Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

احراز تصرفات خوانده بر مبیع در دعوای الزام به تحویل مبیع

#مبیع #بایع #تصرف #عقد #اثبات #تسلیم_مبیع #اجرای_احکام_مدنی #غصب #خلع_ید #اکثریت #اقلیت #قانون_مدنی #مشتری #مالکیت #محکوم‌علیه #مستند #صورتجلسه #هیئت #تسلیم #الزام_به_تنظیم_سند_رسمی #قرارداد #اشتباه #ملک #دادخواست #اجرای_حکم #تخلیه #محکومیت_های_مالی #پیش‌بینی #محکوم‌به #شخص_ثالث #مدیر_اجرا #الزام‌به‌تحویل #احراز #زمان #نظریه‌مشورتی #ثالث #قضایی #استان #صورت

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا در دعوای الزام به تحویل مبیع، احراز تصرف بایع بر مبیع الزامی است؟

پاسخ: خیر، احراز تصرف شرط نیست زیرا دعوای الزام به تسلیم مبنای قراردادی دارد و خواهان تنها باید وقوع عقد را اثبات کند.

به زبانِ ساده

اگر کالایی خریده‌اید و فروشنده آن را تحویل نمی‌دهد، لازم نیست در دادگاه ثابت کنید که کالا الان در دست فروشنده است. همین که ثابت کنید قرارداد خرید و فروش دارید، برای پیروزی در دادگاه کافی است.

چه کسی: خریدار (خواهان)، فروشنده (خوانده)، دادگاه‌های نجف‌آباد.

چگونه: با اولویت دادن به تعهدات قراردادی نسبت به وضعیت فیزیکی کالا در زمان طرح دعوا.

چرا مهم است: این متن بار اثبات دعوا را برای خریداران سبک‌تر کرده و مسیر رسیدن به حق را هموار می‌کند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۳۶۲ قانون مدنی، ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی.

مفاهیمِ حقوقی: الزام به تحویل مبیع، تصرف، عقد بیع، مبنای قراردادی، خواهان، خوانده.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا در دعوای الزام به تحویل مبیع، باید ثابت کنیم فروشنده کالا را در تصرف دارد؟

خیر، طبق نظر هیات عالی، اثبات وقوع عقد بیع کافی است.

مبنای این دعوا چیست؟

مبنای این دعوا قراردادی است و خواهان فقط باید وجود قرارداد را اثبات کند.

کلیدواژه‌ها: الزام به تحویل مبیع، تصرف، قرارداد، اجرای احکام، دعوای حقوقی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
احراز تصرفات خوانده بر مبیع در دعوای الزام به تحویل مبیع خ. م.: نشست قضایی که در تاریخ 1396/09/08 در استان اصفهان برگزار شد، به بررسی موضوع "احراز تصرفات خوانده بر مبیع در دعوای الزام به تحویل مبیع" اختصاص یافت. پرسش اصلی مطرح شده این است که آیا در دعوای الزام به تحویل مبیع، احراز تصرف بایع بر مبیع الزامی است یا خیر. نظر هیات عالی این است که طبق ماده 362 قانون مدنی، احراز تصرفات بایع بر مبیع شرط نیست، زیرا دعوای الزام به تسلیم مبیع دارای مبنای قراردادی است و خواهان تنها نیاز به اثبات وقوع عقد دارد. در مقابل، اکثریت اعضای هیات معتقدند که احراز تصرفات خوانده شرط لازم است و در صورت عدم توجه به این موضوع، ممکن است حکمی نادرست صادر شود. این نظر به نظریه مشورتی شماره 5934/7 مورخ 79/10/10 استناد می‌کند که بیان می‌دارد اگر م. ع. د. زمان طرح دعوی متصرف باشد، حکم قابل اجرا خواهد بود. از سوی دیگر، نظر اقلیت نیز بر این باور است که احراز تصرفات خوانده در دعوای الزام به تحویل مبیع ضروری نیست، زیرا مبنای این دعوا ناشی از الزامات قراردادی است و خواهان تنها نیاز به اثبات وجود عقد دارد. این نظر به ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی و نظریه مشورتی شماره 978/93/7 مورخ 93/4/25 اشاره دارد که بر عدم نیاز به احراز تصرفات خوانده تاکید می‌کند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1396/09/08 برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر نجف آباد
موضوع
احراز تصرفات خوانده بر مبیع در دعوای الزام به تحویل مبیع
پرسش
آیا در دعوای الزام به تحویل مبیع، احراز تصرف بایع برمبیع شرط است یا خیر ؟
نظر هیئت عالی
طبق ماده 362 قانون مدنی از جمله تکالیف بایع تسلیم مبیع به مشتری است. بدیهی است چنانچه مبیع در تصرف شخص غیر از بایع قرار گرفته باشد و تصرفات او من غیر حق باشد، می‌تواند خریدارعلیه او دعوی خلع ید اقامه نماید؛ بنابراین در دعوای الزام به تحویل و تسلیم مبیع، احراز تصرفات بایع بر مبیع شرط نیست؛ زیرا دعوای مذکور دارای منشاء قراردادی است و در دعوای الزام به تسلیم مبیع خواهان غیر از اثبات وقوع عقد که معمولاً در قالب الزام به تنظیم سند رسمی و تسلیم مبیع اقامه می‌گردد، تکلیف دیگری ندارد.
نظر اکثریت
در دعوای الزام به تحویل مبیع احراز تصرفات خوانده بر مبیع توسط دادگاه شرط است. در خصوص مالکیت و تصرفات بایع برمبیع ممکن است حالات زیر به وجود آید؛ برای مثال ممکن است بایع مبیع را تحویل مشتری داده و سپس مجدداً آن را غصب کرده باشد یا ممکن است مبیع توسط ثالث از خود بایع غصب شده باشد یا ممکن است بایع مبیع را فروخته و خود به قبض ثالث داده باشد یا ممکن است ثالثی با اذن بایع مبیع را تصرف نموده باشد. در تمامی این حالات خواهان می بایست دعوای خلع ید که ناشی از الزامات خارج قرارداد و غصب است را مطرح کند و نه دعوای الزام به تحویل مبیع که یک منشأ قراردادی دارد و عدم توجه به تصرفات خوانده در دعوی الزام به تحویل سبب می‌شود که حکمی صادر شود که از اساس اشتباه بوده است. نظریه مشورتی شماره 5934/7 مورخ 79/10/10 که بیان می دارد:«چنانچه م. ع. د. زمان طرح دعوی متصرف ملک بوده باشد، چون اثر حکم مربوط به زمان تقدیم دادخواست است، لذا در زمان اجرای حکم هرچند محکومٌ علیه متصرف نباشد ب. ت. ب. ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی و مواد 301 و 311 قانون مدنی حکم قابل اجرا خواهد بود. اما اگر محکومٌ علیه قبل از طرح دعوا محل را تخلیه کرده باشد، حکم مذکور قابل اجرا نبوده و خواهان ناگزیر از اقامه دعوا علیه متصرف فعلی خواهد بود. » موید این نظر است.
نظر اقلیت
در دعوای الزام به تحویل مبیع احراز تصرفات خوانده که بایع است بر مبیع شرط نیست؛ چرا که مبنای دعوای خلع ید و دعوای الزام به تحویل مبیع متفاوت است. مبنای دعوای خلع ید غصب است بنابراین بر مبنای آن لازم است مالکیت خواهان و لحوق تصرفات من غیر حق خوانده احراز شود و به همین دلیل تصرفات خوانده در آن نیازمند به اثبات است در حالی که دعوای الزام به تحویل مبیع دعوایی است مستند به عقد و ناشی از الزامات قراردادی که چون مستند دعوای خواهان در دعوای الزام به تحویل مبیع، عقد است خواهان در آن از اثبات چیز دیگری جز عقد بی نیاز است. مفاد ماده یک قانون اجرای محکومیت های مالی و ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی و پیش بینی فرضی که موضوع حکم در تصرف ثالث است نیز موید آن است که دادگاه تکلیفی به احراز تصرفات خوانده در این دعوا ندارد. نظریه مشورتی شماره 978/93/7 مورخ 93/4/25 که بیان می دارد: «ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 56 شامل مواردی که محکومً به در تصرف شخصی ب. غ. از م. ع. است؛ اعم از اینکه در زمان طرح دعوا نیست در تصرف شخص ثالث بوده و یا خیر؟ لذا در هر صورت مدیر اجرا به شرط تحقق شرایط مذکور در ماده، مکلف به رعایت مفاد آن است و بدیهی است که اگر ثالث، مدعی حقی باشد باید برابر ذیل همین ماده رفتار شود.» موید این نظر است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 47

نظریات مشورتی 3

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین