Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

بررسی لزوم رعایت تشریفات در ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی

سبدِ من

#آیین_دادرسی_مدنی #دادرسی #شرط_داوری #داوری #اموال_عمومی #ارجاع_به_داوری #قانون_اساسی #اکثریت #اقلیت #قراردادهای_دولتی #صورتجلسه #شخص_حقیقی #جمهوری #تشریفات_قانونی #قرارداد #شرکت #قوانین #مقاله #رضا #گونه #آیین_دادرسی #تشریفات #اموال_دولتی #قضایی #استان #اعمال‌حاکمیت #اموال

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا درج شرط داوری در قراردادهای ادارات دولتی نیازمند رعایت تشریفات ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی است؟

پاسخ: بله، درج شرط داوری در این قراردادها نیازمند تصویب هیات وزیران است و عدم رعایت آن موجب بی‌اعتباری شرط داوری می‌شود.

به زبانِ ساده

موضوع، شرط داوری در قراردادی میان اداره دولتی و شخص حقیقی یا حقوقی بود. نظر هیات عالی این است که شرط بدون رعایت تشریفات مقرر معتبر نیست؛ نظر اکثریت نیز اخذ بعدی مجوزها را کافی نمی‌داند.

چه کسی: موضوع در نشست قضایی استان خراسان جنوبی، شهر بیرجند، در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۵ بررسی شد؛ طرف‌های مورد اشاره اداره دولتی و شخص حقیقی یا حقوقی‌اند.

چگونه: پرسش در نشست قضایی مطرح شد و هیات عالی و اکثریت درباره لزوم مجوز و اثر نگرفتن آن اظهارنظر کردند. نظر اقلیت نیز دیدگاه متفاوتی درباره برخی اختلافات مربوط به اموال دولتی بیان کرد.

چرا مهم است: این نظر برای ادارات دولتی و طرف‌های قراردادشان در تنظیم شرط داوری و بررسی اعتبار آن اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: اصل ۱۳۹ قانون اساسی؛ ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی

مفاهیمِ حقوقی: شرط داوری، قرارداد دولتی، تصویب هیات وزیران، اموال دولتی، اصل ۱۳۹ قانون اساسی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا درج شرط داوری در قرارداد اداره دولتی نیازمند تشریفات ماده ۴۵۷ است؟

بله؛ طبق نظر هیات عالی، تصویب هیات وزیران لازم است.

اگر مجوزها پس از درج شرط داوری گرفته شوند، شرط معتبر می‌شود؟

نظر اکثریت می‌گوید خیر؛ شرط همچنان اعتبار ندارد.

کلیدواژه‌ها: شرط داوری، اداره دولتی، قانون آیین دادرسی مدنی، اصل ۱۳۹ قانون اساسی، بی‌اعتباری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
بررسی لزوم رعایت تشریفات در ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی خ. م.: در نشست قضایی برگزار شده در تاریخ 1401/01/25 در استان خراسان جنوبی، موضوع لزوم رعایت تشریفات مندرج در ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی شامل دو بخش بود: 1) آیا درج شرط داوری در قراردادی که ی. ا. ط. آن اداره دولتی است، نیازمند رعایت تشریفات مقرر در ماده 457 ق.آد.م. می‌باشد؟ 2) در صورتی که اداره دولتی مجوزهای لازم را کسب نکند، آیا امکان ارجاع به داوری وجود دارد؟ نظر هیات عالی بر این بود که طبق اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 ق.آد.م، درج شرط داوری در قراردادهای دولتی نیازمند تصویب هیات وزیران است و عدم رعایت این تشریفات موجب بی‌اعتباری شرط داوری خواهد شد. همچنین نظر اکثریت بر این نکته تاکید داشت که حتی اگر مجوزها پس از درج شرط داوری اخذ شوند، این شرط همچنان اعتبار نخواهد داشت. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که اموال دولتی و عمومی در حکم یکسانی قرار دارند و اختلافات مربوط به اموال دولتی که در اعمال حاکمیت استفاده می‌شوند، مشمول اصل 139 نمی‌باشند و منطق حقوقی برای عدم پذیرش داوری در این دعاوی وجود ندارد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/01/25 برگزار شده توسط: استان خراسان جنوبی/ شهر بیرجند
موضوع
بررسی لزوم رعایت تشریفات در ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
پرسش
در قراردادی ما بین اداره دولتی و شخص حقیقی/ حقوقی برای حل و فصل اختلافات شرط داوری گنجانده می‌شود 1. آیا درج شرط داوری در چنین قراردادی مستلزم رعایت و طی تشریفات مندرج در ماده 457 ق.آد.م. می‌باشد؟ 2. در فرضی که اداره دولتی مجوزها را کسب نکرده باشد، امکان ارجاع به داوری وجود دارد یا خیر؟ نظر هیات عالی ب. ت. ب. صراحت: 1- اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی 2- ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ارجاع دعاوی به داوری در قراردادی که یک طرف آن دولت باشد مستلزم تشریفات قانونی (تصویب هیات وزیران) م. ب.. بدیهی است در فرض عدم رعایت تشریفات قانونی، شرایط داوری فاقد اعتبار م. ب..
نظر اکثریت
به استناد اطلاق و صراحت ماده 457 قانون آ.د.م. و اصل 139 قانون اساسی، درج شرط داوری در قراردادی که طرف آن دولتی یا عمومی است مستلزم تصویب هیات وزیران م. ب. و چنان چه بدون کسب مجوز اولیه، داوری در قرارداد درج و سپس مجوزها اخذ شود نیز شرط داوری فاقد اعتبار و صحت است. این ممنوعیت در جلسه مورخه 1372/09/17 شورای نگهبان شامل اموال شرکت های دولتی نیز دانسته شده است.
نظر اقلیت
اصطلاح اموال دولتی شامل اموال دولتی است که برای مصارف و مصالح عمومی اختصاص داده شده است. وجود حرف «و» که عبارت اموال دولتی و اموال عمومی را به هم متصل نموده است موید این نظر است که اموال عمومی و دولتی در حکم هم قرار داده شده اند. در بین اموال دولتی، داوری پذیری عادی مربوط به اموال عمومی و دولتی فقط آن دسته از اموال دولتی که انتقال آن ها مطابق مقررات و قوانین عمومی امکان پذیر نمی‌باشد، یعنی همان اموال دولتی که در اعمال حاکمیت مورد استفاده قرار می گیرند مشابه اموال عمومی هستند از این رو باید گفت اختلافات راجع به اموال دولتی به معنی خاص که در جهت تصدی گری استعمال می‌شوند مشمول اصل 139 نمی‌باشند همچنین از لحاظ منطق حقوقی هیچ مبنایی در داوری پذیر نبودن اینگونه دعاوی در دسترس نمی‌باشد (برگرفته از مقاله نوشته شده توسط آقایان … و حمید رضا پرتو در نظریه مشورتی شماره 2462 الف ج م 1368/12/26 (ح ق ق نیز تلویحاً جهت این گونه قراردادها پذیرفته شده است.

موارد مرتبط 24

آرای مرتبط 19

نظریات مشورتی 4

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین