Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

امکان اقاله مزایده برگزار شده از سوی واحد اجرای احکام

#واحد_اجرای_احکام #اجرای_احکام #مزایده #اقاله #فروش #قاضی_اجرای_احکام #دادورز #قرارداد #اکثریت #بیع #ابطال_مزایده #مجری #قیمت #برنده_مزایده #شخص_ثالث #صورتجلسه #اجرای_احکام_مدنی #محکوم‌به #اقلیت #ولایت #احکام #صورت #توقیفی #احراز #قضایی #استان #تأیید #توافق #تشریفاتی #صحت #اموال

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا واحد اجرای احکام می‌تواند مزایده برگزارشده و مال فروخته‌شده به شخص ثالث را اقاله کند؟

پاسخ: واحد اجرای احکام حق اقاله مزایده را ندارد، اما در صورت عدم رعایت مقررات آمره می‌تواند دستور ابطال و تجدید مزایده را صادر کند.

به زبانِ ساده

این متن درباره این است که آیا دادگاه می‌تواند بعد از اینکه مالی را در مزایده فروخت، با توافق آن را پس بگیرد یا خیر. نتیجه این است که اجرای احکام نمی‌تواند به سادگی مزایده را برهم بزند، اما اگر در برگزاری مزایده اشتباه قانونی رخ داده باشد، قاضی می‌تواند آن را باطل کند.

چه کسی: هیات عالی (نشست قضایی استان یزد)، واحد اجرای احکام، محکوم‌علیه (م. ع.)

چگونه: با برگزاری نشست قضایی و بررسی نظرات اکثریت و اقلیت قضات، هیات عالی به این نتیجه رسید که اقاله مزایده توسط اجرای احکام مجاز نیست.

چرا مهم است: این متن برای وکلای دادگستری و طرفین پرونده‌های اجرایی مهم است تا بدانند راهکار قانونی برای اعتراض به مزایده، ابطال آن است نه اقاله.

قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی (مواد ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۲۵، ۱۲۸)

مفاهیمِ حقوقی: اقاله، مزایده، بیع تشریفاتی، ابطال مزایده، اجرای احکام، مال توقیفی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا واحد اجرای احکام می‌تواند مزایده‌ای را که انجام داده، اقاله (توافق برای برهم زدن) کند؟

خیر، نظر اکثریت هیات عالی این است که واحد اجرای احکام چنین حقی ندارد.

چرا واحد اجرای احکام نمی‌تواند مزایده را اقاله کند؟

چون مزایده یک بیع (فروش) تشریفاتی است که با دخالت مقامات قانونی انجام می‌شود و تابع قواعد خاص خود است.

اگر در مزایده مقررات قانونی رعایت نشود، قاضی چه کاری می‌تواند انجام دهد؟

قاضی اجرای احکام می‌تواند دستور ابطال مزایده و تجدید آن را صادر کند.

کلیدواژه‌ها: اجرای احکام، مزایده، اقاله، ابطال مزایده، مال توقیفی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
امکان اقاله مزایده برگزار شده از سوی واحد اجرای احکام خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 28 فروردین 1401 در استان یزد برگزار شد، موضوع بررسی امکان اقاله مزایده‌ای که از سوی واحد اجرای احکام انجام شده بود، مورد بحث قرار گرفت. سوال اصلی این بود که آیا واحد اجرای احکام می‌تواند قرارداد فروش مال توقیفی به شخص ثالث را به دلیل رعایت مصلحت م. ع. اقاله کند یا خیر. نظر اکثریت هیات عالی تایید کرد که واحد اجرای احکام و قاضی اجرای احکام حق توافق برای اقاله مزایده را ندارند، زیرا مزایده یک بیع تشریفاتی است که با دخالت مقامات قانونی صورت می‌گیرد. همچنین، قاضی اجرای احکام می‌تواند در صورت احراز عدم رعایت مقررات آمره، دستور ابطال مزایده و تجدید آن را صادر کند. نظر اقلیت، با استناد به مواد 113، 114، 125 و 128 قانون اجرای احکام مدنی، بر این باور است که دادورز به عنوان مجری فروش موظف به رعایت مصلحت م. ع. است و در صورت عدم رعایت آن، امکان اقاله مزایده وجود دارد. این نظر همچنین به امکان ابطال مزایده در مواردی که فروش به قیمت نازل‌تر از ارزیابی انجام شده، اشاره دارد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/01/28 برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر اشکذر
موضوع
امکان اقاله مزایده برگزار شده از سوی واحد اجرای احکام
پرسش
در صورت برگزاری مزایده و فروش مال توقیفی از سوی اجرای احکام به شخص ثالث، آیا اقاله این قرارداد از سوی اجرای احکام به جهت رعایت مصلحت م. ع. وجود دارد؟ نظر هیات عالی نظریه اکثریت مورد تایید هیات عالی است؛ علاوه بر اینکه واحد اجرای احکام یا قاضی اجرای احکام حق توافق با برنده مزایده به جهت اقاله ندارد، م. ع. اصیل و برنده مزایده نیز چنین حقی ندارند، چون مزایده بیع تشریفاتی است و با دخالت مقامات قانونی به انجام رسیده و با بیع عادی متفاوت است، لیکن قاضی اجرای احکام مدنی پس از احراز صحت جریان مزایده به هر دلیل عدم رعایت مقررات آمره را احراز نماید می‌تواند با تصمیم و دستور اداری عملیات مزایده در ابطال و دستور تجدید آن را صادر نماید.
نظر اکثریت
هرچند دادورز وفق مواد 113، 114، 125 و 128 قانون اجرای احکام مدنی مجری برگزاری مزایده اموال توقیفی م. ع. د. راستای وصول محکوم‌به م. ب. و احراز صحت مزایده صورت گرفته نیز وفق ماده 143 قانون موصوف بر عهده دادگاه م. ب. لیکن اجرای احکام و دادگاه، طرف قرارداد در مزایده محسوب نمی‌شوند و بر این اساس اختیاری در راستای اقاله مزایده نیز ندارند. نظریه مشورتی شماره 7/1400/1521 مورخ 1401/01/17 نیز موید این امر م. ب..
نظر اقلیت
اقدامات دادورز در راستای فروش اموال م. ع. وفق مواد 113، 114، 125 و 128 قانون اجرای احکام مدنی، مجری به ولایت از م. ع. است و بر این اساس مکلف به رعایت مصلحت وی م. ب. و چنانچه مشخص گردد که مصلحت م. ع. رعایت نگردیده است امکان اقاله مزایده نیز از سوی واحد اجرای احکام میسر است. موید این نظر نیز امکان ابطال مزایده در مواردی که دادورز بدون در نظر گرفتن مصلحت م. ع. و ارزیابی صورت گرفته مبادرت به فروش مال توقیفی به قیمت بسیار نازل‌تر از ارزیابی نموده است، م. ب..

موارد مرتبط 41

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

دکترین 39

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین