Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

اعتراض ثالث به استناد سند عادی مالکیت در خصوص توقیف متعدد مال در دوایر اجرای احکام مدنی

#اجرای_احکام_مدنی #سند_عادی #اجرای_احکام #توقیف #مالکیت #اعتراض #سند #رسیدگی #صادرکننده #برنامه‌های_توسعه #اکثریت #صلاحیت #اقلیت #معترض_ثالث #اعتراض_شخص_ثالث #صورتجلسه #شخص_ثالث #اموال_غیرمنقول #تنظیم_سند #اعتراض_ثالث_اجرایی #اجرائیه #تشخیص #جعلیت_سند #بطلان #رفع_توقیف #اعتراض‌ثالث #احکام #ثالث #صورت #احراز #قضایی #استان #صحت #استماع #نظریه‌مشورتی #تصمیم #ماهوی #محاکم

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: اعتراض شخص ثالث به استناد سند عادی در خصوص توقیف‌های متعدد مال چگونه باید رسیدگی شود؟

پاسخ: معترض باید به هر یک از دادگاه‌های صادرکننده حکم به‌طور جداگانه مراجعه کند و امکان تجمیع پرونده‌ها وجود ندارد.

به زبانِ ساده

این متن مربوط به زمانی است که یک مال (مثل خانه یا ماشین) توسط دادگاه‌های مختلف توقیف شده و شخصی ادعا می‌کند مالک آن است. نتیجه این است که فرد معترض نمی‌تواند یکجا اعتراض کند، بلکه باید به تک‌تک دادگاه‌هایی که حکم توقیف داده‌اند مراجعه کرده و اعتراض خود را جداگانه ثبت کند.

چه کسی: نشست قضایی استان فارس (شهر کوار)؛ طرفین: معترض ثالث و دوایر اجرای احکام.

چگونه: با تاکید بر صلاحیت اختصاصی هر دادگاه برای رسیدگی به توقیف‌های صادره از همان شعبه.

چرا مهم است: این متن به معترضان ثالث کمک می‌کند تا مسیر قانونی درست برای رفع توقیف اموالشان را بشناسند و از سردرگمی بین دادگاه‌ها جلوگیری کنند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور.

مفاهیمِ حقوقی: اعتراض ثالث، سند عادی، توقیف مال، اجرای احکام مدنی، قابلیت استماع، آراء متعارض.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر یک مال توسط چندین دادگاه توقیف شده باشد، اعتراض ثالث باید کجا مطرح شود؟

باید در هر دادگاه به‌طور جداگانه مطرح شود.

آیا برای رسیدگی به اعتراض ثالث به سند عادی، تجمیع پرونده‌ها لازم است؟

خیر، تجمیع پرونده‌ها ضروری نیست.

آیا سند عادی برای اعتراض ثالث به توقیف مال قابل استناد است؟

بله، در صورت احراز صحت معامله و سند عادی، دعوا قابل استماع است.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
اعتراض ثالث به استناد سند عادی مالکیت در خصوص توقیف متعدد مال در دوایر اجرای احکام مدنی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1 آبان 1398 در استان فارس برگزار شد، موضوع مورد بررسی اعتراض ثالث به استناد سند عادی مالکیت در خصوص توقیف‌های متعدد مال در دوایر اجرای احکام مدنی بود. پرسش مطرح‌شده این بود که در صورت توقیف یک مال چندین نوبت توسط دوایر مختلف، اعتراض شخص ثالث بر اساس سند عادی چگونه قابل رسیدگی است. نظر هیات عالی این بود که تجمیع پرونده‌ها و آرا ضروری نیست و اعتراض باید در هر دادگاه به‌طور جداگانه مطرح شود. همچنین، با استناد به ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، در صورت احراز صحت معامله و سند عادی، دعوا قابلیت استماع دارد. اکثریت بر اساس نظریه مشورتی شماره 7529/7 بر این نکته تاکید داشت که معترض باید به هر دادگاه صادرکننده حکم جداگانه مراجعه کند و آن دادگاه صلاحیت رسیدگی به توقیف‌های سایر دادگاه‌ها را ندارد. در مقابل، نظر اقلیت اذعان داشت که معترض می‌تواند به کلیه دادگاه‌ها مراجعه کرده و اعتراض خود را نسبت به تمامی توقیف‌ها مطرح کند، زیرا این رویکرد از صدور آراء متعارض جلوگیری کرده و امکان اتخاذ تصمیم ماهوی واحد را فراهم می‌آورد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/08/01 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر کوار
موضوع
اعتراض ثالث به استناد سند عادی مالکیت در خصوص توقیف متعدد مال در دوایر اجرای احکام مدنی
پرسش
چنانچه مالی چندین نوبت توسط دوایر اجرای متعدد توقیف گردیده باشد و شخص ثالث با استناد به سند عادی مدعی مالکیت آن گردد، اعتراض نامبرده به چه صورت قابل رسیدگی است؟ نظر هیات عالی اولاً؛ موجبی جهت تجمیع پرونده‌ها و آرا وجود ندارد و لذا اعتراض ثالث باید در هر یک از دادگاه‌ها مطرح گردد. ثانیاً؛ در خصوص پذیرش ادعا بر اساس سند عادی در خصوص اموال غیرمنقول این امر مبتنی بر اختلاف موجود در محاکم در این خصوص است که ظاهراً هر دو نظر طرفدارانی دارد؛ بنابراین ب. ت. ب. ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با احراز صحت وقوع معامله و تنظیم سند عادی در محاکم ذی‌صلاح، امکان ترتیب اثر به آن وجود داشته و دعوا قابلیت استماع دارد.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. این‌که وفق نظریه مشورتی شماره 7529/7 مورخ 29/10/80 مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی دادگاه بدوی صادرکننده حکم است؛ بنابراین در موضوع سوال که چندین دادگاه صادرکننده حکم مفروض است، معترض باید به هرکدام از دادگاه‌ها جداگانه و صرفاً در خصوص توقیف آن دادگاه مراجعه نماید و دادگاه مزبور صلاحیت رسیدگی به اعتراض معترض نسبت به توفیقات سایر دادگاه‌ها را ندارد.
نظر اقلیت
معترض ثالث می‌تواند با طرف قرار دادن کلیه محکوم‌لهم تمام پرونده‌ها به هرکدام از دادگاه‌های صادرکننده اجراییه مراجعه نموده و اعتراض خود را نسبت به کلیه توقیف‌ها را مطرح نماید و دادگاه مزبور نیز به دعاوی وی رسیدگی کرده و در صورت تشخیص نسبت به حکم توقیف‌ها اتخاذ تصمیم ماهوی نماید؛ چراکه مکلف نمودن معترض ثالث به مراجعه به کلیه دادگاه‌ها موجب صدور آراء متعارض می‌گردد و امکان دارد دادگاهی و از مالکیت معترض، توقیف خود را رفع نماید، لیکن دادگاهی دیگر با احراز جعلیت سند عادی ابرازی حکم بر بطلان ادعای معترض صادر کند و از مال رفع توقیف ننماید.

موارد مرتبط 32

آرای مرتبط 7

نظریات مشورتی 10

نشست‌های قضایی 10

مواد مرتبط 1

دکترین 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین