ب. ت. ب. اینکه منظور قانونگذار از تصویب بند «۲۰» ماده ۵۵ قانون شهرداریها مصوب ۱۳۴۴ جلوگیری از ایجاد و تاسیس کلیه اماکنی است که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین... در شهرهاست و به شهرداری اجازه داده تا ب. ر. م. تبصره مذکور اماکن
متن نظریه: ۱ - منظور از جمله «کمیسیون تصمیم مقتضی بر حسب مورد اتخاذ می کند» در تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری آنست که چنانچه بعلت عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی، تخریب بنای خلاف پروانه ضرورت داشته باشد کمیسیون طبق تبصره ۴ ماده ۱۰
آقای رییس شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران بازگشت به استعلام شماره ۳۹/ ۸۳/ ۴۲۶ الی ۴۲۳ مورخ ۸۳/۳/۱۱، نظریه مشورتی اداره کل امور حقوقی و اسناد قوه قضاییه را به شرح زیر اعلام می دارد: ب. ت. ب. تعریف موسسه دولتی در ماده ۴ قانون محاسبات عموم
در مواردی که شهرداری ها در اجرای آرای کمیسیون های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و یا در اجرای رای کمیسیون موضوع تبصره ذیل بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون مذکور محلی را پلمب کرده باشند، درخواست دستور موقت در دیوان عدالت اداری دایر بر برداشتن پلمپ با عنایت به
درصورتی که مورد با ماده ۲۱ قانون دیوان عدالت اداری یاد شده منطبق باشد، آن مورد خارج از شمول ماده ۵۷۶ ق.م.ا. است و چون صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی از نوع صلاحیت ذاتی است لذا درصورتی که پرونده ای در رابطه ب
متن نظریه: مقررات صدر تبصره ۴ و تبصره ۵ ماده ۱۰۰ مبنی بر اینکه کمیسیون می تواند رای به اخذ جریمه دهد بدان معنی نیست که در این موارد امکان صدور رای تخریب ولو ذینفع جریمه را پرداخت نکند، وجود ندارد. بلکه در این مقررات ملاک های محاسبه و تعیین
طبق تبصره ذیل ماده (۱۵) قانون دیوان عدالت اداری که مقرر داشته (... دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر نماید مگر مواردی که در قانون مستثنی شده باشد) دستور موقت و آثار آن تا صدور رای قطعی یعنی تا صدور رای شع
متن نظریه: ۱- تبصره ۴ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها ناظر به احداث بنا بدون پروانه است. Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor function hilighting(str) { var temp = $('#trmpp').val(); var wrd = str; var matn = temp; var text = m
«۱- مالکین مشاعی جمعاً و یا با دادن اختیار به یک نفر می‌توانند پروانه ساختمانی اخذ کنند. ۲- دخالت یکی از مالکین مشاعی به تنهایی مجاز نیست و شهرداری نباید بدون دخالت همه مالکین پروانه ساختمانی صادر نماید.» سوال: ۱- آیا مالکین مشاعی به تنهای
متن نظریه: ۱- چنانچه ساختمانی بدون پروانه توسط خریدار سهم مشاعی یکی از مالکین احداث شده باشد در صورتیکه ساختمان از نظر مقررات بهداشتی و فنی و شهرسازی فاقد اشکال باشد کمیسیون می تواند رای به پرداخت جریمه صادر نماید. ۲- مبلغی که بابت صدور مجو
متن نظریه: چنانچه مالکین هنگام نوسازی و یا احداث ساختمان برابر پروانه ساختمانی و طرح های مصوب ، برهای اصلاحی را رعایت کنند و داوطلبانه اصلاحات و عقب نشینی موضوع تبصره ۶ ماده۱۰۰ قانون شهرداری را انجام دهند، نمی توانند بهای آن قسمت از زمین را
متن نظریه: اگر ملکی در معبری حادث شده باشد و ملک مذکور در تعریض معبر هم باشد ملاک موظف به رها نمودن آن قسمت از ملک خود بوده و مستحق دریافت غرامت هم نمی باشد. Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor funct
رییس شعبه سوم اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهر زنجان طی نامه مورخ ۸۸/۱۱/۱۲ در خصوص قابل اعتراض بودن آرای کمیسیون بند ۲۰ماده ۵۵ قانون شهرداری ها استعلام کرده است، پس از طرح موضوع نظر مشورتی به شرح زیر اعلام گردید: «ب. ت. ب. بند ۲ ماده
سوال: آیا همه اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق عمومی و از جمله شهرداری ها مشمول ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی و مکلف به اجرای احکام دادگاه ها و دیوان عدالت اداری هستند؟ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ب. ت. ب. مقررات ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی(*)
متن نظریه: ۱- تعیین میزان جریمه تخلفات ساختمانی بعهده کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است که ب. ت. ب. زمان وقوع تخلف و نوع آن و بر اساس «آیین نامه ارزش معاملاتی» که هر ساله به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد و با تعیین ضرایب قانونی مذکور در ما
متن نظریه: چنانچه الزام ملاک به عقب نشینی در اجرای طرح مصوب شهرداری برای تعریض خیابان باشد،مقررات قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب ۷۰ باید اجرا گردد اما چنانچه طرح تعریض از طرف شهرداری اعلام و اجرا نگردیده لیک
متن نظریه: شهرداری در برابر احداث بنا بدون مجوز یا خارج از پروانه و...... برابر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ابتداً موظف است توسط مامورین خود از ادامه عملیات ساختمانی جلوگیری نماید اعم از اینکه بنا توسط ملاک یا غیر ملاک در حال احداث باشد و سپس با
ب. ت. ب. قانون هدفمندکردن یارانه ها مصوب سال ۱۳۸۸ و بند ت ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۷ قانون یادشده، یارانه نقدی عبارت است از مبلغی که از سوی دولت در ازاء افزایش قیمت های حامل انرژی و برخی اقلام مصّرح در این قانون برای جبران افزایش هزینه
سوال-برخی از تخلفات مانند تغییر کاربری بناهای ایجاد شده به تجاری مغایر طرح های مصوب شهری هستند که در کمیسیون ماده ۱۰۰ رای مبنی بر اخذ جریمه صادر و منجر به صدور گواهی پایان کار ساختمان شده است و به تبع آن نوع استفاده فعلی آن برای ملاک مجاز م
متن نظریه: « در صورت لزوم کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری برای احراز رعایت اصول فنّی و بهداشتی و شهرسازی موضوع تبصره ۴ این ماده نظر کارشناس رسمی دادگستری را اخذ می نماید». Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor function hilighti
