نشست قضایی
گزارش خلاف واقع از سوی کارشناس
خلاصه
در پی شکایت از کارشناس به دلیل گزارش خلاف واقع در ارزیابی ملک، اختلاف بر سر مرجع صالح رسیدگی ایجاد شد. اکثریت بر این باورند که مرجع قضایی محل ارائه نظریه کارشناسی صالح به رسیدگی است و عمل کارشناس در حکم جعل است.
اصلِ حقوقی: کارشناس رسمی که گزارش خلاف واقع ارائه دهد، در حکم جاعل اسناد رسمی بوده و مرجع قضایی محل ارائه نظریه، صالح به رسیدگی است.
مستند: ماده ۳۷ قانون کارشناسان رسمی
کلیدواژه‌ها: کارشناس رسمی، گزارش خلاف واقع، جعل، صلاحیت محلی، ارزیابی ملک
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
مقدمه
گزارش خلاف واقع از سوی کارشناس
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 1398/08/08 در استان خراسان جنوبی برگزار شد، موضوع بررسی شکایت علیه کارشناس به دلیل ارائه گزارش خلاف واقع در ارزیابی ملکی مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که مرجع صالح برای رسیدگی به این موضوع کدام است و آیا در صورت دریافت وجه از صاحب ملک، کارشناس به ارتکاب جرم مشمول مجازات می‌شود یا خیر. نظر هیات عالی بر این بود که مرجع قضایی صالح، همان حوزه‌ای است که کارشناس نظریه خود را در آن ارائه کرده است. همچنین بر اساس ماده 37 قانون کارشناسان رسمی مصوب 1381، کارشناس متخلف به عنوان جاعل در اسناد رسمی محسوب می‌شود. اکثریت اعضای هیات نیز بر صلاحیت حوزه قضایی الف و تحقق جرم جاعل بودن کارشناس تاکید کردند و خاطرنشان کردند که دریافت وجه می‌تواند نشانه‌ای از سوء نیت باشد.از سوی دیگر، نظر اقلیت به این نکته اشاره دارد که صلاحیت باید بر اساس حوزه‌ای که گزارش در آن تنظیم شده است تعیین شود و این گروه، حوزه قضایی ب را صالح می‌داند. همچنین، عمل کارشناس را مصداق ماده 588 قانون تعزیرات می‌داند که مجازات‌های مشخصی برای وی در نظر می‌گیرد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/08/08
برگزار شده توسط: استان خراسان جنوبی/ شهر فردوسموضوع
گزارش خلاف واقع از سوی کارشناسپرسش
کارشناس در سال 94 ملکی را که در حوزه قضایی شهرستان الف م. ب. به مبلغ 110 میلیون تومان کارشناسی نموده است در سال 96 کارشناس دیگری همان ملک را مجدداً کارشناسی و قیمت ملک را مبلغ 40 میلیون تومان ارزیابی کرده است در حال حاضر شکایتی علیه کارشناس اولیه تحت عنوان گزارش خلاف واقع در حوزه قضایی ب مطرح شده است حال 1- ب. ت. ب. اینکه ملک کارشناسی شده در حوزه قضایی الف وجود دارد و در آنجا کارشناسی شده است مرجع صالح به رسیدگی کدام مرجع م. ب. ؟ 2- در فرض سوال چنانچه کارشناس جهت انجام کارشناسی از صاحب ملک وجهی اخذ نموده باشد چه جرمی محقق شده است ؟
نظر هیئت عالی
پاسخ پرسش اول: با فرض ارائه گزارش (نظریه) کارشناسی در حوزه قضایی الف نظریه اکثریت مورد تایید است و به هر صورت مرجع قضایی صالح به رسیدگی به اتهام کارشناس، آن مرجعی است که کارشناس نظریه خ. ر. ب. آن ارائه داده است (ولو مرجع مربوطه به نیابت قضایی اقدام کرده باشد) پاسخ پرسش دوم: ماده 37 قانون کارشناسان رسمی مصوب 1381 موخر بر ماده 588 قانون تعزیرات مصوب 1375 بوده و حاکم بر موضوع است؛ بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان فردوس مورد تایید است.نظر اکثریت
مرجع صالح به رسیدگی با عنایت به اینکه کار قضایی در حوزه قضایی الف صورت گرفته و در همان حوزه نیز ارائه شده است، مرجع قضایی الف م. ب..
در خصوص عنوان اتهامی تحقق یافته در فرض سوال مستنداً به ماده 37 قانون کارشناسان رسمی دادگستری: هرگاه کارشناس رسمی با سوء نیت ضمن اظهار عقیده در امر کارشناسی بر خلاف واقع چیزی بنویسد و یا در اظهار عقیده کتبی خود راجع به امر کیفری یا حقوقی تمام ما وقع را ذکر نکند و یا برخلاف واقع چیزی ذکر کرده باشد جاعل در اسناد رسمی محسوب می‌گردد و لذا عنوان اتهام کارشناس رسمی به شرح فوق بوده و جاعل در اسناد رسمی تلقی خواهد شد. دریافت وجه نیز می‌تواند یکی از قرائن و امارات مبنی بر داشتن سوء نیت کارشناس تلقی گردد و عنوان مجرمانه دیگری ندارد.
لازم به ذکر است کارشناس متخلف به شرح فرض سوال حسب بند 9 قسمت الف ماده 26 قانون کارشناسان ر. د. ب. مجازات درجه پنج قانون انتظامی نیز محکوم خواهد شد.نظر اقلیت
در خصوص سوال یک: ب. ت. ب. اینکه جرم ارتکابی، گزارش خلاف واقع است، محل وقوع ملک ملاک تشخیص صلاحیت محسوب نمی شود بلکه حوزه ای که گزارش تنظیم شده به مرجع مربوطه در آن حوزه ارایه شده، صالح به رسیدگی است یعنی در فرض سوال حوزه قضایی ب صالح است.
در خصوص سوال دو: این عمل مصداق ماده 588 قانون تعزیرات است ماده 588: « هر یک از داوران و ممیزان و کارشناسان اعم از اینکه توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین، چنان چه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع ی. ا. ط. اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مودی به نفع دولت ضبط خواهد شد. »موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.