بررسی لزوم رعایت تشریفات در ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا درج شرط داوری در قراردادهای ادارات دولتی نیازمند رعایت تشریفات ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی است؟
پاسخ: بله، درج شرط داوری در این قراردادها نیازمند تصویب هیات وزیران است و عدم رعایت آن موجب بیاعتباری شرط داوری میشود.
به زبانِ ساده
موضوع، شرط داوری در قراردادی میان اداره دولتی و شخص حقیقی یا حقوقی بود. نظر هیات عالی این است که شرط بدون رعایت تشریفات مقرر معتبر نیست؛ نظر اکثریت نیز اخذ بعدی مجوزها را کافی نمیداند.
چه کسی: موضوع در نشست قضایی استان خراسان جنوبی، شهر بیرجند، در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۵ بررسی شد؛ طرفهای مورد اشاره اداره دولتی و شخص حقیقی یا حقوقیاند.
چگونه: پرسش در نشست قضایی مطرح شد و هیات عالی و اکثریت درباره لزوم مجوز و اثر نگرفتن آن اظهارنظر کردند. نظر اقلیت نیز دیدگاه متفاوتی درباره برخی اختلافات مربوط به اموال دولتی بیان کرد.
چرا مهم است: این نظر برای ادارات دولتی و طرفهای قراردادشان در تنظیم شرط داوری و بررسی اعتبار آن اهمیت دارد.
قوانینِ مرتبط: اصل ۱۳۹ قانون اساسی؛ ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی
مفاهیمِ حقوقی: شرط داوری، قرارداد دولتی، تصویب هیات وزیران، اموال دولتی، اصل ۱۳۹ قانون اساسی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا درج شرط داوری در قرارداد اداره دولتی نیازمند تشریفات ماده ۴۵۷ است؟
بله؛ طبق نظر هیات عالی، تصویب هیات وزیران لازم است.
اگر مجوزها پس از درج شرط داوری گرفته شوند، شرط معتبر میشود؟
نظر اکثریت میگوید خیر؛ شرط همچنان اعتبار ندارد.
کلیدواژهها: شرط داوری، اداره دولتی، قانون آیین دادرسی مدنی، اصل ۱۳۹ قانون اساسی، بیاعتباری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موارد مرتبط 24
آرای مرتبط 19
-
رأی
هماستناد
شرط داوری در دعاوی راجع به اموال دولتی
مواد 457 و 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار شرط داوری اموال عمومی و دولتی در صورت عدم تصویب هیات وزیران
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی رعایت نشده و اعتبار قراردادهای داوری در خص
-
رأی
هماستناد
انتخاب مدیرعامل شرکت طرف قرارداد به عنوان داور
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی به مثابه تبعیض در روابط بین این واحدها واش
-
رأی
هماستناد
داوری راجع به اموال دولتی و عمومی
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تبدیل مجازات در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی و عدم اعتبار شرط داوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 149 مورخ 1396/07/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیر زوال قرارداد بر شرط داوری
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط داوری در خصوص اموال عمومی و دولتی
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی لازم است مصوب هیات وزیران و مصوبه مربوطه ض
-
رأی
هماستناد
ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی به داوری
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
جهات نقض رای داور
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تکلیف طرف دولتی در داوری راجع به اموال دولتی
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی درپی منع تسلط اراده های خصوصی بر اموال دول
-
رأی
هماستناد
رابطه بین اختلاف و دعوا در داوری راجع به اموال عمومی و دولتی
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع آن به داوری منوط به تصویب هیات وزیرا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 138 و 139 مورخ 1391/03/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حذف(رای تکراری است)
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ارجاع دعاوی دولتی و عمومی به داوری
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
لغو قرار تعلیق اجرای مجازات
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 457
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم ارائه اصول اسناد
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی خارج است و طرفین دعوا بر مبنای نظریه مشورت
-
رأی
هماستناد
حذف شود
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
الزام آور بودن تصمیم نماینده رئیس جمهوری در ارجاع اختلاف دستگاه های دولتی به داوری
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
نظریات مشورتی 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1601 مورخ 1397/05/23
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی مربوط می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1063 مورخ 1398/12/12
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/167 مورخ 1398/07/16
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی می پردازد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/3318 مورخ 1395/12/22
ماده 457 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 457 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی خلاصه متن: در نشست قضایی برگزار شده در تار
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
