Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

گسترش صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح در رسیدگی به جرائم اشخاص غیرنظامی

#نیروهای_مسلح #صلاحیت #رسیدگی #جبران_خسارت #تحقیقات #دادسرا #مجازات #کیفرخواست #صورتجلسه #فروش #مستند #قرار_جلب_به_دادرسی #اتلاف #جرایم_نیروهای_مسلح #دادستان #تحقیقات_مقدماتی #سازمان_قضایی #جرایم #قضایی #سلاح #صورت #اطلاع #استان #بزه #اسلحه

خلاصه

در پرونده فروش سلاح‌های نظامی به افراد غیرنظامی، اختلاف در صلاحیت رسیدگی مطرح شد. هیات عالی معتقد است در صورت احراز بزه انتسابی به متهم نظامی و خریداران، پرونده باید به دادسرا ارسال شود. همچنین در صورت عدم کشف سلاح، متهم نظامی مسئول جبران خسارت است.

اصلِ حقوقی: سازمان قضایی نیروهای مسلح در جرائم مرتبط با سلاح‌های نظامی، صلاحیت رسیدگی به اتهامات نظامیان و خریداران غیرنظامی را دارد و متهم نظامی مسئول جبران خسارت سلاح‌های کشف‌نشده است.

مستند: تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح.

کلیدواژه‌ها: سازمان قضایی نیروهای مسلح، صلاحیت، سلاح نظامی، غیرنظامی، جبران خسارت.

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
گسترش صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح در رسیدگی به جرائم اشخاص غیرنظامی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1403/01/09 در استان سازمان قضایی نیروهای مسلح برگزار شد، موضوع گسترش صلاحیت این سازمان در رسیدگی به جرائم اشخاص غیرنظامی مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی شامل دو بخش بود: اولاً، آیا سازمان قضایی صلاحیت رسیدگی به جرائم خریداران غیرنظامی سلاح‌های متعلق به یگان نظامی را دارد یا خیر؟ و ثانیاً، وضعیت جبران خسارت در صورت عدم کشف برخی سلاح‌ها چگونه خواهد بود؟ نظر هیات عالی بر این است که در صورتی که بزه انتسابی به متهم نظامی و خریداران شناسایی شده محرز باشد، پرونده باید به دادسرا ارسال شود و برای متهمان ناشناس، پرونده باید مفتوح باقی بماند. همچنین، در صورت عدم کشف سلاح‌ها، متهم نظامی موظف به جبران خسارت است. در این زمینه، نظرهای متفاوتی وجود دارد؛ عده‌ای بر این باورند که سازمان قضایی صلاحیت رسیدگی به جرائم غیرنظامیان را ندارد و باید پرونده را به دادسرای عمومی ارسال کند. در حالی که گروه دیگری، با استناد به تبصره 2 ماده 119 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، معتقدند که عبارت "هر کس" شامل افراد غیرنظامی نیز می‌شود و بنابراین سازمان قضایی صلاحیت رسیدگی دارد. در خصوص جبران خسارت، همکاران قضایی بر این عقیده‌اند که در صورت عدم کشف سلاح‌ها، باید آخرین ید مشخص شود و جبران خسارت از طریق وی انجام گیرد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1403/01/09 برگزار شده توسط: استان سازمان قضایی نیروهای مسلح/ شهر کرمانشاه
موضوع
گسترش صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح در رسیدگی به جرائم اشخاص غیرنظامی
پرسش
در پرونده ای مسئول اسلحه خانه یگان تعدادی سلاح متعلق به یگان را از اسلحه خانه خارج و به افرادی غیر نظامی فروخته است. خریداران نیز سلاح های مذکور را به ایادی بعدی انتقال داده و با عنایت به خریدو فروش های متوالی صورت گرفته با گذشت مدت زمان نسبتاً طولانی هنوز سرنوشت تعدادی از سلاح ها و آخرین یدی که سلاح در اختیار اوست مشخص نگردیده است. حال سوال این است که اولاً با در نظر گرفتن این موضوع که خریداران غیرنظامی هستند آیا سازمان قضایی صلاحیت رسیدگی به جرائم آنان را دارد یا خیر؟ ثانیاً ب. ت. ب. عدم کشف تعدادی از سلاح ها وضعیت جبران خسارت به چه نحوی خواهد بود؟ نظر هیات عالی چنانچه بزه انتسابی به متهم نظامی و خریداران شناسایی شده، محرز است موجبی برای بقای پرونده در دادسرا وجود ندارد و دادسرا مستند به مواد 311 و 365 قانون آیین دادرسی راجع به متهمان حاضر قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر و راجع به متهمانی که شناسایی نشده اند نیز پرونده را مفتوح نگه می دارد. چنانچه علی رغم تحقیقات کافی سلاحی پیدا نشود در حکم اتلاف بوده و متهم نظامی مکلف به جبران خسارت وارده م. ب.. نظر اتفاقی در خصوص صلاحیت سازمان در رسیدگی به جرائم متهمین غیر نظامی اختلاف نظر وجود دارد، برخی معتقدند با در نظر گرفتن این موضوع که اساساً سازمان قضایی نیروهای مسلح صلاحیتی جهت رسیدگی به جرائم اشخاص غیر نظامی ندارد بایستی با صدور قرار عدم صلاحیت برای آنان پرونده را به دادسرای عمومی ارسال نماید. برخی دیگر با استناد به تبصره 2 ماده 119 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح معتقدند با عنایت به لفظ مطلق به کار رفته در این تبصره (هر کس) بایستی به این موضوع اذعان داشت که این عبارت (هرکس) اعم از فرد نظامی و غیر نظامی بوده لذا سازمان قضایی نیروهای مسلح صلاحیت رسیدگی به جرائم متهمین غیر نظامی در ما نحن فیه را نیز خواهد داشت. این دسته در پاسخ به ایراد گروه اول در خصوص عدم اطلاع خریداران از اینکه سلاح ها متعلق به یگان های نظامی است، معتقدند علی القاعده و اصل بر اطلاع خریداران از این موضوع است چرا که در نگاه اول آنچه با دیدن سلاح به ذهن متبادر می‌شود آن است که سلاح های جنگی علی القاعده مربوط به نیروهای نظامی و انتظامی است و در نهایت در تحقیقات بایستی عدم اطلاع آنان احراز گردد نه علم و آگاهی آنان و در صورت طولانی شدن تحقیقات دادستان بایستی در صورت فراهم بودن شرایط و اخذ آخرین دفاع از وضعیت متهمینی که موضوع اتهامی آنان روشن و مبرهن است با صدور کیفرخواست پرونده را برای آنان به دادگاه ارسال نماید و برای سایرین که هنوز تحت تعقیب بوده و تحقیقات مقدماتی آنان ادامه دارد، پرونده همچنان برای این دسته از متهمین مفتوح باقی بماند تا تحقیقات تکمیل شود. در خصوص سوال دوم نیز همکاران قضایی معتقدند، سلاح هایی که کشف گردیده اند تکلیف آنان مشخص است اما در خصوص سلاح هایی که فعلا کشف نگردیده و ید به ید در حال انتقال م. ب. بایستی در تحقیقات آخرین ید مشخص گردد و جبران خسارات از طریق وی انجام گیرد.

موارد مرتبط 14

آرای مرتبط 9

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین