Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

آثار حقوقی رای اعلامی تنفیذ وصیت بر دستور فروش مال مشاع

سبدِ من

#مال_مشاع #فروش #وصیت #تنفیذ #مزایده #اجرای_احکام_مدنی #وراث #ملک #افراز #موصی‌له #فروش_ملک #اجرای_احکام #اداره_کل #ابطال_مزایده #وصیت‌نامه #صورتجلسه #انتقال_سند #املاک_مشاع #حکم_قطعی #دایره_اجرا #اموال_غیرمنقول #اکثریت #تمام_ملک #اقلیت #عمل_حقوقی #مراجع_قضائی #سند_رسمی #مطالبه_وجه #مشاع #ثلث #قضایی #تکلیفی #صورت #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تکلیف اجرای احکام پس از فروش مال مشاع در دستور فروش، در صورت ارائه رای تنفیذ وصیت مازاد بر ثلث چیست؟

پاسخ: دستور فروش املاک مشاعی، دستوری اداری است و با صدور رای اعلامی تنفیذ وصیت، تغییری در اعتبار عملیات اجرایی انجام شده ایجاد نمی‌شود.

به زبانِ ساده

موضوع این نشست، اثر رأی تنفیذ وصیت بر ملکی بود که پیش‌تر با دستور فروش به مزایده رفته و بهای آن میان وراث تقسیم شده بود. در متن، هیئت عالی دستور فروش مال مشاع را «دستور اداری» و نه حکم دانسته است. بخش ارائه‌شده از متن پیش از بیان نتیجه کامل درباره تکلیف اجرای احکام پایان می‌یابد.

چه کسی: نشست قضایی استان مرکزی، شهر خمین؛ پرسش‌کننده در متن با نام مشخص معرفی نشده و موضوع اختلاف میان برخی وراث و خواهان دستور فروش است.

چگونه: پس از فروش ملک در مزایده، انتقال سند و تقسیم وجه، دو نفر از وراث رأی تنفیذ وصیت ارائه کردند و درباره مازاد بر ثلث اختلاف شد. پرسش در نشست قضایی مطرح شد، اما متنِ موجود نتیجه کامل را نقل نمی‌کند.

چرا مهم است: این متن برای وراث و اجرای احکام در تشخیص ماهیت دستور فروش و بررسی اثر وصیت بر فروش انجام‌شده اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی قانون افراز و فروش املاک مشاع؛ قانون اجرای احکام مدنی؛ نظریه شماره ۲۰۳۲/۷ مورخ ۱۳۸۱/۰۳/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ مواد مربوط به وصیت نامطمئن.

مفاهیمِ حقوقی: تنفیذ وصیت، ثلث، مال مشاع، دستور فروش، مزایده، اجرای احکام، تقسیم ترکه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر پس از فروش مال مشاع، رأی تنفیذ وصیت ارائه شود، اجرای احکام چه تکلیفی دارد؟

متنِ ارائه‌شده پاسخ نهایی را بیان نمی‌کند.

دستور فروش مال مشاع حکم است یا دستور؟

طبق نظر هیئت عالی، دادگاه دستور فروش می‌دهد، نه حکم؛ این دستور، اداری است.

وصیت بیش از ثلث چه وضعی دارد؟

در متن آمده است که وصیت تا یک‌سوم نافذ است و پذیرش مازاد بر آن میان وراث مورد اختلاف بوده است.

کلیدواژه‌ها: دستور فروش، مال مشاع، تنفیذ وصیت، اجرای احکام، دستور اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
آثار حقوقی رای اعلامی تنفیذ وصیت بر دستور فروش مال مشاع صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1402/03/01 برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر خمین
موضوع
آثار حقوقی رای اعلامی تنفیذ وصیت بر دستور فروش مال مشاع
پرسش
دستور فروش مال مشاع جهت فروش ملک موروثی در شعبه اجرای احکام مدنی انجام و مال طی مزایده به فروش رفته است، پس از فروش مال و انتقال سند و تقسیم وجه بین وراث دو نفر از وراث رای تنفیذ وصیت ارائه نمودند که ب. ت. ب. اینکه مازاد بر ثلث وصیت گردیده و وصیت تا یک سوم نافذ است لذا از سوی برخی وراث مازاد بر ثلث مورد پذیرش و از سوی برخی دیگر از جمله خواهان دستور فروش مازاد بر ثلث مورد پذیرش قرار نگرفته است اکنون اجرای احکام در خصوص مزایده انجام شده با چه تکلیفی مواجه است؟ آثار حقوقی رای اعلامی تنفیذ وصیت بر دستور فروش مال مشاع چگونه است؟ نظر هیات عالی هرچند ماده 9 آیین‌نامه اجرایی قانون افراز و فروش املاک مشاع تصریح دارد: در صورت صدور حکم قطعی بر غیر قابل تقسیم بودن ملک دادگاه شهرستان بر حسب درخواست یک یا چند نفر از شرکاء دستور فروش آن را به دایره اجرا دادگاه خواهد داد. مدیر اجراء نسبت به فروش ملک بر وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مربوط به فروش اموال غیرمنقول اقدام می‌نماید. لیکن در خصوص موضوع دادگاه «دستور» فروش را می‌دهد نه حکم (سطر اوّل نظریه شماره 2032/7 مورخ 1381/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه) و دستور فروش املاک مشاعی «دستور اداری» است و چنانچه قاضی صادر کننده دستور، متوجه شود که آن دستور صحیح نبوده است می‌تواند آن را لغو نماید (نظریه شماره 2777/7 مورخ 1381/04/10 اداره کل حقوقی). در فرض سوال مطروحه، قاضی دادگاه با لحاظ آثار حقوقی رای اعلامی تنفیذ، می‌تواند از دستور فروش عدول کرده و سپس با لحاظ ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی اقدام گردد. نظر اکثریت مزایده کاملاً صحیح است و قابلیت ابطال از طریق رد موصی‌له را ندارد مگر اینکه موصی‌له مدعی باشد با تعلق یک سوم ملک به موصی‌له ملک قابلیت افراز داشته است که در این صورت با طرح دعوی مقتضی امکان ابطال مزایده آن هم نسبت به تمام ملک وجود دارد. نظر اقلیت اولاً که ب. ت. ب. مواد 24 و 39 قانون اجرای احکام مدنی و نظر به اتمام عملیات اجرایی، ابتدا به ساکن اجرای احکام در خصوص مزایده انجام شده با هیچ تکلیفی (قبل از درخواست طرفین پرونده) موجه نمی‌باشد و علی الاصول تنفیذ وصیت بر دستور فروش بدون تقاضای محکوم‌لهم و محکوم‌علیهم آثاری ندارد، اما و ثانیاً باید دانست که مزایده یک عمل حقوقی تشریفاتی است که تمام شرایط معاملات در مبحث عقود به علاوه شرایط و تشریفات مزایده را لازم دارد و حکم تنفیذ وصیت نامه از مراجع قضایی یک سند رسمی قضایی است که از مصادیق احکام اعلامی است نه تاسیسی و همچنین وصیت اثر تملیکی دارد بر این اساس مزایده ابتدا صحیح است ولی معامله (مزایده) تا میزان 1/3 مورد وصیت چون غیر نافذ است محکوم‌لهم دادنامه وصیت نامه مخیر هستند در مطالبه وجه 1/3مال مورد مزایده از سایر وراث و یا طرح دعوای ابطال مزایده تا میزان 1/3 مورد وصیت (چه اینکه با تعلق 1/3 به موصی‌لهم ملک قابلیت افراز داشته باشد چه نداشته باشد).

موارد مرتبط 50

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 4

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین