Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

الزام شرکت بیمه به پرداخت مابه التفاوت دیه به نرخ روز در پرونده های تصادف

#مابه‌التفاوت #نرخ_روز #شرکت #بیمه #دیه #توقیف #بیمه_اجباری #شخص_ثالث #دادخواست #توقیف_اموال #صندوق #اداره_کل #اکثریت #زیان‌دیده #اقلیت #اجرای_احکام_کیفری #راننده #صدمه_بدنی_غیرعمدی #بی‌احتیاطی #واحد_اجرای_احکام #محکوم‌به #اجرای_احکام #صورتجلسه #قیمت #اجرای_حکم #بیمه‌گر #قوانین #ناظر #ضمانت #پیش‌بینی #ذی‌نفع #رای_وحدت_رویه #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #اجرای_احکام_مدنی #محکوم‌له #صورت #اموال #قضایی #استان #تأیید #نظریه #قضاییه #مقصر #صندوق‌تامین‌خسارت‌های‌بدنی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: نحوه الزام شرکت بیمه به پرداخت مابه‌التفاوت دیه به نرخ روز در پرونده‌های تصادف چگونه است؟

پاسخ: زیان‌دیده باید دادخواست حقوقی به طرفیت شرکت بیمه ارائه دهد تا آن شرکت محکوم‌علیه گردد و امکان توقیف اموال فراهم شود.

به زبانِ ساده

اگر دیه افزایش یابد و شرکت بیمه مابه‌التفاوت را نپردازد، نمی‌توانید بلافاصله اموال شرکت بیمه را توقیف کنید. ابتدا باید در دادگاه حقوقی از شرکت بیمه شکایت کنید تا حکم محکومیت آن‌ها صادر شود و سپس امکان توقیف اموال فراهم گردد.

چه کسی: نشست قضایی استان فارس (شهر استهبان)؛ طرفین زیان‌دیده (شاکی)، راننده مقصر و شرکت بیمه هستند.

چگونه: با بررسی نظرات مختلف، اکثریت قضات به این نتیجه رسیدند که شرکت بیمه بدون صدور حکم حقوقی، محکوم‌علیه محسوب نمی‌شود و باید دادخواست جداگانه علیه آن مطرح شود.

چرا مهم است: این متن برای زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی بسیار مهم است تا مسیر قانونی صحیح برای دریافت کامل دیه از بیمه را بدانند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث، نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه شماره ۷۷۳.

مفاهیمِ حقوقی: دیه به نرخ روز، دادخواست حقوقی، اجرای احکام، محکوم‌علیه، توقیف اموال.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

برای دریافت مابه‌التفاوت دیه به نرخ روز از شرکت بیمه، زیان‌دیده چه باید کند؟

باید دادخواست حقوقی به طرفیت شرکت بیمه ارائه دهد تا شرکت بیمه محکوم شود.

آیا اجرای احکام کیفری می‌تواند مستقیماً اموال شرکت بیمه را برای مابه‌التفاوت دیه توقیف کند؟

طبق نظر اکثریت، خیر؛ باید ابتدا حکم حقوقی علیه شرکت بیمه صادر شود.

کلیدواژه‌ها: بیمه شخص ثالث، مابه‌التفاوت دیه، نرخ روز، دادخواست حقوقی، اجرای احکام

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
الزام شرکت بیمه به پرداخت مابه التفاوت دیه به نرخ روز در پرونده های تصادف خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1401/02/04 در استان فارس برگزار شد، موضوع الزام شرکت‌های بیمه به پرداخت مابه‌التفاوت دیه به نرخ روز در پرونده‌های تصادف مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی به عدم پرداخت دیه به نرخ روز توسط شرکت‌های بیمه با وجود الزام قانونی مندرج در ماده 13 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث مربوط می‌شود. نظر هیات عالی به تایید بند اول نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره 773 - 11/6/99 اشاره دارد و بیان می‌کند که برداشت از حساب شرکت بیمه تنها در صورتی مجاز است که آن شرکت م. ع. باشد. همچنین، در صورت عدم صدور حکم علیه شرکت بیمه، ذینفع می‌تواند علیه آن و مسبب حادثه دعوی مطرح کند. نظر اکثریت بر این است که زیان‌دیده باید دادخواست حقوقی به طرفیت شرکت بیمه ارائه دهد تا در این صورت شرکت بیمه م. ع. گردد و امکان توقیف اموال آن وجود داشته باشد. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور است که اجرای احکام کیفری می‌تواند از اموال شرکت بیمه توقیف انجام دهد. نظر ابرازی نیز تاکید دارد که شرکت بیمه م. ع. نیست و بنابراین، راننده مقصر باید مابه‌التفاوت را پرداخت کند و پس از آن می‌تواند به شرکت بیمه مراجعه کند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/02/04 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر استهبان
موضوع
الزام شرکت بیمه به پرداخت مابه التفاوت دیه به نرخ روز در پرونده های تصادف
پرسش
علی‌رغم الزام شرکت‌های بیمه به پرداخت دیه به قیمت یوم‌الاداء در ماده 13 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، در برخی موارد در پرونده‌های تصادف (ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی)، شرکت‌های بیمه دیه را با وجود نامه‌نگاری‌های متعدد از سوی واحد اجرای احکام کیفری به نرخ روز پرداخت نمی‌کند؛ راهکار اجرای حکم (وصول مابه‌التفاوت دیه به نرخ روز) چگونه است؟ نظر هیات عالی بند اول نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره 773 - 11/6/99 به شرح زیر مورد تایید است؛ اولاً؛ برداشت از حساب شرکت بیمه‌گر یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی صرفاً در صورتی مجاز است که شرکت و یا صندوق مذکور حسب مورد طرف دعوی قرار گرفته و م. ع. دادنامه باشد؛ در این صورت ب. ر. م. مربوط، توقیف و برداشت محکوم‌به از حساب آن‌ها بلامانع است. ثانیاً؛ صرف‌نظر از این‌که وظایف واحدهای اجرای احکام (اعم از مدنی و کیفری) به موجب قوانین مربوطه مشخص شده و علی‌الاصول ناظر به اجرای احکام دادگاه‌ها است. در فرض سوال چنانچه حکمی علیه شرکت بیمه و یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی حسب مورد صادر نشده باشد علاوه بر ضمانت اجرای اداری و قانونی که به موجب مواد قانونی نظیر ماده 33، تبصره ماده 36 و ماده 57 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 پیش‌بینی شده است، ذی‌نفع (زیان‌دیده) در صورت خودداری شرکت بیمه یا صندوق موضوع ماده 21 این قانون از اجرای تکالیف مذکور در مواد 30 و 31 قانون یاد شده، می‌تواند مطابق بندهای الف و ب ماده 4 قانون مذکور و رای وحدت رویه شماره 734 مورخ 1393/07/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور حسب مورد علیه شرکت بیمه یا صندوق یاد شده و نیز مسبب حادثه مبادرت به طرح دعوی کند و درهرصورت مادام که حکم لازم‌الاجرا از سوی دادگاه صادر نشده باشد، موجب قانونی جهت مداخله واحدهای اجرای احکام (مدنی یا حقوقی) نیست.
نظر اکثریت
محکوم‌له پرونده کیفری (ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی) به طرح دادخواست حقوقی به طرفیت شرکت ارشاد گردد؛ چون در آن حالت شرکت بیمه، م. ع. دادنامه حقوقی می‌گردد و در صورت امتناع امکان توقیف اموال وی وجود دارد؛ بنابراین عملاً واحد اجرای احکام کیفری نمی‌تواند اقدامی انجام دهد.
نظر اقلیت
اجرای احکام کیفری می‌تواند از اموال شرکت بیمه توقیف به عمل آورد و مابه‌التفاوت دیه را وصول نماید. نظر ابرازی چون شرکت بیمه م. ع. موضوع دادنامه نمی‌باشد؛ لذا توقیف اموال شرکت امکان‌پذیر نمی‌باشد؛ بنابراین به نظر می‌رسد که م. ع. (راننده مقصر) باید مابه‌التفاوت را پرداخت نماید و در صورت امتناع از اموال او توقیف گردد؛ زیرا وی در دادنامه محکوم به پرداخت دیه شده است و مشارالیه می‌تواند پس از پرداخت دیه یا وصول دیه از اموال وی، به طرفیت شرکت بیمه دادخواست حقوقی مابه‌التفاوت دیه را مطرح نماید.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 22

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 14

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین