Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

تصمیم دادگاه در صورت اعتراض ثالث در اجرای وصول محکوم‌به با استناد به قرارداد عادی

#محکوم‌به #قرارداد #اعتراض #رسیدگی #اعتراض_ثالث_اجرایی #دادگاه_صالح #مال_غیرمنقول #صادرکننده #توقیف #اکثریت #مالکیت #ملک #غیرمنقول #صلاحیت #معترض_ثالث #تنظیم_سند #اقلیت #آیین_دادرسی_مدنی #صورتجلسه #اثبات_مالکیت #الزام_به_تنظیم_سند_رسمی #ماده_۱۴۷ #مقرره #ضرورت #مستند #توقف #تفکیک #اعتراض‌ثالث #تصمیم #صورت #ثالث #بدوی #قضایی #استان #صلاحیت‌دادگاه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تصمیم دادگاه در صورت اعتراض ثالث در اجرای وصول محکوم‌به با استناد به قرارداد عادی چیست؟

پاسخ: رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم است، اما دعاوی مرتبط با مالکیت باید به دادگاه محل وقوع ملک ارجاع شود.

به زبانِ ساده

وقتی دادگاه ملکی را برای پرداخت بدهی توقیف می‌کند، ممکن است شخص دیگری بگوید آن ملک متعلق به اوست (نه بدهکار). این متن توضیح می‌دهد که اگر این ادعا مطرح شود، دادگاه صادرکننده حکم اصلی باید به اعتراض رسیدگی کند، اما اگر دعوای مالکیت جداگانه‌ای باشد، باید به دادگاه محل ملک فرستاده شود.

چه کسی: هیات عالی قضایی (در نشست قضایی استان فارس/کوار)؛ طرفین: محکوم‌له، محکوم‌علیه و معترض ثالث.

چگونه: با تفکیک بین صلاحیت رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی (دادگاه صادرکننده حکم) و صلاحیت رسیدگی به اصل دعوای مالکیت (دادگاه محل وقوع ملک).

چرا مهم است: این متن برای وکلای دادگستری و مردم مهم است تا بدانند برای اعتراض به توقیف اموال، باید به کدام دادگاه مراجعه کنند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی (نامطمئن در مورد سایر مواد).

مفاهیمِ حقوقی: اعتراض ثالث اجرایی، محکوم‌به، قرارداد عادی، صلاحیت محلی، توقیف مال، دادگاه صادرکننده حکم بدوی.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر در اجرای حکم، شخص ثالثی با قرارداد عادی ادعای مالکیت کند، دادگاه چه تصمیمی می‌گیرد؟

اگر ملک در حوزه دادگاه رسیدگی‌کننده باشد، دعاوی توامان بررسی می‌شوند؛ در غیر این صورت به دادگاه صالح ارسال می‌شود.

رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی در صلاحیت کدام دادگاه است؟

دادگاه صادرکننده حکم بدوی.

کلیدواژه‌ها: اعتراض ثالث، اجرای احکام، قرارداد عادی، صلاحیت دادگاه، مال غیرمنقول

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
تصمیم دادگاه در صورت اعتراض ثالث در اجرای وصول محکوم‌به با استناد به قرارداد عادی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1398/08/01 در استان فارس برگزار شد، موضوع بحث، تصمیم دادگاه در مورد اعتراض ثالث در اجرای وصول محکوم‌به با استناد به قرارداد عادی بود. پرسش مطرح‌شده این بود که اگر دادگاهی اقدام به توقیف ملکی در حوزه دادگاه دیگری کند و شخصی به عنوان معترض ثالث دعاوی مختلفی را مطرح نماید، تصمیم دادگاه چگونه خواهد بود. هیات عالی به این نتیجه رسید که دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی غیرمنقول، دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول است و اگر مال در حوزه دادگاهی باشد که به اعتراض رسیدگی می‌کند، این دعاوی به صورت توامان بررسی خواهند شد. اما در غیر این صورت، دعوا به دادگاه صالح ارسال خواهد شد. نظر اکثریت نیز بر این اساس بود که رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم بدوی است و دعاوی مرتبط با مالکیت و تنظیم سند باید به دادگاه محل وقوع ملک ارسال شوند. در مقابل، نظر اقلیت بر این بود که ب. ت. ب. ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه صادرکننده حکم بدوی باید به تمامی دعاوی به‌صورت توامان رسیدگی کند، زیرا تصمیم دادگاه محل وقوع ملک به تصمیم دادگاه رسیدگی‌کننده به اعتراض ثالث وابسته است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/08/01 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر کوار
موضوع
تصمیم دادگاه در صورت اعتراض ثالث در اجرای وصول محکوم‌به با استناد به قرارداد عادی
پرسش
چنانچه دادگاهی در اجرای وصول محکوم‌به مبادرت به توقیف ملکی در حوزه دادگاه دیگر نماید و شخصی با استناد به قرارداد عادی و به عنوان معترض ثالث اقدام به اقامه دعاوی 1- اعتراض ثالث اجرایی 2- اثبات مالکیت 3- الزام به تنظیم سند رسمی در دادگاه توقیف کننده نماید، تصمیم دادگاه چه خواهد بود؟ نظر هیات عالی ن. ب. ا. دادگاه صالح در رسیدگی به دعاوی غیرمنقول دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول است؛ چنانچه مال غیرمنقول در حوزه دادگاهی باشد که به اعتراض موضوع ماده‌ 147 رسیدگی می‌نماید، توامان رسیدگی خواهد شد و الا دعوای غیرمنقول با قرار عدم صلاحیت به دادگاه صالح ارسال می‌شود؛ نظریه اکثریت تائید می‌شود.
نظر اکثریت
با عنایت به این‌که وفق نظریه مشورتی شماره 7529/7 مورخ 29/10/80 رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی در صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم بدوی است و با امعان نظر به این‌که طبق ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی راجع به غیرمنقول در دادگاه محل وقوع مال اقامه می‌شود که مقرره اخیرالذکر در زمره مقررات آمره است و رعایت آن ضرورت دارد؛ بنابراین دادگاه صادرکننده حکم بدوی نسبت به اعتراض ثالث اجرایی وارد رسیدگی می‌شود، لیکن دعاوی مربوط به مالکیت و تنظیم سند را صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه محل وقوع ملک ارسال می‌نماید و دادگاه اخیرالذکر نیز باید تا قطعیت تصمیم راجع به اعتراض ثالث، مستند به ماده 19 قانون اخیرالذکر قرار توقف صادر کند.
نظر اقلیت
با التفات به ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی که اشعار می‌دارد اگر دعاوی با یکدیگر ارتباط کامل داشته باشد دادگاه به تمامی آن‌ها یکجا رسیدگی می‌کند؛ لذا دادگاه صادرکننده حکم بدوی به اعتراض ثالث اجرایی و دعاوی مالکیت و الزام به تنظیم سند توامان رسیدگی می‌نماید و در ماهیت مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌کند. مضافاً بر این‌که نسبت به تفکیک و عدم صلاحیت بخشی از دعوی اثری مترتب نیست؛ زیرا تصمیم دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول منوط به تصمیم دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث اجرایی است؛ بنابراین بهتر آن است که در یک مرجع رسیدگی شود.

موارد مرتبط 44

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین