Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

تکلیف قاضی در نحوه اجرای حکم علیه شهرداری و تعیین قانون حاکم بر آن

#اجرای_حکم #قانون_حاکم #شهرداری #لایحه #خرید #توقیف_اموال #تملک #اراضی #تصرف #بهای_ملک #حکم_قطعی #مالک #توقیف #قیمت #ملک #اجرای_احکام_مدنی #صورتجلسه #مالک_زمین #محکومیت #غیرمنقول #محکوم‌له #بودجه #محکوم‌به #اداره_کل #اکثریت #توقف_عملیات_اجرایی #قاضی_اجرای_احکام #پرداخت_محکوم‌به #اقلیت #تملک_املاک #دادستان #کارشناس #دادگاه_صالح #مستند #حاکم #ماه #املاک #مهلت #اموال

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: نحوه اجرای حکم مالی محکومیت شهرداری پس از انقضای مهلت قانونی چگونه است؟

پاسخ: شهرداری‌ها موظف به تامین بودجه پیش از تصرف بوده‌اند و اجرای حکم تابع مقررات مربوطه است.

به زبانِ ساده

شهرداری‌ها حق ندارند بدون پرداخت پول، ملک مردم را برای کارهای عمرانی تصرف کنند. اگر شهرداری این کار را کرد و دادگاه حکم داد که باید پول ملک را بدهد، نمی‌تواند با بهانه‌های قانونی (مثل منع توقیف اموال) از پرداخت بدهی خود فرار کند، چون باید قبل از تصرف، بودجه آن را پیش‌بینی می‌کرد.

چه کسی: مرجع صادرکننده: نشست قضایی استان لرستان (شهر دورود)؛ طرفین: مالک (محکوم‌له) و شهرداری (محکوم‌علیه).

چگونه: با طرح دعوی توسط مالک و صدور حکم دادگاه مبنی بر محکومیت شهرداری به پرداخت بهای عادله روز ملک، پرونده به مرحله اجرا رسیده است.

چرا مهم است: این متن برای مالکان املاک تصرف‌شده توسط شهرداری و وکلای آن‌ها مهم است تا بدانند شهرداری نمی‌تواند با استناد به قوانینِ منع توقیف، از پرداخت بهای ملکِ تصرف‌شده شانه خالی کند.

قوانینِ مرتبط: لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت (مصوب ۱۳۵۸)، ماده واحده راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها.

مفاهیمِ حقوقی: تملک اراضی، اجرای حکم، محکوم‌به، استنکاف، تصرف عدوانی، طرح‌های عمرانی.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر شهرداری ملکی را تصرف کند و بهای آن را نپردازد، مالک چه باید بکند؟

مالک باید طرح دعوی کند که منجر به صدور حکم دادگاه مبنی بر محکومیت شهرداری به پرداخت بهای ملک می‌شود.

آیا شهرداری می‌تواند در اجرای حکم پرداخت بهای ملک، به قانون منع توقیف اموال شهرداری استناد کند؟

در فرض سوال، هیات عالی بر لزوم رعایت قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک (مصوب ۱۳۵۸) تاکید دارد و شهرداری‌ها موظفند قبل از تصرف، بودجه را تامین کنند.

کلیدواژه‌ها: شهرداری، اجرای حکم، تملک اراضی، منع توقیف اموال، خسارت

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
تکلیف قاضی در نحوه اجرای حکم علیه شهرداری و تعیین قانون حاکم بر آن صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/08/26 برگزار شده توسط: استان لرستان/ شهر دورود
موضوع
تکلیف قاضی در نحوه اجرای حکم علیه شهرداری و تعیین قانون حاکم بر آن
پرسش
شهرداری براساس لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 مبادرت به تصرف ملکی نموده و برخلاف مواد 8 و 9 این لایحه از پرداخت‌ بهای ملک استنکاف نموده و مالک زمین مبادرت به طرح دعوی کرده که منجر به محکومیت شهرداری به پرداخت بهای ملک در دادگاه شده است. در مرحله اجرا با دو قانون مواجه هستیم: 1. لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک 2. ماده واحده راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها. محکوم‌له تقاضای اجرای حکم داشته که مهلت سه ماه مندرج در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک سپری و شهرداری دفاع نموده که وفق ماده واحده مذکور یک سال تنفس دارد. به عنوان قاضی در مرحله اجرای حکم چگونه عمل می‌نمایید؟ نظر هیات عالی در فرض سوال؛ با عنایت به این که شهرداری‌ها موظفند قبل از اجرای طرح‌های عمرانی منجر به تصرف اراضی اشخاص، بودجه آن را تامین نمایند. (لایحه قانونی خرید اراضی و املاک مورد احتیاج دولت و شهرداری‌ها مصوب 1358/09/02)؛ چنانچه شهرداری‌ها بدون رعایت مفاد قانون مذکور اقدام به تصرف املاک مورد نیاز نموده و متعاقباً به موجب حکم دادگاه محکوم به پرداخت مابه‌ازای ثمن عادله روز گردد، صرفاً مقررات قانون خاص مزبور قابلیت اجرا داشته و از شمول ماده واحده قانون منع توقیف اموال شهرداری‌ها مصوب سال 61 خارج است؛ در این ارتباط نظریات شماره 1903/99/7 مورخ 99/12/27، 7/98/923 مورخ 98/6/16 و 7/7650 مورخ 1386/11/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه موید آن است. نظر اکثریت هرچند دادگاه حقوقی در صدور حکم به لایحه قانونی نحوه خرید و تملک استناد نموده؛ اما با عنایت به اینکه اولاً؛ مهلت سه ماه مندرج در این لایحه قانونی مربوط به زمانی هست که حکم قطعی صادر نشده و شهرداری مکلف به پرداخت بهای ملک ظرف سه ماه م. ب. و در صورتی که شهرداری آن را در مهلت مذکور پرداخت نکنند مالک می‌تواند به دادگاه صالحه مراجعه و درخواست توقف عملیات اجرایی را تا زمان پرداخت بهای ملک بنماید که این امر خارج از اقدامات قاضی اجرای احکام مدنی در مورد توقیف اموال شهرداری است. ثانیاً؛ ماده واحده قانون منع توقیف اموال شهرداری‌ها مصوب 1361 قانون موخر از لایحه قانونی بوده و با فرض لایحه قانونی تصویب شده است. پس نتیجه می‌گیریم که مهلت تنفس شهرداری برای پرداخت محکوم به وفق ماده واحده فوق‌الذکر یک سال بعد از قطعیت حکم بوده و نمی‌توان ظرف مدت سه ماه صدرالذکر اموال شهرداری را توقیف نمود. نظر اقلیت وفق ماده 9 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک املاک مورد نیاز در صورتی که اجرای طرح فوریت داشته‌ باشد و عدم تسریع در اجرای آن موجب ضرر جبران‌ ناپذیر می‌گردد با حضور دادستان و کارشناس و تعیین قیمت دستگاه اجرا ملک را تصرف و طرح را اجرا می‌نماید و اگر ظرف سه ماه قیمت ملک را پرداخت نکند، مالک به دادگاه صالح مراجعه و پس از اخذ حکم قطعی پرونده به اجرای احکام مدنی ارسال می‌گردد و اجرای حکم از شمول ماده واحده قانون منع توقیف اموال شهرداری‌ها خارج بوده و اجرای احکام مدنی می‌تواند بر اساس متن دادنامه صادره که به لایحه قانونی استناد به ماده ب. ت. ب. انقضای سه ماه قانونی از قبیل اموال شهرداری را توقیف نماید. مستند این استدلالات نظریات مشورتی اداره حقوقی به شماره‌های 7/7605 مورخه 1386/11/16 و بند 2 از نظریه شماره 1398/6/16 م. ب..

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین