Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

آئین رسیدگی به شکایات مطروحه علیه اشخاص حقوقی

#اشخاص_حقوقی #رسیدگی #شخص_حقوقی #مجازات #مسئولیت_کیفری #شخص_حقیقی #ناظر #احضار #تفهیم_اتهام #مرتکب #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #ضرورت #جرم #اخطار #اکثریت #اقلیت #نماینده_حقوقی #تحقیق #صورتجلسه #هیئت #نام #وکیل #نماینده #مدیرعامل #قرار_تأمین_کیفری #اداره_کل #امور_کیفری #صلاحیت #وقوع_جرم #اتهام #صورت #نماینده‌قانونی #قضایی #مدیر #استان #محاکم

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیین رسیدگی به شکایات کیفری علیه اشخاص حقوقی و لزوم تفهیم اتهام به مدیران چگونه است؟

پاسخ: مسئولیت کیفری متوجه شخص حقیقی نماینده است و پس از اخطار به شخص حقوقی، اتهام به نماینده قانونی تفهیم می‌شود.

به زبانِ ساده

وقتی از یک شرکت یا موسسه (شخص حقوقی) شکایت می‌شود، دادگاه نمی‌تواند خودِ شرکت را به زندان بفرستد. بنابراین باید نماینده قانونی شرکت احضار شود تا در دادگاه پاسخگو باشد. مسئولیت کیفری در نهایت متوجه اشخاص حقیقی است که مرتکب جرم شده‌اند.

چه کسی: سازمان قضایی نیروهای مسلح استان کهگیلویه و بویراحمد (نشست قضایی).

چگونه: با بررسی نحوه رسیدگی به شکایات علیه شرکت‌ها و موسسات در محاکم کیفری و نحوه احضار مدیران آن‌ها.

چرا مهم است: این متن برای وکلای دادگستری و مدیران شرکت‌ها کاربرد دارد تا بدانند در صورت طرح شکایت کیفری علیه شرکت، روند قانونی حضور در دادگاه چگونه است.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲.

مفاهیمِ حقوقی: شخص حقوقی، مسئولیت کیفری، تفهیم اتهام، نماینده قانونی، احضار.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

مسئولیت کیفری در جرایم اشخاص حقوقی بر عهده کیست؟

بر عهده شخص حقیقی (نماینده قانونی) است.

در صورت اتهام به شخص حقوقی، چه اقدامی باید انجام شود؟

باید به آن اخطار داده شود تا نماینده قانونی معرفی کند و پس از حضور، اتهام به او تفهیم شود.

کلیدواژه‌ها: شخص حقوقی، مسئولیت کیفری، تفهیم اتهام، نماینده قانونی، جرایم کیفری

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
آئین رسیدگی به شکایات مطروحه علیه اشخاص حقوقی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 14 آذر 1396 در استان کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد، موضوع رسیدگی به شکایات علیه اشخاص حقوقی مورد بررسی قرار گرفت. سوالات مطرح شده شامل روش رسیدگی در محاکم کیفری و ضرورت تفهیم اتهام به مدیر یا رئیس موسسه در صورت وجود اتهام علیه اشخاص حقوقی بود. هیات عالی بر اساس ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مسئولیت کیفری را به عهده شخص حقیقی دانست و تصریح کرد که شخص حقوقی تنها در صورتی مسئول شناخته می‌شود که نماینده قانونی آن مرتکب جرم گردد. همچنین، در صورت اتهام به شخص حقوقی، باید به آن اخطار داده شود تا نماینده قانونی معرفی گردد و پس از حضور، اتهام تبیین شود. نظر اکثریت بر این بود که قانون مجازات اسلامی بیشتر ناظر بر اشخاص حقوقی خصوصی است و در مواردی که مسئولیت به اشخاص حقیقی متوجه می‌شود، باید آن‌ها نیز احضار و اتهام به آن‌ها تفهیم گردد. در مقابل، نظر اقلیت این بود که محل رسیدگی باید در محل استقرار شخص حقوقی باشد. تمامی نظرات بر اساس مواد قانونی و آیین‌نامه‌های مرتبط با موضوع ارائه شده است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1396/09/14 برگزار شده توسط: استان کهگیلویه و بویراحمد/ شهر دوگنبدان
موضوع
آئین رسیدگی به شکایات مطروحه علیه اشخاص حقوقی
پرسش
الف): رسیدگی به شکایات مطروحه علیه اشخاص حقوقی در محاکم کیفری چگونه صورت می پذیرد. ب): در فرض توجه اتهام به اشخاص حقوقی آیا ضرورت دارد که به مدیر یا رئیس موسسه هم تفهیم اتهام شود و اساساً آیا می توان فرضی را تصور کرد که مدیر هم در راستای فعل شخص حقوقی مقصر باشد ؟
نظر هیئت عالی
الف و ب - مطابق ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مسئولیت کیفری، اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن، مرتکب جرمی شود و همچنین مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست و چنانچه اتهام مطروحه متوجه شخص حقوقی باشد، مطابق مقررات مواد 688 تا 696 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 باید اقدام گردد؛ یعنی حتماً باید به شخص حقوقی اخطار شود تا نسبت به معرفی نماینده قانونی یا وکیل خود اقدام نماید و پس از حضور نماینده حقوقی مطابق ماده 689 قانون مذکور، اتهام وفق مقررات برای وی تبیین می‌شود و النهایه در صورت احراز مسئولیت کیفری شخص حقوقی، حکم به مجازات وفق مقررات مربوطه با رعایت ماده 20 قانون مجازات اسلامی 1392 صادر می‌گردد. ضمناً حضور نماینده شخص حقوقی، تنها جهت انجام تحقیق یا دفاع از اتهام انتسابی به شخص حقوقی است و هیچ یک از الزامات و محدودیت های مقرر در قانون برای متهم در مورد وی اعمال نمی شود و لکن چنانچه اتهام متوجه شخص حقیقی نظیر مدیرعامل یا سایر مسئولین شخص حقوقی باشد در این صورت نامبردگان، متهم محسوب و احکام و قواعد عام حاکم بر نحوه احضار متهمان و چگونگی تحقیق از آنان مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به آنها ساری و جاری خواهد بود. همچنین، ب. ت. ب. هدف و فلسفه اصلی از صدور قرار تأمین کیفری طبق ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری این امر مختص اشخاص حقیقی است و در خصوص اشخاص حقوقی مصداق ندارد.(مطلب مرقوم عین نظریه مشورتی شماره 7/94/2515 مورخ 1394/11/4 اداره کل حقوقی قوه قضاییه م. ب. که مورد تأیید اعضای هیأت عالی نشست های قضایی در امور کیفری است).
نظر اکثریت
قانون مجازات اسلامی بیشتر ناظر بر اشخاص حقوقی خصوصی است و اگر به ماده 690 توجه کنیم ناظر بر قرارهای تأمین که این ماده هم حاکی است قرارهای صادره ناظر به اشخاص حقوقی خصوصی است. در ماده 20 آنجایی که اشخاص حقوقی اعمال حاکمیت است و مسئولیت متوجه اشخاص حقوقی نیست ابتدا به شرط رعایت قانون و اگر قانون را رعایت نکرده باشد باید نماینده حقوقی احضار و تبیین اتهام شود و شخص حقیقی را که مسئولیت متوجه او بوده را باید احضار کرد و تفهیم اتهام کرد. در خصوص صلاحیت دادسرای رسیدگی کننده باید گفت که محل وقوع جرم صالح است.
نظر اقلیت
در خصوص نحوه رسیدگی اختلاف نظری نیست و در خصوص محل رسیدگی باید گفت محلی است که شخص حقوقی آنجا م. ب..

موارد مرتبط 72

آرای مرتبط 8

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 12

مواد مرتبط 3

دکترین 8

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین