نظریات مشورتی

بر اساس ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب ۱۳۶۵ مطلق سوابق خدمت مشمولین قانون مذکور (با انتقال کسور بازنشستگی و حق بیمه آنها از صندوق بازنشستگی محل خدمت سابق به صندوق بازنشستگی دستگاه متبوع آنها) ب. ر. م. مربوط قابل احت

باغاتی که خارج از محدوده خدمات شهری واقع است، کمیسیون ماده ۱۰۰ نمی‌تواند در مورد احداث بنای غیر مجاز نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید و در مورد دیوارکشی باغاتی که داخل محدوده شهر است چنانچه صرفاً دیوارکشی بوده و هیچ‌گونه بنایی در آن احداث نگردد

۱و۲- چنانچه دیوارکشی صرفاً به منظور حفظ و حراست اراضی زراعی و باغ ها باشد، جرم تلقی نمی شود و این امر به معنی تغییر کاربری نیست، اما اگر مرتکب به هدفی غیر از حفظ و یکپارچگی اراضی مذکور اقدام به دیوارکشی به منظور احداث بناء و تغییر کاربری و

صرف اقدام به دیوارکشی و پی­کنی تخلف ساختمانی محسوب نمی شود و از مصادیق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نمی باشد. function hilighting(str) { var temp = $('#trmpp').val(); var wrd = str; var matn = temp; var text = matn.textContent; var regex

۱- اجرای مصادیق تبصره ۴ الحاقی ۱/۸/۸۵ ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها به صراحت تبصره مذکور تغییر کاربری محسوب نمی شود. ۲- اعمال اختیارات و وظایف مذکور در تبصره ۲ ماده۱۰ الحاقی۱/۸/۸۵ قانون یاد شده مقید به صدور رای قطعی از مرجع

۱-صرف اقدام به دیوارکشی و پی­کنی تخلف ساختمانی محسوب نمی شود. ۲-اعضای کمیسیون ماده۱۰۰قانون شهرداری مجاز به تخفیف جریمه و کاهش آن به کمتراز حداقل قانونی نمی باشند. ۳-در مواردی که متخلف پس ازاحداث بنای غیر مجاز ان را به دیگری منتقل می نماید ا

۱-«دیوارکشی اراضی» بدون اخذ مجوز از کمیسیون تبصره یک ماده ۱ یا موافقت سازمان جهاد کشاورزی در قالب طرح های تبصره ۴ الحاقی قانون حفظ کاربری اراضی رزاعی و باغ ها، تغییر کاربری غیرمجاز تلقی می گردد. ۲- مرجع تشخیص تغییر کاربری، وزارت جهاد کشاورز

الف - بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی از قبیل احداث گلخانه ها و دامداری ها و تغییر کاربری محسوب نمی شود. ب - چنانچه در بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی با عدم رعایت ضوابط زیست محیطی تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود قابل تعقیب کیفری خواهد بود

موضوع استعلام: نظر به این که املاک تعدادی از مالکین قبلا در خارج از محدوده قانونی شهر بوده و در آن اقدام به احداث بنای غیرمجاز شده یا مازاد بر پروانه یا خلاف پروانه ساخته شده و در حال حاضر در محدوده شهر قرار گرفته است، آیا رسیدگی به این تخل

کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به تخلفات ساختمانی داخل در محدوده خدماتی و قانونی شهر رسیدگی می کند در صورتی که کمیسیون تبصره ۱ ذیل بند ۳ ماده واحده قانون الحاق یک بند و ۳ تبصره به عنوان بند ۳ به ماده ۹۹ قانون شهرداری ها به تخلفات ساختمانی خ

آراء صادره از کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری قطعی است و شهرداری موظف به اجرای مفاد رای است و دادگستری تکلیفی در این مورد ندارد. بویژه اگر منظور محل اجرای رای قلع بنا باشد، شهرداری محل وقوع ملک برای اجرای رای صلاح است. function hilighting(s

درصورتی که اراضی در داخل محدوده شهری و حریم شهر باشد، کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مجاز به رسیدگی و تعیین جریمه یا قلع و قمع بنا م. ب. در چنین وضعیتی اصولاً جهاد کشاورزی صلاحیت طرح شکایت کیفری ازمتخلّف تغییرکاربری اراضی کشاورزی و باغها را

موضوع استعلام: وفق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی و شروع ساخت از شهرداری پروانه اخذ نمایند حال سوال این است که اگر مکان یا ملکی در سابق، خارج از محدوده شهر با حریم آن بو

نظریه مشورتی شماره 7/31 مورخ 1392/01/18 خ. م.: موضوع این استعلام بررسی صلاحیت دادگاه برای ارائه دادخواست‌های مختلف توسط زوجه در محل اقامت او است. پرسش این است که آیا زوجه می‌تواند با استناد به رای وحدت رویه شماره 705-1386/08/01 و ماده 7 ق

نظر مشورتی شماره 66/139 مورخ 1393/09/12 کمیسیون صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خ. م.: در نامه‌ای به تاریخ 28 آبان 1393، معاون مدیرکل دبیرخانه و امور استان‌ها در دیوان عدالت اداری پرسش کرده است که آیا در صورت ارائه تقاضای صدور دستو

مرجع صالح در دعوای اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی خ. م.: در پرونده‌ای که در شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان امل مورد بررسی قرار گرفت، خواهان به نمایندگی از خود و سایر خواندگان نسبت به توقیف یک دستگاه خودروی پژو 206 به دلیل مطالبه م

مرجع صالح در رسیدگی به اتهام ارتشاء خ. م.: در تاریخ 27 مهر 1401، دادگاه تجدیدنظر استان به بررسی اختلاف صلاحیت میان دو شعبه در خصوص اتهام رشوه به مبالغ مختلف پرداخت. هر یک از شعبه‌ها با صدور قرار عدم صلاحیت، اعلام کردند که رسیدگی به اتهاما

نظریه مشورتی شماره 7/92/767 مورخ 1392/04/25 خ. م.: موضوع این استعلام بررسی احتمال تعارض بین ماده 47 قانون مجازات اسلامی و رای وحدت رویه شماره 608 مورخ 1375/06/27 دیوان عالی کشور، در خصوص تعدد مادی جرائم و تشدید مجازات است. سوال مطرح شده ا

مرجع صالح در دعوای اعتراض ثالث به عملیات اجرایی خ. م.: در تاریخ 27 فروردین 1401، دعوی اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف یک دستگاه خودرو مطرح شد. شعبه رسیدگی‌کننده، با استناد به عدم وجود مستند قانونی برای الزام به رسیدگی به اعتراض ثالث و هم

پولشویی نیازمند جرم منشا م. ب. خ. م.: در تاریخ 23 آبان 1399، شعبه قضایی به بررسی گزارش تحلیل عملکرد مالی که از مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی در خصوص یک متهم به اتهام پولشویی دریافت شده بود، پرداخت. ادعای اولیه شامل افتتاح حساب بان