Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

بررسی امکان اعمال ماده 85 قانون آئین دادرسی کیفری در موارد پرداخت از طرف شرکت های بیمه

سبدِ من

#قانون_آیین_دادرسی_کیفری #آیین_دادرسی_کیفری #بیمه #شرکت #دادرسی #دیه #صندوق #قرار_منع_تعقیب #بیت_المال #دادسرا #بیمه‌گر #اولیای_دم #جرم #دعوای_حقوقی #شخص_ثالث #راننده #وقوع_جرم #دادخواست #مرتکب #تحلیل #صورتجلسه #بیمه_اجباری #اشخاص_ثالث #هیئت #اشتباه #تصویب‌نامه #زیان‌دیده #ذی‌نفع #نماینده #صلاحیت #فوت #قرار_موقوفی_تعقیب #ضرورت #قوانین #احضار #دادستان #آیین_دادرسی #مختومه #صدور‌رای #قضایی #نظریه #استان #کنند_و #بایگانی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا تبصره ذیل ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری شامل پرداخت دیه توسط شرکت‌های بیمه نیز می‌شود؟

پاسخ: تبصره ماده 85 به تمامی مواردی که نیاز به تعیین تکلیف دیه دارند تعمیم می‌یابد و محدود به پرداخت از بیت‌المال نیست.

به زبانِ ساده

موضوع این نشست، پرداخت دیه تصادفات از سوی بیمه و دامنه ماده ۸۵ بود. نظر هیئت عالی این بود که تعیین تکلیف دیه محدود به پرداخت از بیت‌المال نیست و پرداخت بیمه را هم دربرمی‌گیرد. اگر بیمه نپردازد، اولیای دم می‌توانند علیه آن دعوای حقوقی طرح کنند.

چه کسی: نشست قضایی استان مرکزی، شهر اراک؛ اختلاف یا پرسش‌کنندگان در متن با نام مشخص معرفی نشده‌اند.

چگونه: موضوع در نشست قضایی مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ بررسی شد و هیئت عالی درباره شمول تبصره ماده ۸۵ نظر داد. متن همچنین به تفاوت انواع پرونده‌های مختومه و امکان طرح دعوای حقوقی علیه بیمه اشاره می‌کند.

چرا مهم است: این نظر برای اولیای دم و مراجع رسیدگی‌کننده به پرونده‌های تصادف در تشخیص مسیر مطالبه دیه مفید است.

قوانینِ مرتبط: ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری؛ مواد دیگر نامطمئن.

مفاهیمِ حقوقی: دیه، بیمه‌گر، بیت‌المال، اولیای دم، قرار منع تعقیب، دعوای حقوقی، پرونده مختومه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا تبصره ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری فقط درباره پرداخت دیه از بیت‌المال است؟

خیر؛ نظر هیئت عالی آن را به همه موارد نیازمند تعیین تکلیف دیه، از جمله پرداخت بیمه، تعمیم داده است.

اگر بیمه دیه را نپردازد، اولیای دم چه اقدامی می‌توانند بکنند؟

باید دعوای حقوقی علیه بیمه مطرح کنند.

آیا وضعیت همه پرونده‌های مختومه تصادف یکسان است؟

خیر؛ باید میان قرار منع تعقیب و سایر موارد مختومه تفاوت گذاشت.

کلیدواژه‌ها: آیین دادرسی کیفری، بیمه، دیه، بیت‌المال، دادسرا

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
بررسی امکان اعمال ماده 85 قانون آئین دادرسی کیفری در موارد پرداخت از طرف شرکت های بیمه خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1397/03/08 در استان مرکزی برگزار شد، موضوع بررسی امکان اعمال ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری در ارتباط با پرداخت دیه توسط شرکت‌های بیمه مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی شامل دو بخش بود: اولاً، آیا ماده 85 تنها شامل پرداخت‌های بیت المال می‌شود یا همچنین شامل مواردی است که بیمه نیز باید پرداخت کند؟ و ثانیاً، تکلیف دادسرا در خصوص پرونده‌های تصادفات مختومه چیست؟ نظر هیات عالی بر این نکته تاکید داشت که تبصره ذیل ماده 85 به تمامی مواردی که نیاز به تعیین تکلیف دیه دارند، تعمیم می‌یابد و محدود به پرداخت از بیت المال نیست. نظر اتفاقی نیز به تفصیل بیان کرد که بیمه‌گر و صندوق می‌توانند دیه را پرداخت کنند و افراد می‌توانند بدون نیاز به شکایت، مستقیماً به بیمه مراجعه کنند. همچنین، در خصوص مختومه شدن پرونده‌ها، لازم است تفاوت بین قرار منع تعقیب و سایر موارد مختومه در نظر گرفته شود. در نهایت، بر این نکته تاکید شد که در مواردی که بیمه نسبت به پرداخت دیه اقدام نکند، اولیای دم باید دعوای حقوقی علیه بیمه مطرح کنند و ارسال پرونده به دادگاه در موارد خاص الزامی است. این مباحث بر اساس مواد قانونی و نظریه‌های مشورتی معتبر تحلیل و نتیجه‌گیری شد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/03/08 برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراک
موضوع
بررسی امکان اعمال ماده 85 قانون آئین دادرسی کیفری در موارد پرداخت از طرف شرکت های بیمه
پرسش
ب. ت. ب. مفاد ماده 85 قانون آیین دادرس کیفری مصوب 1392 و تبصره های ذیل مفاد 36 از قانون بیمه اجباری اشخاص ثالث مصوب 1395 و نظریه مشورتی شماره 3080/96/7 مورخ 1396/12/14 در خصوص موضوعات ذیل اعلام نظر فرمائید: الف. آیا ماده 85 فوق الذکر صرفاً شامل موارد قابل پرداخت از بیت المال می‌شود یا شامل مواردی که باید از شرکت های بیمه نیز پرداخت شود خواهد بود؟ ب. وظیفه و تکلیف دادسرا نسبت به پرونده های تصادفات که با قرار موقوفی یا منع یا هر تصمیم دیگری در دادسرا مختومه می‌شود چیست؟
نظر هیئت عالی
همانگونه که در نظریه اتفاقی به نحو تفصیل آمده است تبصره ذیل ماده 85 قانون آئین دادرسی کیفری به مواردی که بیت المال تکلیف به پرداخت دیه دارد منحصر نمی شود؛ تمام مواردی که باید نسبت به دیه تعیین تکلیف گردد را شامل می‌گردد. نظر اتفاقی در خصوص قسمت الف با عنایت به تبصره ی 1 ماده ی 85 و قید (اما باید نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شود) مشخص است که تبصره، موضوع ماده را عمومیت به تمامی مواردی که باید نسبت به دیه تعیین تکلیف شود داده است و نمی توان گفت که تبصره نیز فقط در خصوص مواردی است که دیه باید از طریق بیت المال پرداخت شود زیرا در آن صورت قید مذکور اشتباه است و در پاسخ به این سوال که طبق ماده ی 36 قانون بیمه ی اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه بیمه مکلف به پرداخت م. ب. اولاً؛ در ذیل ماده مذکور اعلام شده است بیمه گر و صندوق می‌تواند با تکمیل موارد مذکور دیه را پرداخت کند و ثانیاً مورد مذکور در جایی است که اولیای دم و ی. ق. م. متوفی و یا مسبب حادثه این امر را از بیمه تقاضا نماید و این اشخاص می‌توانند راساً به بیمه گر و صندوق مراجعه نکنند و امور مذکور را از طریق دادگستری پیگیری نمایند و در ذیل تبصره نیز قید شده است که بیمه می‌تواند پرداخت را منوط به صدور رای از جانب دادگاه نماید و در حقیقت این موضوع بدین معناست که اشخاص در پرونده های موضوع قانون بیمه ی اجباری شخص ثالث می‌تواند با تهیه مدارک لازمه بدون طرح شکایت، نسبت به مراجعه به صندوق و شرکت بیمه گر مراجعه نمایند که این امر در تبصره ی دو ماده ی 7 تصویب نامه ی هیات وزیران در خصوص مدارک مورد نیاز جهت دریافت خسارات بدنی به شماره ی ه53636ت/58666 مورخ 16/5/96 قید شده است (اجرای این ماده نافی حق مراجعه ی مستقیم زیان دیده یا راننده ی مسبب حادثه یا ذی نفع یا نماینده ی قانونی هر یک از آنها به مرجع قضایی یا سایر مراجع صلاحیت دار و طرح دعوی علیه بیمه گر یا صندوق نخواهد بود) و در این خصوص نظریه ی مشورتی مذکور نیز موید این مطلب م. ب.. در خصوص سوال باید ما بین قرار منع تعقیب و سایر اموری که باعث مختومه شدن پرونده می‌شود تفاوت قایل شد زیرا در مواردی که پرونده با قرار منع تعقیب مختومه می‌گردد یا به علت جرم نبودن عمل است یا به علت فقدان دلیل بر وقوع جرم و یا فقدان دلیل بر انتساب دلیل بر متهم که در صورتی که قرار منع تعقیب به علت جرم نبودن عمل ارتکابی و یا فقدان دلیل بر وقوع جرم قرار منع تعقیب صادر گردد (مانند صرفاً فوت راننده ی مقصر حادثه) در این موارد اصل ورود پرونده به مرجع کیفری صحیح نبوده است لذا در صورتی که بیمه نسبت به پرداخت دیه اقدام ننماید از شمول ماده ی 85 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ی آن خارج است و در این مورد مرجع کیفری تکلیفی در خصوص تعیین وضعیت دیه ندارد و لذا اولیای دم و ی. ق. م. متوفی در صورتی که شرکت بیمه یا صندوق نسبت به پرداخت دیه اقدام ننمایند باید نسبت به طرح دعوای حقوقی و ارایه ی دادخواست علیه شرکت بیمه اقدام نمایند و در زمانی که منع تعقیب به علت فقدان دلیل بر انتساب بزه به متهم باشد که بدین معناست که جرم واقع شده است لیکن متهم مذکور مرتکب نمی‌باشد که نسبت به شناسایی مرتکب اقدام و از موضوع بحث خارج است لذا در تبصره ی ماده ی 85 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص موضوع وقتی قرارهای مختومه کننده ی پرونده را بر می شمارد فرد اجلای آن که قرار منع تعقیب م. ب. را ذکر نمی‌نماید. و زمانی که پرونده با قرار موقوفی تعقیب یا سایر قرار های مختومه کننده طبق موارد گفته شده ضرورت دارد که پرونده به دادگاه ارسال تا حسب نظریه ی مشورتی قید شده و با عنایت به رعایت قوانین حقوقی (بدون نیاز به دادخواست) نسبت به احضار ورثه و صدور رای اقدام نماید. و در خصوص این موضوع که پرونده در شعب دادسرا مختومه شود و در صورتی که بیمه نسبت به پرداخت اقدام ننماید به دستور دادستان پرونده جهت صدور رای به دادگاه ارسال شود این اشکال وجود دارد که اگر پرونده باید به دادگاه ارسال شود بایگانی نمودن پرونده خلاف قانون م. ب. و اگر پرونده باید در شعب دادسرا بایگانی شود دستور ارسال آن به دادگاه و صدور رای خلاف قانون م. ب. لذا طرح مذکور قابلیت اجرایی ندارد و مطابق قانون در موارد مذکور الزاماً پرونده ای که در دادگستری ثبت می‌گردد باید با رای دادگاه مختومه گردد.

موارد مرتبط 38

آرای مرتبط 2

نظریات مشورتی 35

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین