نظریهٔ مشورتی
تامین خواسته در مورد خسارت مالی بر خودرو
#تأمین_خواسته #خسارت #خودرو #قرار_تأمین_خواسته #بی‌احتیاطی #صدمه_بدنی #اکثریت #قضات #اداره_کل #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اقلیت #بازپرس #وقوع_جرم #جبران_خسارت #راننده #صورتجلسه #هیئت #ضرر_و_زیان_ناشی_از_جرم #شاکی #مطالبه #قرار_تأمین #گونه #جرم #صدمه_بدنی_غیر_عمدی #مجنی‌علیه #قرار_تأمین_کیفری #وسیله_نقلیه #بزه #علیت‌مستقیم #قضایی #استان #نظریه‌مشورتی #صورت
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا در پرونده ایراد صدمه بدنی ناشی از بی‌احتیاطی در رانندگی، امکان صدور قرار تأمین خواسته برای خسارت خودرو وجود دارد؟
پاسخ: در صورت وجود رابطه علیت مستقیم میان بی‌احتیاطی راننده و خسارت وارده به خودرو، صدور قرار تأمین خواسته امکان‌پذیر است.
به زبانِ ساده
اگر کسی با بی‌احتیاطی رانندگی کند و باعث تصادف شود که هم به شما آسیب بدنی بزند و هم ماشینتان را خراب کند، شما می‌توانید از دادگاه بخواهید اموال او را توقیف کند تا خسارت ماشینتان تضمین شود. این متن تأیید می‌کند که این کار قانونی است.
چه کسی: قضات دادگستری استان خراسان جنوبی (شهر بیرجند).
چگونه: با تأیید نظر اکثریت قضات بیرجند و استناد به نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه.
چرا مهم است: این متن به قربانیان تصادفات کمک می‌کند تا پیش از پایان دادگاه، اموال مقصر را برای جبران خسارت ماشین خود توقیف کنند.
قوانینِ مرتبط: ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲.
مفاهیمِ حقوقی: تأمین خواسته، خسارت مالی، رابطه علیت، بزه رانندگی، صدمه بدنی، قرار تأمین.
پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد
آیا در پرونده تصادف منجر به صدمه بدنی، می‌توان برای خسارت خودرو «تأمین خواسته» گرفت؟
بله، در صورت وجود رابطه علیت مستقیم بین بی‌احتیاطی راننده و خسارت خودرو، امکان‌پذیر است.
مستند قانونی صدور قرار تأمین خواسته در این مورد چیست؟
ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲.
کلیدواژه‌ها: تأمین خواسته، خسارت خودرو، صدمه بدنی، رانندگی، رابطه علیت
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
مقدمه
تامین خواسته در مورد
خسارت مالی بر
خودرو
خ. م.:
در نشست
قضایی که در تاریخ 17 تیر 1398 در
استان خراسان جنوبی برگزار شد، موضوع بررسی امکان صدور قرار تامین خواسته به‌منظور
جبران خسارت مالی ناشی از تصادف به دلیل
بی‌احتیاطی در رانندگی مورد بحث قرار گرفت. هیات عالی
قضات با استناد به نظریه مشورتی شماره 1997/94/07 مورخ 19 مهر 1394
اداره کل حقوقی و ماده 14
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به این نتیجه رسید که در صورت وجود رابطه علیت مستقیم میان بی‌احتیاطی
راننده و خسارت وارده به خودرو، صدور قرار تامین خواسته امکان‌پذیر است. نظر
اکثریت نیز بر این نکته تاکید دارد که خسارت مالی ناشی از بزه رانندگی باید مورد توجه قرار گیرد، در حالی که نظر
اقلیت بر این باور است که نمی‌توان خسارت مالی را به بزه رانندگی منجر به
صدمه بدنی نسبت داد و بنابراین صدور قرار تامین خواسته را غیرممکن می‌داند.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/04/17
برگزار شده توسط: استان خراسان جنوبی/ شهر بیرجند
موضوع
تامین خواسته در مورد خسارت مالی بر خودرو
پرسش
آیا در پرونده با موضوع ایراد صدمه بدنی ناشی از بی احتیاطی در رانندگی منجر به تصادف، امکان صدور قرار تامین خواسته در خصوص خسارت وارده بر خودرو وجود دارد؟
نظر
هیئت عالی
نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان بیرجند موجه و مورد تایید است ضمناً نظریه مشورتی شماره 1997/94/7 مورخ1394/7/19 اداره کل حقوقی به شرح ذیر موید استنتاج فوق الذکر م. ب. منظور از
ضرر و زیان ناشی از جرم که مطابق ماده 14
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392،
شاکی خصوصی می‌تواند آنرا مورد
مطالبه قرار دهد و
بازپرس نیز مطابق ماده 219 قانون فوق الذکر می‌باید در تعیین مبلغ قرار تامین آن را لحاظ نماید، هر
گونه خسارتی است که بین آن و
وقوع جرم رابطه علت علیت مستقیم وجود داشته باشد اعم از این که موضوع جرم و یا ناشی از وقوع جرم باشد، بنابراین در فرض سوال در صورت وجود رابطه علیت مستقیم بین بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ایراد
صدمه بدنی غیر عمدی و ورود خسارت به خودروی مجنی علیه و وجود دلایل بر این امر، بازپرس می‌باید میزان خسارت مالی وارده به خودروی مذکور را در صدور قرار تامین کیفری مورد محاسبه قرار دهد.
نظر اکثریت
هر بزه ممکن است آثاری ر. ا. خ. به جای گذارد اعم از صدمات بدنی، خسارت مالی بر
وسیله نقلیه و.... در این وصف هر چند اولین صدمه ای که به ذهن متبادر می‌شود صدمه بدنی است اما خسارت وارد بر خودرو نیز ناشی از همان تصادفی است که جنبه کیفری به خود گرفته است بنابراین امکان صدور قرار تامین خواسته نسبت به آن که ضرر ناشی از بزه م. ب. وجود دارد.
نظر اقلیت
امکان صدور قرار تامین خواسته وجود ندارد؛ چرا که خسارت مالی را نباید منتسب به بزه رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی بدانیم.
