تعلق نیم عشر به دستور فروش ملک مشاع

ب. ت. ب. اینکه به موجب ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی بین حق اجرا و هزینه‌هایی که برای اجرای حکم ضرورت دارد تفاوت قائل است و موضوع سوال ناظر برحق اجرا است از طرفی فلسفه دریافت حق اجرا با هزینه دادرسی متفاوت است، در واقع فلسفه اخذ هزینه (حق اجرا) تقبل زحمت اجرای احکام جهت وصول محکوم‌به و اعمال قوه قهریه جهت به اجرا درآوردن مدلول تصمیم لازم الاجرا است؛ در صورتی که فلسفه دریافت هزینه دادرسی تقصیر و امتناع مدیون از تادیه دین است لذا تقصیر در اخذ حق اجرا موثر نیست و از طرفی اصل بر اخذ حق اجرا است از سویی بند 22 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین در این گونه موارد بیان می‌کند حق اجرا بر مبنای دعاوی غیر مالی اخذ گردد و بخشنامه رئیس قوه بندهای 13 و 9 ماده 3 آن موید دریافت حق اجرا به میزان مندرج در آن به میزان دعاوی غیر مالی است می‌باشد، کما اینکه رویه عملی محاکم نیز این است و از طرفی ماده 9 آیین‌نامه افراز و فروش ناظر بر دستور فروش است که دادگاه حکم آن را صادر نموده است نه موضوع سوال که اداره ثبت تصمیم به عدم افراز گرفته و متعاقب آن از دادگاه تقاضای صدور دستور فروش می‌گردد لذا در فرض سوال حق اجرا به ماخذ دعاوی غیر مالی (بند 22 ماده 3 قانون وصول) اخذ می‌گردد و موضوع سوال تقریباً مثل دستور موقت و تامین خواسته است.