Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

بررسی امکان صدور حکم محکومیت پس از رضایت شاکی در بزه رابطه نامشروع

سبدِ من

#رضایت_شاکی #شاکی #محکومیت #تحقیقات #تحقیق #جرم #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #گذشت_شاکی #اکثریت #قرار_موقوفی_تعقیب #اقلیت #رسیدگی #آیین_دادرسی_کیفری #صورتجلسه #جواز #قضات #زنا #لواط #شروع_تعقیب #جرم_قابل_گذشت #تردید #توبه #انحصار #گونه #بزه #تعقیب #قضایی #شروع #نظریه #استان #آیین_دادرسی #مقتضی #تأیید #جرایم #نظریه‌مشورتی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا پس از رضایت شاکی در بزه رابطه نامشروع، امکان صدور حکم محکومیت وجود دارد؟

پاسخ: بله، جرم رابطه نامشروع قابل گذشت نیست و اگر تحقیقات پیش از گذشت شاکی پایان یافته باشد، صدور حکم بر اساس ادله مجاز است.

به زبانِ ساده

موضوع این نشست، اثر رضایت شاکی بر رسیدگی به اتهام رابطه نامشروع بود. هیأت عالی گفت رضایت مانع ادامه تعقیب است، ولی اگر تحقیقات و تعقیب پیش از رضایت پایان یافته باشد، دادگاه می‌تواند بر اساس ادله موجود حکم صادر کند.

چه کسی: نشست قضایی استان خراسان جنوبی، شهر بیرجند؛ پرسش درباره امکان محکومیت متهمان پس از رضایت شاکی مطرح شده است.

چگونه: در نشست قضایی، هیأت عالی و دیدگاه‌های اکثریت و اقلیت اثر رضایت شاکی را بررسی کردند؛ هیأت عالی میان پایان یافتن پیشینِ تحقیقات و ادامه داشتن آن تفاوت گذاشت.

چرا مهم است: این نظر برای شاکیان، متهمان و وکلای پرونده‌های رابطه نامشروع درباره اثر زمانِ اعلام رضایت اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۱۰۲.

مفاهیمِ حقوقی: رابطه نامشروع، رضایت شاکی، گذشت، تعقیب کیفری، تحقیقات مقدماتی، ادله، حکم محکومیت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا پس از رضایت شاکی در بزه رابطه نامشروع می‌توان حکم محکومیت صادر کرد؟

طبق نظر هیأت عالی، اگر تعقیب و تحقیقات پیش از رضایت به پایان رسیده باشد، صدور حکم بر پایه ادله موجود مجاز است.

رضایت شاکی چه اثری بر ادامه تعقیب دارد؟

بنابر نظر هیأت عالی، با گذشت شاکی ادامه تعقیب ممنوع است؛ اما پایان یافتن پیشینِ تعقیب و تحقیقات، صدور حکم بر اساس ادله را مجاز می‌کند.

کلیدواژه‌ها: رابطه نامشروع، رضایت شاکی، جرم غیرقابل گذشت، حکم محکومیت، تحقیقات مقدماتی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
بررسی امکان صدور حکم محکومیت پس از رضایت شاکی در بزه رابطه نامشروع خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 21 مهر 1401 در استان خراسان جنوبی برگزار شد، موضوع بررسی امکان صدور حکم محکومیت پس از رضایت شاکی در بزه رابطه نامشروع مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا با وجود رضایت بی‌قید و شرط شاکی، امکان صدور حکم محکومیت برای متهمان وجود دارد یا خیر. هیات عالی قضایی با استناد به ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری، اعلام کرد که وجود شاکی، شرطی برای آغاز تعقیب و تحقیق است و با گذشت شاکی، ادامه تعقیب ممنوع م. ب.. اما اگر تحقیقات و تعقیب قبل از گذشت شاکی به پایان رسیده باشد، صدور حکم بر اساس ادله موجود مجاز است. نظر اکثریت هیات بر این بود که شکایت شاکی در ابتدا شرط است، اما در ادامه الزامی ندارد و ب. ت. ب. اینکه جرم رابطه نامشروع قابل گذشت نیست، تحقیقات انجام شده باید مورد توجه قرار گیرد و حکم صادر شود. در مقابل، نظر اقلیت بر این بود که با اعلام رضایت شاکی، ادامه تحقیقات فاقد مبنای قانونی است و باید قرار موقوفی تعقیب صادر گردد. به‌طور کلی، نظرات مختلف مطرح شده در این نشست به تبیین شرایط و حدود قانونی در بزه رابطه نامشروع و تاثیر رضایت شاکی بر فرآیند قضایی پرداخته است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/07/21 برگزار شده توسط: استان خراسان جنوبی/ شهر بیرجند
موضوع
بررسی امکان صدور حکم محکومیت پس از رضایت شاکی در بزه رابطه نامشروع
پرسش
ب. ت. ب. این که در بزه رابطه نامشروع، شرط شروع به رسیدگی حسب ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری مشخص گردیده است، حال در پرونده ای فردی علیه همسر خود دائر بر رابطه نامشروع شکایتی مطرح و پس از تکمیل تحقیقات و وجود دلایل کافی پس از جلسه رسیدگی؛ رضایت بی قید و شرط خود را از متهمین اعلام می‌نماید آیا در این فرض می توان ب. ت. ب. تکمیل تحقیقات و وجود مدارک پس از رضایت شاکی حکم بر محکومیت متهمان صادر نمود؟ نظر هیات عالی در ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری وجود شاکی یکی از موارد جواز تعقیب و تحقیق است که به تعبیری جزءالعله است. با ساقط شدن این شرط به لحاظ گذشت شاکی انجام تعقیب و تحقیق به فرض اصلی قانون، یعنی ممنوعیت باز می‌گردد. اما در صورتی که تحقیق و تعقیب قبل از گذشت شاکی انجام شده و به انتها رسیده باشد و پرونده معد صدور حکم باشد، اقدام به صدور حکم عنوانی خارج از تعقیب و تحقیق است و دادگاه باید در حدود ادله موجود رای صادر کند. نظریه شماره 2258/97/07 -1397/09/10 اداره حقوقی قوه قضائیه موید این نظر است که بقاء شکایت شاکی برای ادامه تعقیب و تحقیق شرط است نه صدور رای مقتضی براساس نتایج تحقیق و تعقیبی که در زمان بقاء شرط (وجود شاکی)تحصیل شده است. لذا نظریه اکثریت قضات محترم بیرجند تایید می‌شود.
نظر اکثریت
با عنایت به فرض سوال که پس از تکمیل تحقیقات و وجود دلائل کافی بر وقوع بزه می‌باشد، بر اساس حکم مقرّر در ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرّر داشته است: « انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرم زنا و لواط و سایر جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شود و یا دارای شاکی باشد.» شکایت شاکی شرط شروع تعقیب و تحقیق است و در تداوم آن شرط نمی‌باشد. به تعبیر دیگر شکایت شاکی ابتدائاً شرط است امّا استمراراً وجود آن لازم نیست یعنی اگر در ابتدا تعقیب با شکایت وی شروع شد و پس از شروع به تعقیب نامبرده اعلام رضایت بی قید و شرط نمود، چون جرم مزبور یک جرم قابل گذشت نمی‌باشد و قانونگذار نیز رضایت یا عدم رضایت وی را موثر در ادامه تحقیقات ندانسته است. مضاف بر این در صورت تردید نیز اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرم م. ب.. این نظر توسط برخی از صاحب نظران و نویسندگان حقوقی نیز مورد تایید قرار گرفته است. (عابدی، آیین دادرسی کیفری) به علاوه در ذیل نظریه مشورتی شماره 7/98/958 مورخ 1398/06/27 و نظریه شماره 7/98/704 مورخ 1398/05/14 نیز آمده است که «دادگاه باید با همان دلایل و قرائن موجود، رای مقتضی را صادر نماید.» بنابراین تداوم تحقیقات جایز نیست نه اینکه تحقیقات انجام شده و دلائل جمع آوری شده نیز نادیده گرفته و بلااثر گردد. البته استفاده از نهادهای ارفاقی همچون توبه خالی از وجه نخواهد بود.
نظر اقلیت
در فرض اعلام رضایت بی قید و شرط شاکی ادامه تحقیقات فاقد مبنای قانونی و فاقد وجاهت است چرا که وجود شاکی خصوصی، شرط شروع و ادامه تحقیقات م. ب. و با عنایت به استثنائی بودن تعقیب و تحقیق در این قبیل جرائم و انحصار آن به موارد یاد شده در ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری، مجوزی برای ادامه رسیدگی وجود ندارد و باید قرار موقوفی تعقیب صادر گردد. این قرار همان گونه که برخی از نویسندگان گفته اند (عابدی، آیین دادرسی کیفری) منحصر در ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری نمی‌باشد و در موارد دیگری از قبیل فرض محل بحث و ماده 383 این قانون نیز باید قرار موقوفی تعقیب صادر گردد. در نظریه مشورتی شماره 7/98/958 مورخ 1398/06/27 و نظریه شماره 7/98/704 مورخ 1398/05/14 نیز به این مسئله اشاره شده است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین