Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
← بازگشت به صفحهٔ قبل

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

احراز مالکیت

#مالکیت #شاکی #مجازات #سند_رسمی #سند_مالکیت #خلع_ید #ضرورت #صورتجلسه #تصرف_عدوانی #رای_وحدت_رویه #ثبت_رسمی #قانون_ثبت #قرار_اناطه #اکثریت #سند #شهادت_شهود #اقلیت #رسیدگی #آگهی #رسیدگی_به_شکایت #اموال_غیرمنقول #غیرمنقول #اثبات #اموال_غیر_منقول #رفع_تصرف #تصرف #سند_عادی #دادسرا #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #برنامه‌های_توسعه #اثبات_مالکیت #علم_قاضی #نقد #احراز #تعزیرات #املاک #قضایی #استان #صورت #محاکم #دلالت

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا برای رسیدگی به شکایت تصرف عدوانی و احراز مالکیت، ارائه سند مالکیت رسمی الزامی است؟

پاسخ: احراز مالکیت برای رسیدگی ضروری است، اما ارائه سند رسمی الزامی نبوده و با سایر ادله و اسناد عادی نیز قابل اثبات است؛ مگر در مواردی که ثبت رسمی الزامی باشد.

به زبانِ ساده

برای شکایت از کسی که ملک شما را تصرف کرده، حتماً لازم نیست سند رسمی (سند تک‌برگ) داشته باشید. دادگاه می‌تواند با مدارک دیگر مثل شهادت شهود یا اقرار هم مالکیت شما را قبول کند. البته اگر موضوع پیچیده باشد و نیاز به بررسی دقیق‌تر مالکیت باشد، دادگاه ممکن است پرونده را تا مشخص شدن وضعیت مالکیت در دادگاه حقوقی متوقف کند (قرار اناطه).

چه کسی: هیات عالی قضایی (نشست قضایی استان قزوین، شهر آوج)؛ طرفین: شاکی (مالک) و متهم (متصرف).

چگونه: با استناد به رای وحدت رویه ۶۷۲ و قوانین ثبت، اکثریت قضات اعلام کردند که مالکیت شرط است اما منحصر به سند رسمی نیست و سایر ادله نیز پذیرفته است.

چرا مهم است: این متن برای شاکیان پرونده‌های تصرف عدوانی بسیار مهم است تا بدانند بدون سند رسمی هم می‌توانند از حق خود دفاع کنند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، مواد ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک، ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری

مفاهیمِ حقوقی: تصرف عدوانی، سند رسمی، قرار اناطه، خلع ید، اموال غیرمنقول، مالکیت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا برای شکایت تصرف عدوانی (ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی)، ارائه سند رسمی مالکیت الزامی است؟

خیر، ارائه سند رسمی الزامی نیست و مالکیت با طرق دیگر نیز قابل اثبات است.

در صورت نیاز به ثبت رسمی معامله، اگر سند رسمی نباشد چه باید کرد؟

طبق قانون، باید قرار اناطه صادر شود.

کلیدواژه‌ها: احراز مالکیت، تصرف عدوانی، سند رسمی، سند عادی، قانون مجازات اسلامی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
احراز مالکیت خ. م.: صورتجلسه نشست قضایی به تاریخ 17 آبان 1395 در استان قزوین با موضوع احراز مالکیت برگزار شد. پرسش اصلی مطرح شده این بود که آیا در موارد مربوط به ماده 690 قانون مجازات اسلامی، ارائه سند مالکیت رسمی برای احراز مالکیت شاکی ضروری است یا خیر. نظر هیات عالی این است که رسیدگی به شکایت تصرف عدوانی به احراز مالکیت شاکی وابسته است و با استناد به رای وحدت رویه شماره 672- 1/10/83، مالکیت به عنوان شرط لازم برای خلع ید از اموال غیرمنقول تاکید شده است. در مواردی که ثبت رسمی معاملات غیرمنقول الزامی نیست، ادعاهای مالکیت با اسناد عادی یا ادله دیگر نیز قابل بررسی است. اما در مواردی که ثبت الزامی است، طبق مواد 46، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک و ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری، لازم است قرار اناطه صادر شود. نظر اکثریت بر این نکته تاکید دارد که احراز مالکیت شاکی باید انجام شود، اما ارائه سند رسمی الزامی نیست و طرق اثبات شامل سند مالکیت، اقرار، شهادت شهود و سایر قرائن م. ب.. نظر اقلیت نیز بر این است که ارائه سند مالکیت یکی از طرق احراز مالکیت است و بر ضرورت نهادینه کردن اخذ سند رسمی برای املاک تاکید می‌کند.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1395/08/17 برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر آوج
موضوع
احراز مالکیت
پرسش
ب. ت. ب. اینکه ماده 690 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات مصوب 1375 از عبارت (متعلق به) استفاده نموده است آیا جهت احراز مالکیت شاکی، ارائه سند مالکیت رسمی توسط شاکی ضروری است یا خیر ؟ نظر هیات عالی رسیدگی و اتخاذ تصمیم به شکایت تصرف عدوانی براساس ماده 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات موکول به احراز مالکیت شاکی است با استظهار بر رای وحدت رویه شماره 672- 1/10/83 که خلع ید از اموال غیر منقول فرع بر مالکیت است و قانون گذار برخلاف قانون رفع تصرف عدوانی سال 53 که صرفاً به سبق تصرف و لحوق و مدت را شرط می دانست به مالکیت و تعلق به دیگری تاکید دارد. نتیجتاً در نقاطی که اجباری بودن ثبت رسمی معاملات غیر منقول آگهی نشده باشد طرفین با سند عادی یا ادله دیگر می‌توانند ادعای مالکیت کنند و قابل بررسی است اما در جایی که اجباری بودن آگهی شده ب. ت. ب. مواد 46، 47، 48 قانون ثبت اسناد و املاک در صورت حدوث اختلاف در مالکیت دادسرا یا محاکم عمومی بخش طبق ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری لازم است قرار اناطه صادر نمایند. ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 95 بر تقویت این استنتاج دلالت دارد.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. ماده 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات و عبارت (متعلق به) به کار رفته در آن، جهت احراز وقوع جرایم موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات باید که مالکیت شاکی احراز شود و اشاره تبصره دو ماده مذکور به تقاضای خلع ید دلالت بر ضرورت مالکیت شاکی بر مال متنازع فیه دارد چرا که حسب قواعد و مقررات حاکم بر رسیدگی های حقوقی از ارکان اثباتی دعوای خلع ید احراز مالکیت خواهان (در دعاوی حقوقی) می‌باشد، اما ضرورتی ندارد که احراز مالکیت شاکی صرفا از طریق سند رسمی صورت پذیرد و نظریه مشورتی شماره 7/4786 مورخ 1374/7/10 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز از این نظر پشتیبانی می کند،لذا طرق اثبات مالکیت جهت شمول ماده 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات اعم است از ارائه سند مالکیت، اقرار، شهادت شهود و سایر قرائن افاده کننده علم قاضی.
نظر اقلیت
در احراز شرط تعلق مال به شاکی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات ارائه سند مالکیت یکی از طرق احراز مالکیت است و با استفاده از سایر ادله اثباتی نیز می توان مالکیت شاکی را احراز نمود؛ البته لازم به ذکر است در زمینه ضرورت اخذ سند رسمی برای املاک، رویه قضایی عملکرد محاکم قابل نقد می‌نماید و می توان با تاکید بیشتر بر ضرورت وجود سند رسمی برای املاک، گرفتن سند رسمی برای املاک را در میان مردم نهادینه کرد.

موارد مرتبط 69

آرای مرتبط 26

نظریات مشورتی 25

نشست‌های قضایی 10

مواد مرتبط 2

دکترین 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین