تداخل دیه قتل شبه عمد با دیه شکستگی

تداخل دیه قتل شبه عمد با دیه شکستگی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 26 فروردین 1397 در بندرعباس برگزار شد، موضوع تداخل دیه قتل شبه عمد با دیه شکستگی مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا متهم در صورت فوت ناشی از سقوط، تنها به پرداخت دیه قتل شبه عمد محکوم می‌شود یا دیه شکستگی‌های دیگر نیز به آن افزوده خواهد شد. هیات عالی به این نتیجه رسید که اگر صدمات ناشی از یک رفتار واحد باشد و فوت مستقیماً به علت شکستگی جمجمه رخ دهد، طبق بند الف ماده 539 قانون مجازات اسلامی، دیه صدمات غیرموثر در مرگ با دیه نفس تداخل می‌کند و در این صورت متهم تنها به پرداخت دیه نفس محکوم خواهد شد. نظر اکثریت بر این بود که بر اساس ماده 538 قانون مجازات اسلامی، اصل بر تعدد دیات و عدم تداخل آن‌ها است و بنابراین، دیه کل صدمات باید جمع‌آوری شود. همچنین در فقه نظرات مختلفی وجود دارد، اما در حال حاضر باید به قانون موجود استناد کرد. نظر اقلیت نیز بر عدم تداخل تاکید داشت و به مشکلات ناشی از نظریه پزشکی قانونی اشاره کرد. در نهایت، نظریه مشورتی شماره 650/96/7 نیز به تبیین این موضوع پرداخته و بر لزوم توجه به رابطه بین قصور متهم و صدمات وارده تاکید کرده است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/01/26 برگزار شده توسط: استان هرمزگان/ شهر بندر عباس موضوع تداخل دیه قتل شبه عمد با دیه شکستگی پرسش چنانچه شخصی از ارتفاع سقوط کند و بر اثر برخورد با زمین فوت نماید، پزشک قانونی در شرح معاینه جسد شکستگی اندام های فوقانی (ساعد دو دست) و شکستگی جمجمه را گزارش و علت تامه مرگ را شکستگی جمجمه تعیین نماید و در پایان تحقیقات و رسیدگی، قتل شبه عمد تشخیص داده شود، در این فرض آیا متهم صرفاً به پرداخت دیه قتل شبه عمد محکوم است و دیه شکستگی اندام های فوقانی در دیه قتل تداخل می کند یا او ضامن پرداخت دیه شکستگی اندام های فوقانی علاوه بر دیه قتل نیز م. ب. ؟ نظر هیئت عالی در فرض سوال چنانچه صدمات وارده بر اثر یک رفتار باشد و سقوط به زمین موجب شکستگی جمجمه و خونریزی مغزی و منجر به فوت مصدوم شده، طبق بند الف ماده 539 قانون مجازات اسلامی دیه صدمات وارده غیرموثر در مرگ، در دیه نفس تداخل میکند و مقصر صرفاً به دیه نفس محکوم می‌شود. ولیکن اگر بر اثر سرایت صدمه یا صدمات وارده متعاقباً فوت شود، دیه نفس در دیه صدمات دیگر تداخل نمی کند و علاوه بر دیه نفس به دیه صدمات غیر مسری هم محکوم می‌شود. نظر اکثریت براساس ماده 538 قانون مجازات اسلامی، اصل بر تعدد دیات و عدم تداخل آنها است و اگر بخواهیم برخی صدمات را جدا بگذاریم، خلاف انصاف است لذا هر صدمه ای و جنایتی می بایستی مجازاتی داشته باشد. بر فرض زنده ماندن شخص حادثه دیده، فرد دیه کل صدمات وارده را دریافت می کند، لذا قاضی باید هم به موضوع فوت و هم با در نظر گرفتن صدمات فرد، حکم صادر نموده و دیات با یکدیگر جمع گردد. در فقه بین علماء اختلاف نظر بوده و نظر در تداخل داشته و متاخرین نظر بر عدم تداخل و نظر حضرت امام خمینی (ره) بر تصالح بوده، لذا در حال حاضر می بایست به قانون مراجعه نمود که ماده 538 قانون مجازات اسلامی در این خصوص اصل بر عدم تداخل را بیان نموده است. همچنین طبق بند الف ماده 539 قانون مجازات اسلامی، اگر بتوانیم صدمه را طوری تفسیر نماییم که شامل کلیه صدمات و جراحات باشد، باز هم خالی از اشکال نیست. طبق آمار بدست آمده از دیگر استان ها، آراء صادر شده این استان ها نیز مبنی عدم تداخل و پرداخت کلیه صدمات م. ب.. همچنین برخی از همکاران بیان نموده اند که بند ب ماده 539 صراحت داشته و دقیقاً مشخص نموده که در صورت تعدد صدمات چنانچه مرگ یا قطع عضو یا آسیب بیشتر، در اثر سرایت تمام صدمات باشد، تنها دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر ثابت می‌شود و اگر مرگ یا قطع عضو یا آسیب بزرگتر در اثر برخی از صدمات باشد، دیه صدمات مسری در دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر تداخل می کند و دیه صدمات غیر مسری، جداگانه محاسبه و مورد حکم واقع می‌شود. آقای … قضائی و سرپرست مجتمع قضائی طبق نظریه مشورتی چنین بیان نمودند که: نظر اینجانب طبق دلایل زیر بر صدور یک فقره دیه نفس و عدم صدور حکم بر دیه سایر صدمات م. ب.: 1. صدمات وارده و فوت همگی به خاطر یک موضوع یعنی قصور یا تقصیر متهم است. 2. متهم مستقیماً در خصوص ورود صدمات متعدد نقشی نداشته است و صرفاً قصور داشته است و بین قصور ایشان و ورود صدمات متعدد رابطه حتمی وجود ندارد. 3. موضوع از موارد شمول سرایت نیز خارج است زیرا سرایت همیشه مشمول تعدد جنایت است و میان جنایت اول و دوم فاصله زمانی وجود دارد و جنایت دوم در اختیار جانی نیست. 4. نظریه مشورتی شماره 650/96/7 مورخ 20/03/96 موید فوق است. نظر اقلیت ظاهر قانون دلالت بر عدم تداخل داشته اما رویه تا کنون اینگونه عمل نکرده و موردی مشاهده نگردیده که بر عدم تداخل حکم داده باشد و این مشکل می‌تواند ناشی از نظریه پزشکی قانونی باشد. بایستی بین سرایت و ضربه تفاوت قائل شد و ممکن است عدم تداخل با عدالت و انصاف همخوانی نداشته باشد و فردی که تصادف نموده ممکن است صدمات متعددی ببیند و اگر این صدمات منجر به فوت شود می بایست حکم صادره بر اصل تداخل صادر گردد.