Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

توقیف گذرنامه در ماده 17 قانون مبازره با مواد مخدر

#مواد_مخدر #گذرنامه #توقیف #جمهوری #ممنوع_الخروج #اکثریت #خروج_از_کشور #مجازات #تفکیک #مرتکب #صورتجلسه #اصلاح_قانون #جرم #فروشنده #نظام_جمهوری_اسلامی_ایران #اتباع_ایرانی #ممنوع‌الخروجی #اقلیت #قاچاق #نظریه‌مشورتی #قضاییه #جرایم #قضایی #استان

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا توقیف گذرنامه بر اساس ماده 17 قانون مبارزه با مواد مخدر مختص مبادی ورودی و خروجی است یا شامل تمام نقاط کشور می‌شود؟

پاسخ: حکم ماده 17 ناظر بر رفتارهای مجرمانه مرتبط با ورود یا خروج مواد مخدر به کشور است و شامل تمامی عناوین حمل، نگهداری و قاچاق به قصد ورود یا خروج می‌شود.

به زبانِ ساده

این متن درباره این است که آیا مجازات توقیف گذرنامه برای قاچاقچیان مواد مخدر فقط در فرودگاه‌ها و مرزها اجرا می‌شود یا در همه جای کشور. نتیجه این است که اگر کسی در هر جای کشور مواد مخدر را با قصد وارد کردن یا خارج کردن از کشور حمل یا نگهداری کند، مشمول این قانون می‌شود.

چه کسی: هیات عالی (نشست قضایی استان کرمان).

چگونه: از طریق برگزاری نشست قضایی و بحث میان قضات درباره تفسیر محدوده مکانی ماده ۱۷ قانون مبارزه با مواد مخدر.

چرا مهم است: این متن برای درک محدوده جغرافیایی اجرای مجازات‌های مربوط به قاچاق مواد مخدر اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون مبارزه با مواد مخدر، ماده ۱۷.

مفاهیمِ حقوقی: توقیف گذرنامه، قاچاق مواد مخدر، حمل مواد مخدر، نگهداری مواد مخدر، مبادی ورودی و خروجی، اطلاق قانون.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا ماده ۱۷ قانون مبارزه با مواد مخدر فقط در مبادی ورودی و خروجی کشور اعمال می‌شود؟

خیر، هیات عالی معتقد است این ماده شامل تمامی عناوین حمل، نگهداری و قاچاق مواد به قصد ورود یا خروج از کشور در هر نقطه از کشور است.

کلیدواژه‌ها: توقیف گذرنامه، مواد مخدر، قاچاق، مبادی ورودی و خروجی، قانون مبارزه با مواد مخدر

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
توقیف گذرنامه در ماده 17 قانون مبازره با مواد مخدر خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 19 آبان 1400 در استان کرمان برگزار شد، موضوع بررسی توقیف گذرنامه بر اساس ماده 17 قانون مبارزه با مواد مخدر مورد بررسی قرار گرفت. سوال اصلی این بود که آیا مجازات مقرر در این ماده تنها شامل رفتارهای مجرمانه در مبادی ورودی و خروجی کشور و فرودگاه‌ها می‌شود یا اینکه در هر نقطه از کشور نیز قابل اعمال است. هیات عالی به این نتیجه رسید که حکم ماده 17 به رفتارهای مجرمانه در یک محدوده مکانی مشخص تعلق دارد و شامل اطلاق نمی‌شود. نظر اکثریت بر این بود که ماده 17 شامل تمامی عناوین حمل، نگهداری و قاچاق مواد به قصد ورود یا خروج از کشور است و قید "به داخل و خارج کشور" به هر سه عنوان مربوط م. ب.. این نظر بر این اساس است که تفکیک جرائم می‌تواند به نتایج غیرمنطقی منجر شود و فلسفه قانونگذاری حفظ حرمت نظام جمهوری اسلامی است. نظر اقلیت، با وجود پذیرش شمولیت ماده 17 برای افرادی که در مبادی ورودی و خروجی کشور مواد مخدر از آن‌ها کشف می‌شود، به نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه اشاره کرد که تمامی افراد مرتکب این جرائم را مشمول ماده 17 می‌داند. در حالی که نظر اکثریت بر محدودیت جغرافیایی تاکید دارد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/08/19 برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر کرمان
موضوع
توقیف گذرنامه در ماده 17 قانون مبازره با مواد مخدر
پرسش
با عنایت به ماده 17 قانون مبارزه با مواد مخدر که مقرر داشته «چنانچه اتباع جمهوری اسلامی ایران با هر قصدی اقدام به نگهداری حمل یا قاچاق هر مقدار مواد موضوع این قانون به داخل یا خارج از کشور نمایند از زمان قطعی شدن حکم به مدت یک تا پنج سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع‌الخروج می‌شوند» چنانچه رفتارهای مجرمانه مذکور در این ماده در مبادی ورودی و خروجی کشور و فرودگاه‌ها باشد مستلزم این مجازات است یا در هر نقطه از کشور ؟ (به همراه بررسی نظریه مشورتی شماره ی 7/1400/719 مورخه ی 4- 7- 1400 اداره ی حقوقی قوه قضاییه) نظر هیات عالی همانگونه که در ماده 17 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر آمده عناوین مذکور مبنی بر نگهداری، حمل و یا قاچاق با هر قصدی، داخل یا خارج کشور گردد مشمول حکم تبعی مرقوم در ماده اشعاری است. بنابراین ظرف مکانی موضوعیت دارد و این حکم اطلاق ندارد.
نظر اکثریت
ماده 17 قانون مبارزه با مواد مخدر مشمول عناوین حمل و نگهداری و قاچاق مواد به قصد ورود و یا خروج از کشور می‌گردد و قید (به داخل و خارج کشور) مربوط به هر سه عنوان مجرمانه ی مذکور می‌گردد و تفکیک در میان سه جرم حمل و نگهداری مواد مخدر با سایر جرائم به طور مطلق موجب ترجیح بلامرجح خواهد بود و موجب حصول نتیجه ی غیرمنطقی خواهد بود، بدین شرح که قانونگذار فقط افرادی که مقداری مواد حمل یا نگهداری یا قاچاق می نمایند را ممنوع الخروج کرده باشد ولی افرادی که فروشنده ی مواد مخدر می‌باشند و جزو قاچاقچیان عمده مواد مخدر در منطقه می‌باشند را ممنوع الخروج نکرده باشد و این با حکیم بودن قانونگذار سازگاری ندارد و ب. ت. ب. اینکه در ماده 17 قانون مبارزه با مواد مخدر فقط از سه عنوان حمل و نگهداری و قاچاق مواد ذکر شده و در ابتدای ماده از کلمه (چنانچه اتباع جمهوری اسلامی ایران) استفاده شده در حالی که در ماده 4- 5- 8 قانون مبارزه با مواد مخدر از عنوان (هرکسی که -هر فردی که) استفاده شده است و همین موضوع نیز نشانگر اینست که مقصود قانون گذار، افرادی بوده که در مبادی ورودی و خروجی کشور و در فرودگاهها مقادیری مواد حمل - نگهداری نموده باشند و قصد آنها خروج از کشور بوده چرا که حکمت و فلسفه ی تدوین ماده ی مذکور حاکی از حفظ شانیت و جایگاه و حرمت اصل نظام جمهوری اسلامی ایران و هم چنین اتباع جمهوری اسلامی بوده تا دستگیری و کشف مواد از اتباع ایرانی در خارج از کشور موجب وهن نظام مقدس جمهوری اسلامی نگردد به همین خاطر نیز ماده ی مذکور مورد تصویب قرار گرفته است و واقعا اگر گفته شود که مراد مقنن اینست که هر فردی که اقدام به نگهداری مقداری مواد مخدر نموده باشد باید ممنوع الخروج شود باید گفت که این ماده در بعضی از موارد وافی به مقصود نخواهد بود چرا که در بسیاری از موارد افراد معتادی که هیچگونه جا و مکان مشخصی ندارند باید ممنوع الخروج شوند و حال آنکه نامبردگان اصلا گذرنامه ای ندارند تا ممنوع الخروجی اینها، مفید فائده باشد و در حقیقت، امری بی حاصل خواهد بود. لازم به ذکر است نظریه مشورتی شماره ی 7/1400/719 مورخه ی 4- 7- 1400 اداره ی حقوقی قوه قضاییه بر خلاف این نظر صادر شده است و تمامی اتباع جمهوری اسلامی ایران را که مرتکب حمل - نگهداری و قاچاق مواد شوند مشمول ماده 17 قانون مبارزه با مواد مخدر دانسته است.
نظر اقلیت
هر چند ماده 17 قانون مبارزه با مواد مخدر مشمول افرادی می‌شود که در فرودگاهها و مبادی ورودی و خروجی کشور مواد مخدر از آنها کشف شود و نظریه مشورتی شماره ی 7/1400/719 مورخه ی 4- 7- 1400 اداره ی حقوقی قوه قضاییه نیز همین معنا را می فهماند بدین شرح که در نظریه ی مشورتی مذکور نیز براین امر تاکید شده که هر کسی با هر قصدی اقدام به نگهداری و حمل و قاچاق مواد به داخل و یا خارج از کشور نماید نیز مشمول ماده 17 قانون مبارزه با مواد مخدر میگردد و شامل سایر عناوین مجرمانه ی دیگر در قانون مبارزه با مواد مخدر نمی گردد.

موارد مرتبط 17

آرای مرتبط 3

نظریات مشورتی 10

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین