بررسی حریم خورها

بررسی حریم خورها خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1400/09/08 در استان بوشهر برگزار شد، موضوع حریم خورها مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا خورها نیز حریم دارند و آثار حقوقی کانال‌های آب لایروبی شده‌ای که خارج از حریم 60 متری دریا ایجاد شده‌اند، چیست؟ هیات عالی با استناد به نظر اتفاقی، خور را به عنوان بخش انتهایی یک رودخانه عریض تعریف کرد و به بند 12 فصل اول آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه‌های مرزی مصوب 1363/12/18 اشاره نمود که حریم را به عنوان اراضی اطراف رودخانه معرفی می‌کند. بنابراین، هیات عالی به این نتیجه رسید که خور نیز حریم دارد. این نظر به ماده 2 قانون تعیین حدود آب‌های ساحلی و منطقه نظارت دولت در دریاها مصوب 1313/04/24 و بند یک بخشنامه شماره 100/47706 مورخ 1389/06/27 اشاره می‌کند که خور را به عنوان خلیج کوچک و بخش انتهایی یک رودخانه عریض تعریف می‌نماید. همچنین، در این بررسی به تفاوت میان خورهای طبیعی و مصنوعی اشاره‌ای نشده و بر تبعیت خورها از قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب 1354/04/29 و نظریه مشورتی شماره 7/2343 مورخ 55/06/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه تاکید شده است. در نهایت، خورها به عنوان خلیج‌های کوچکی که تابع حریم دریا یا خلیج مجاور خود هستند، شناخته می‌شوند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/09/08 برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بوشهر موضوع بررسی حریم خورها پرسش آیا خورها هم دارای حریم می‌باشند؟ (توضیحاً حریم دریا از آخرین حد مد 60 متر م. ب. حال چنانچه کانال‌های آب وجود داشته باشد و دولت در راستای بهبود وضعیت صیادان محلی کانال را لایروبی نماید تا قایق یا کشتی‌های با ظرفیت بالاتر بتوانند پهلوگیری کنند و این در حالیست که خور ایجاد شده خارج از حریم 60 متری دریا ایجاد شده است) چه آثار حقوقی بر این کانال‌ها وجود دارد؟ نظر هیات عالی همانگونه که در نظر اتفاقی آمده است خور عبارت از بخش انتهایی یک رودخانه عریض است و از طرفی بند 12 فصل اول آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه‌های مرزی، مصوب 1363/12/18 هیات وزیران در تعریف حریم چنین بیان می‌دارد: حریم آن قسمت از اراضی اطراف رودخانه، نهر یا مسیل است که به عنوان حق ارتفاق برای کمال ابتقاع و یا حفاظت تاسیسات احداثی لازم م. ب. و بلافاصله پس از بستر قرار دارد. و لذا خور نیز دارای حریم است. در نتیجه با نظر اتفاقی موافقم. نظر اتفاقی ماده 2 قانون تعیین حدود آبهای ساحلی و منطقه نظارت دولت در دریاها مصوب 24 تیر ما1313 که بدون اینکه تعریفی از خور آزاده داده باشد صرفاً از این حیث قابل توجه است که خور را خلیج کوچک دانسته است. بند یک از بند یک بند دو بخش نامه شماره 100/47706 مورخ 1389/06/27 معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با موضوع راهنمای مطالعات تعیین حریم سواحل دریاها، دریاچه‌ها، تالاب‌ها و خورها مبادرت به ارائه تعریف از خور بدین نحو نموده است که خور عبارت است از: بخش انتهایی یک رودخانه عریض که معمولاً جریان آن در آن تحت تاثیر جزر و مد قرار می‌گیرد.در این ناحیه آب شیرین رودخانه با آب شور دریا آمیخته می‌شود. مضاف بر تعریف مذکور خور دارای متمم دیگری نیز م. ب. که مطابق با تعریف عرفی و موجود آنست و آن بریدگی‌های عمیق کنار دریا یا خلیج که به داخل خشکی (ساحل) کشیده شده و معمولاً جهت پهلوگیری کشتی‌ها و جابه جایی کالا از کشتی به ساحل و از ساحل به کشتی استفاده می‌شود. بنابراین ب. ت. ب. آنچه گفته شد خورها به واقع خلیج‌های کوچکی هستند که از حیث محدوده حریم تابع دریا یا خلیج مجاور خود می‌باشند و از حیث مذکور تابع قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب 1354/04/29 می‌باشند و از این حیث تفاوتی میان خورهای طببیعی و مصنوعی (بر اساس طرح عمومی) نمی‌باشد به طوریکه مواد 4 و 5 قانون اراضی مستحدث و ساحلی و نظریه مشورتی شماره 7/2343 مورخ 55/6/23 اداره کل حقوقی قوقه قضاییه نیز قابل توجه است.