Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

انتقال مال بعد از صدور اجرائیه

#اجرائیه #مدیون #رای_وحدت_رویه #حکم_قطعی #معامله_به_قصد_فرار_از_دین #اکثریت #دین #صورتجلسه #محکومیت #اقلیت #جرم #مجازات #طلبکار #مطالبه #ابلاغ #محکومیت_های_مالی #ناظر #دیوان_عالی_کشور #انگیزه #تفسیر #قوانین #اجرای_ثبت #هیئت #تفسیر_مضیق_قوانین_کیفری #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #مراجع_قضائی #رأی_قطعی #رسیدگی #قضایی #فرار #بزه #استان #صورت #احراز

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا انتقال مال توسط مدیون پس از صدور اجراییه دارای وصف جزایی است؟

پاسخ: خیر، انتقال مال به قصد فرار از دین پس از صدور اجراییه فاقد عنوان مجرمانه کیفری است.

به زبانِ ساده

این موضوع درباره این است که اگر کسی بدهکار باشد و قبل از اینکه دادگاه حکم نهایی بدهد یا بعد از اینکه اجراییه صادر شد، اموالش را منتقل کند، آیا کارش جرم است یا نه. نتیجه این است که این کار به تنهایی جرم نیست و عنوان مجرمانه «معامله به قصد فرار از دین» در این شرایط خاص محقق نمی‌شود.

چه کسی: هیات عالی نشست قضایی استان گیلان؛ طرفین: مدیون (بدهکار) و طلبکار.

چگونه: با استناد به رای وحدت رویه دیوان عالی کشور و تفسیر ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، این نتیجه حاصل شد که چنین انتقالی جرم نیست.

چرا مهم است: این متن برای طلبکاران و بدهکاران مهم است تا بدانند انتقال اموال در چه شرایطی جرم محسوب می‌شود و از پیگیری‌های کیفری بی‌نتیجه جلوگیری کنند.

قوانینِ مرتبط: قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (ماده ۲۱)، رای وحدت رویه شماره ۷۷۴ دیوان عالی کشور.

مفاهیمِ حقوقی: معامله به قصد فرار از دین، اجراییه، محکوم‌به، وصف جزایی، دین، مدیون، حکم قطعی.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا انتقال مال توسط مدیون پس از صدور اجراییه، جرم است؟

خیر، فاقد عنوان مجرمانه کیفری است.

آیا انتقال مال قبل از صدور حکم قطعی، معامله به قصد فرار از دین محسوب می‌شود؟

خیر، طبق نظر هیات عالی فاقد وصف جزایی است.

مبنای قانونی عدم جرم‌انگاری انتقال مال پس از صدور اجراییه چیست؟

رای وحدت رویه شماره ۷۷۴ دیوان عالی کشور و ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی.

کلیدواژه‌ها: فرار از دین، انتقال مال، اجراییه، محکومیت‌های مالی، رأی وحدت رویه

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
انتقال مال بعد از صدور اجرائیه خ. م.: در صورتجلسه نشست قضایی مورخ 1398/10/17 در استان گیلان، موضوع مورد بررسی انتقال مال از سوی مدیون پس از صدور اجراییه و پیش از صدور حکم محکومیت وی بود. پرسش اصلی این بود که آیا چنین انتقالی دارای وصف جزایی است یا خیر. نظر هیات عالی بر اساس رای وحدت رویه شماره 774 مورخ 1398/01/20 دیوان عالی کشور و ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، این است که انتقال مال مدیون به قصد فرار از پرداخت دین، چه قبل از صدور حکم قطعی و چه بعد از صدور اجراییه، فاقد عنوان مجرمانه کیفری است. نظر اکثریت نیز بر این نکته تاکید دارد که چنین اقداماتی فاقد وصف جزایی بوده و تنها در صورت صدور حکم قطعی و تحقق شرایط خاص، ارکان بزه معامله به قصد فرار از دین تشکیل می‌شود. از سوی دیگر، نظر اقلیت بر این باور است که با احراز انگیزه فرار از دین، انتقال مال به عنوان جرم قابل مجازات تلقی می‌شود، به ویژه زمانی که طلبکار به طور رسمی اقدام به مطالبه دین کرده و این اقدام به مدیون ابلاغ شده باشد. این اختلاف نظرها نشان‌دهنده پیچیدگی‌های حقوقی در تفسیر قوانین مربوط به محکومیت‌های مالی است.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/10/17 برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر سیاهکل
موضوع
انتقال مال بعد از صدور اجرائیه
پرسش
آیا انتقال مال از طرف مدیون پس از صدور اجراییه از طریق دایره اجرای ثبت و قبل از صدور حکم محکومیت وی، دارای وصف جزائی است؟ نظر هیئت عالی ب. ت. ب. رأی وحدت رویه شماره 774 مورخ 98/1/20 هیأت عمومی دیوانعالی کشور ناظر به ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، انتقال مال مدیون به قصد فرار از پرداخت دین قبل از صدور حکم قطعی و یا بعد از صدور اجرائیه ثبتی، فاقد عنوان مجرمانه کیفری است و در فرض سوال، نظریه اکثریت مورد تأیید است.
نظر اکثریت
اقدام مدیون در فرض سوال، فاقد وصف جزایی بوده و بر عنوان جزایی معامله به قصد فرار از دین صدق نمی‌کند. با لحاظ اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و رأی وحدت رویه صادره از هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 774 مورخ 1398/01/20 ناظر به ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی از مراجع قضایی رأی قطعی صادر شود. سپس با وصف انتقال مال از سوی مدیون پس از صدور حکم قطعی و جمع شرایط، ارکان بزه معامله به قصد فرار از دین تکمیل بوده و معد رسیدگی است. در غیر این صورت از جمله فرض سوال، ارکان بزه فوق‌الذکر تشکیل نمی‌شود. نظریه مشورتی شماره 7/95/99مورخ 1395/4/21 موید این نظر است.
نظر اقلیت
با در نظر گرفتن صدر ماده 21 قانون فوق‌الذکر و رأی وحدت رویه صادره در خصوص آن به نظر می‌رسد موضوع با احراز انگیزه، واجد عنوان جزائی معامله به قصد فرار از دین است به این دلیل که؛ وقتی طلبکار از راه رسمی اقدام به مطالبه دین می‌کند و این اقدام رسمی به مدیون ابلاغ می‌شود، اقدام مدیون در انتقال مال به دیگری جرم بوده و قابل مجازات است. رأی وحدت رویه نیز نافی فرض سوال نیست به این دلیل که؛ رأی وحدت رویه در فرضی صادر شده بود که موضع بحث، اقدام قضایی بوده است.

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 1

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 1

دکترین 34

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین