Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

تکلیف اجرای احکام مدنی در خصوص توافقات خلاف حکم قطعی

#اجرای_احکام_مدنی #اجرای_احکام #حکم_قطعی #اجرای_حکم #کارشناس #قیمت #اکثریت #محکوم‌له #ناظر #صورتجلسه #کارشناسی #ملک #اجرائیه #اداره_کل #مطالبه #رسیدگی #احکام #توافق #صورت #قضایی #استان #نظریه‌مشورتی #ولی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تکلیف اجرای احکام در صورت توافق طرفین بر خلاف حکم قطعی قلع و قمع بنا چیست؟

پاسخ: اجرای حکم باید بر اساس مدلول حکم قطعی صورت گیرد و توافقات خارج از آن مانع اجرای حکم نیست و نیازمند طرح دعوای جداگانه است.

به زبانِ ساده

وقتی دادگاه حکمی برای تخریب یک ساختمان صادر می‌کند، واحد اجرای احکام فقط موظف است همان حکم را اجرا کند. اگر طرفین بعداً توافق کنند که به جای تخریب، پول پرداخت شود، اجرای احکام نمی‌تواند وارد این توافق شود؛ چون وظیفه او فقط اجرای حکم دادگاه است، نه توافقات جدید شما. اگر توافق اجرا نشد، باید برای آن توافق جدید، دوباره در دادگاه شکایت کنید.

چه کسی: نشست قضایی استان گیلان (شهر املش)؛ طرفین اختلاف: محکوم‌له و محکوم‌علیه پرونده قلع و قمع.

چگونه: هیات عالی با استناد به ماده ۴۰ قانون اجرای احکام مدنی اعلام کرد که اجرای احکام تنها مکلف به اجرای متن حکم قطعی است و توافقات جانبی طرفین در صلاحیت اجرای احکام نیست.

چرا مهم است: این متن برای کسانی که در مرحله اجرای حکم هستند مهم است تا بدانند توافقات خارج از دادگاه، جایگزین حکم قطعی در واحد اجرای احکام نمی‌شود.

قوانینِ مرتبط: ماده ۴۰ قانون اجرای احکام مدنی.

مفاهیمِ حقوقی: حکم قطعی، قلع و قمع بنا، اجرای احکام مدنی، مدلول حکم، محکوم‌له.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر حکم قطعی قلع و قمع بنا صادر شده باشد و طرفین توافق کنند که به جای آن قیمت پرداخت شود، آیا اجرای احکام می‌تواند این توافق را اجرا کند؟

خیر، اجرای احکام باید بر اساس مدلول حکم قطعی عمل کند و توافقات خارج از آن نیازمند طرح دعوای جداگانه است.

در صورت عدم اجرای توافقِ جایگزینِ قلع و قمع، تکلیف چیست؟

اجرای احکام باید طبق حکم قطعی قلع و قمع بنا را انجام دهد.

کلیدواژه‌ها: اجرای احکام مدنی، حکم قطعی، قلع و قمع، توافق طرفین، اجرای دادنامه

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
تکلیف اجرای احکام مدنی در خصوص توافقات خلاف حکم قطعی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1401/06/24 در استان گیلان برگزار شد، موضوع اصلی بررسی تکلیف اجرای احکام مدنی در رابطه با توافقات خلاف حکم قطعی بود. پرسش مطرح‌شده به این شکل بود: در صورتی که حکم قطعی برای قلع و قمع بنا صادر شده و طرفین توافق کرده‌اند که به جای اجرای حکم، قیمت را ارزیابی کنند، در صورت عدم اجرای این توافق، تکلیف اجرای احکام چیست؟ هیات عالی بر اساس نظریه مشورتی شماره 1999/93/07 و ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی، تاکید کرد که اجرای حکم باید بر اساس مدلول آن صورت گیرد و هر توافقی که خارج از موضوع اجرا باشد، نیازمند طرح دعوای جداگانه است. نظر اکثریت نیز این بود که ب. ت. ب. عدم اجرای توافق و امتناع محکوم‌له، اجرای احکام باید طبق حکم قطعی قلع و قمع بنا انجام شود و ماده 40 به نحوه اجرای حکم قطعی اشاره دارد. در مقابل، نظر ابرازی به این نکته اشاره کرد که با وجود توافق، اجرای احکام باید نسبت به تعیین کارشناس اقدام کند و این توافق الزام‌آور است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/06/24 برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر املش
موضوع
تکلیف اجرای احکام مدنی در خصوص توافقات خلاف حکم قطعی
پرسش
بعد از صدور حکم قطعی مبنی بر قلع و قمع بنا و در مرحله اجرا طرفین توافق می‌نمایند که کارشناس تعیین شود و قیمت ارزیابی گردد و به جای قلع و قمع قیمت پرداخت گردد؛ لذاتوافق صورت نمی‌گیرد و محکوم‌له تقاضای اجرای حکم قلع و قمع دارد ولی م. ع. تقاضای کارشناسی و انجام توافق جهت پرداخت ارزش ملک را دارد؛ حال تکلیف اجرای احکام چیست؟ آیا می‌بایست وفق اجراییه عمل نماید یا توافق فی‌مابین طرفین؟ نظر هیات عالی با ملحوظ داشتن نظریه مشورتی شماره 1999/93/07 مورخ 1392/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی ناظر به اجرای مدلول حکم از قبیل چگونگی و مدت اجرای آن م. ب. و منصرف از توافق خارج از موضوع اجراء م. ب.. هرگاه توافق خارج از موضوع اجرا باشد اگرچه مطابق عمومات برای طرفین لازم و نافذ است؛ ولی مطالبه اجرای مفاد آن از طرف دیگر امری ترافعی بوده و نیاز به طرح دعوای جداگانه و رسیدگی قضایی دارد. نتیجتاً نظریه اکثریت مطلوب است.
نظر اکثریت
با عنایت به اینکه توافق صورت گرفته منجر به تعیین کارشناس نگردید و به‌عبارتی توافق فی‌مابین با عدم اجرای احد از طرفین (محکوم‌له) و امتناع از انجام آن صورت پذیرفت لذا اجرای احکام مدنی می‌بایست وفق حکم قطعی نسبت به اجرای آن اقدام نماید و بنا را قلع و قمع نماید و ماده 40 قانون اجرای احکام که بیان می‌دارد محکوم‌له و م. ع. می‌توانند برای اجرای حکم قرار بگذارند و مراتب را به قسمت اجرا اعلام دارند ناظر به نحوه اجرای حکم قطعی است. بنابراین اجرای احکام تکلیفی جهت اجرای توافق فی‌مابین ندارد. نظر ابرازی به نظر ب. ت. ب. توافق صورت گرفته، اجرای احکام می‌بایست نسبت به تعیین کارشناس اقدام نماید و ماده 40 قانون اجرای احکام نیز موید همین امر م. ب. زیرا به هرصورت طرفین در خصوص اجرای حکم توافق نمودند و این توافق الزام‌آور م. ب..

موارد مرتبط 41

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 1

دکترین 39

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین