Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

بررسی امکان تداخل رأی صادره از اداره تعزیرات با رأی صادر شده از دادگاه کیفری

سبدِ من

#رای_صادره #دادگاه_کیفری #تعزیرات_حکومتی #محکومیت #رسیدگی #جریمه #قضات #مجازات #مراجع_قضائی #اکثریت #سازمان_تعزیرات_حکومتی #دو_حکم #دو_مرجع #رای_وحدت_رویه #دیوان_عالی_کشور #جرم #اقلیت #صورتجلسه #قرار_جلب_به_دادرسی #واخواهی #لایحه #هیئت #اداره_کل #تشخیص #اجرای_مجازات #صلاحیت #تعزیرات #قضایی #محکوم #استان #اتهام #شهرستان #لازم‌الاجرا

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا رأی صادر شده از اداره تعزیرات با رأی دادگاه کیفری تداخل دارد؟

پاسخ: خیر، رأی محکومیت تعزیرات حکومتی با رأی دادگاه کیفری منافاتی ندارد و هر دو قابل اجرا هستند.

به زبانِ ساده

موضوع، فردی بود که به اتهام عرضه قلیان هم با رأی تعزیرات روبه‌رو شده بود و هم پرونده‌اش در دادگاه کیفری مطرح بود. نظر هیات عالی و اکثریت این بود که رأی تعزیرات و رسیدگی کیفری می‌توانند هر دو اجرا یا پیگیری شوند، چون تخلف صنفی را از بزهکاری جدا دانستند. اقلیت با این دیدگاه موافق نبود.

چه کسی: نشست قضایی استان خراسان رضوی، شهر طرقبه؛ موضوع درباره شخص متهم به عرضه قلیان و آرای تعزیرات حکومتی و دادگاه کیفری بود. نام شخص در متن نیامده است.

چگونه: پس از صدور رأی غیابی و محکومیت به جریمه، محکوم‌علیه در مرحله واخواهی رأی تعزیرات را به دادگاه ارائه کرد. نشست قضایی درباره اثر آن رأی بر رسیدگی دادگاه، نظر هیات عالی، اکثریت و اقلیت را مطرح کرد.

چرا مهم است: این متن برای کسانی مفید است که می‌خواهند بدانند رسیدگی صنفی در تعزیرات چه اثری بر پرونده کیفری دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون نظام صنفی؛ رأی وحدت رویه شماره ۶۶۰ مورخ ۱۳۸۲/۰۱/۱۹. نام قانون و ماده دیگری در متن ذکر نشده است.

مفاهیمِ حقوقی: تخلف صنفی، بزهکاری، تعزیرات حکومتی، واخواهی، رأی غیابی، رأی وحدت رویه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا محکومیت تعزیرات مانع رسیدگی دادگاه کیفری به همان موضوع است؟

نظر اکثریت این بود که رسیدگی به تخلف صنفی با رسیدگی به بزهکاری تداخل ندارد.

آیا رأی تعزیرات حکومتی قابل اجراست؟

هیات عالی آن را به دلیل نداشتن ماهیت مجازات کیفری، لازم‌الاجرا دانست.

نظر اقلیت درباره رسیدگی هم‌زمان چه بود؟

اقلیت معتقد بود یک موضوع واحد نباید در دو مرجع بررسی شود و به رأی وحدت رویه شماره ۶۶۰ اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها: تعزیرات حکومتی، دادگاه کیفری، تخلف صنفی، رأی وحدت رویه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
بررسی امکان تداخل رأی صادره از اداره تعزیرات با رأی صادر شده از دادگاه کیفری خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1397/10/05 در استان خراسان رضوی برگزار شد، موضوع امکان تداخل رای صادره از اداره تعزیرات با رای دادگاه کیفری مورد بررسی قرار گرفت. پرسش مطرح شده به این موضوع اشاره داشت که فردی به اتهام عرضه قلیان به جریمه محکوم شده و در مرحله واخواهی، رای و دادنامه تعزیرات حکومتی را به دادگاه ارائه می‌دهد. هیات عالی قضات شهرستان طرقبه بر این باورند که رای محکومیت تعزیرات حکومتی به دلیل عدم ماهیت مجازات کیفری، لازم‌الاجرا است و هر دو حکم محکومیت صادره از مراجع قضایی و شبه قضایی (تعزیرات) قابل اجرا م. ب.. اکثریت قضات معتقدند که قانون نظام صنفی به تخلفات صنفی رسیدگی می‌کند و با قانون رسیدگی به بزهکاری تداخلی ندارد؛ بنابراین رای دادگاه کیفری و رای تعزیرات حکومتی با یکدیگر منافاتی ندارند. در مقابل، نظر اقلیت این است که یک موضوع واحد نباید در دو مرجع مختلف مورد بررسی قرار گیرد و ب. ت. ب. رای وحدت رویه 660 مورخ 1382/01/19، این موضوع باید به دیوان عالی کشور ارجاع شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/10/05 برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر طرقبه
موضوع
بررسی امکان تداخل رأی صادره از اداره تعزیرات با رأی صادر شده از دادگاه کیفری
پرسش
شخصی به اتهام عرضه قلیان با قرار جلب به دادرسی به دادگاه معرفی و به صورت غیابی به جریمه محکوم می‌شود و م. ع. د. مرحله واخواهی در لایحه خویش رای و دادنامه تعزیرات حکومتی را ارائه می‌نماید که بر اساس ماده 17 و 68 قانون نظام صنفی مصوب 1382/12/24 به لحاظ نداشتن مجوز عرضه قلیان به جریمه محکوم شده است تکلیف دادگاه چیست؟
نظر هیئت عالی
نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان طرقبه موجه و مورد تأیید است. ضمناً نظریه مشورتی شماره 7/94/2514 مورخ 1397/11/14 اداره کل حقوقی به شرح ذیل الذکر موید استنتاج مرقوم است: صرفنظر از اینکه صدور حکم محکومیت به پرداخت جریمه توسط شعب سازمان تعزیرات حکومتی قانوناً ماهیت مجازات کیفری را ندارد و مادام که احکام قطعی صادره از مراجع قضایی و شبه قضایی (تعزیرات) به یکی از طرق قانونی نقض نگردیده اند، لازم الاجرا هستند، در مواردی نظیر فرض سوال که حسب تشخیص هر یک از مراجع ذیصلاح حسب مورد عمل متهم هم جنبه ی تخلف (گرانفروشی موضوع قانون نظام صنفی) و هم جنبه مجرمانه (فی المثل اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی موضوع بند ب ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور) دارد، با عنایت به ماده 26 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب 1373 هر دو حکم محکومیت صادره از مراجع قضایی و شبه قضایی (تعزیرات) قابل اجراست، و صدور حکم محکومیت (متهم) توسط مراجع قضایی، مانع اجرای مجازات های سازمان تعزیرات حکومتی نخواهد بود، لذا با عنایت به مراتب مذکور پاسخ به قسمت های بعدی سوال سالبه به انتفاء موضوع است.
نظر اکثریت
قانون نظام صنفی یک قانون خاصی است که به تخلفات صنفی رسیدگی می کند و تداخلی با قانون رسیدگی به جرم بزهکار ندارد لذا رای دادگاه کیفری منافاتی با رای صادره با تعزیرات حکومتی ندارد و رای صادره در تعزیرات حکومتی به جهت نداشتن مجوز صادر و رای صادره در دادگاه کیفری به جهت جرم بودن عرضه قلیان م. ب.. نظر ابرازی یک موضوع واحد در دو مرجع قابل رسیدگی نیست صرف نظر از اینکه رای صادره قطعی است باید ب. ت. ب. عدم صلاحیت به دیوان عالی کشور ب. ت. ب. رای وحدت رویه 660 مورخ 1382/1/19ارسال گردد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 33

آرای مرتبط 21

نظریات مشورتی 5

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین