان اصفهان/
پرسش
چنانچه در پروندهای با موضوع تصادف منجر به ایراد
صدمه بدنی غیرعمدی پس از طی مراحل
تحقیقات از جمله اخذ
نظریه افسر کاردان فنی و
گواهی پزشکی قانونی، مصدوم گذشت خود را اعلام نماید، آیا مقام قضایی مکلف به اتخاذ
تصمیم نسبت به جنبه خصوصی بزه معنونه م. ب. (قرار موقوفی تعقیب) یا خیر؟ چنانچه ادله کافی به وقوع بزه مذکور در پرونده وجود نداشته باشد (فرضاً فقدان
گواهی پزشکی قانونی) مقام قضایی میتواند قرار منع تعقیب به لحاظ جنبه عمومی بزه مذکور صادر نماید. آیا صدور قرار موقوفی تعقیب در فرض رضایت مصدوم ب. ت. ب. اینکه دیات از جرائم قابل گذشت است
ضرورت دارد یا خیر؟
نظر
هیئت عالی
نظریه اکثریت صحیح است مخصوصاً ب. ت. ب. آثاری که اعلام رضایت شاکی میتواند داشته باشد باید قرار موقوفی تعقیب صادر گردد تا ذیحق بتواند نسبت به آن قرار هم اعتراض کند.
نظر اکثریت
در فرض گذشت شاکی خصوصی (مصدوم) در پروندههای تصادف، اعم از اینکه به لحاظ جنبه عمومی بزه قرار جلب
دادرسی صادر شود یا قرار منع تعقیب، مقام قضایی مکلف به اتخاذ تصمیم پیرامون جنبه خصوصی موضوع میباشد، چرا که بزه مذکور ذاتاً دارای دو جنبه خصوصی و عمومی بوده و ب. ت. ب. گذشت شاکی و قابل گذشت بودن دیات مستنداً به ماده 13 ق.آ. ک صدور قرار موقوفی تعقیب ضرورت دارد.