Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

جرم‌انگاری عدم پرداخت ارز تخصیص یافته از سوی دولت به افراد حقیقی متعدد توسط اشخاص مسئول دریافت و پخش ارز

سبدِ من

#جرم‌انگاری #تعاونی #شرکت_تعاونی #خیانت_در_امانت #اخلال_در_نظم #صورتجلسه #هیأت‌مدیره #تحصیل_مال_از_طریق_نامشروع #جرم #شخصیت_حقوقی #تعاونی_ها #اداره_کل #تشخیص #قاچاق_ارز #جُعل #اسکناس #گران‌فروشی_کلان #احتکار_عمده #کشاورزی #انحصار #اخلال_در_نظام_تولیدی_کشور #فروش #مواد_اولیه #ارتشاء #گونه #میراث_فرهنگی #سود #مضاربه #اموال_مردم #اخلال_در_نظام_اقتصادی #تعهد_ارزی #تأدیه #قیمت‌گذاری #صورت #اخلال #قاچاق

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: عدم پرداخت ارز تخصیصی دولت به مرزنشینان توسط اعضای تعاونی چه وصفی دارد؟

پاسخ: با توجه به تعلق ارز به شخصیت حقوقی تعاونی و نقش آن به عنوان مکلف به توزیع، موضوع فاقد وصف کیفری است.

به زبانِ ساده

دولت ارز را به حساب تعاونی واریز کرده بود تا طبق ضوابط مربوط مصرف یا توزیع شود و اعضا از نپرداختن آن شکایت داشتند. نظر هیات عالی این است که ارز به شخصیت حقوقی تعاونی تعلق داشته و تعاونی صرفاً واسطه دریافت و توزیع نبوده است؛ بنابراین، در فرض مطرح‌شده، موضوع وصف کیفری ندارد.

چه کسی: نشست قضایی استان کردستان، شهر سنندج؛ پرسش درباره اعضای هیات‌مدیره تعاونی و ارز تخصیص‌یافته به ساکنان مناطق مرزی مریوان و سروآباد.

چگونه: درباره امتناع اعضای هیات‌مدیره تعاونی از پرداخت ارز و امکان طرح اتهام کیفری پرسش شده است. هیات عالی با توجه به تعلق ارز به تعاونی و تکلیف آن به رعایت ضوابط، موضوع را فاقد وصف کیفری دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای اعضای تعاونی و وکلایی مفید است که می‌خواهند بدانند آیا اختلاف بر سر ارز تخصیص‌یافته، در فرض بیان‌شده، عنوان کیفری دارد یا خیر.

قوانینِ مرتبط: نامطمئن؛ در بخش ارائه‌شده از متن، قانون یا ماده‌ای ذکر نشده است.

مفاهیمِ حقوقی: ارز تخصیصی، تعاونی، شخصیت حقوقی، خیانت در امانت، تحصیل مال از طریق نامشروع، وصف کیفری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا نپرداختن ارز تخصیص‌یافته به اعضای تعاونی، طبق نظر هیات عالی جرم است؟

در فرض مطرح‌شده، موضوع فاقد وصف کیفری دانسته شده است.

ارز تخصیص‌یافته به چه کسی تعلق داشته است؟

به شخصیت حقوقی تعاونی تعلق داشته است.

تعاونی مکلف بوده ارز را چگونه مصرف یا توزیع کند؟

مطابق ضوابط مربوط.

مرجع صالح رسیدگی کجاست؟

نامطمئن؛ متنِ ارائه‌شده پاسخ روشنی نمی‌دهد.

کلیدواژه‌ها: ارز تخصیصی، شرکت تعاونی، خیانت در امانت، تحصیل مال از طریق نامشروع، وصف کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
جرم‌انگاری عدم پرداخت ارز تخصیص یافته از سوی دولت به افراد حقیقی متعدد توسط اشخاص مسئول دریافت و پخش ارز صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/09/03 برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر سنندج
موضوع
جرم‌انگاری عدم پرداخت ارز تخصیص یافته از سوی دولت به افراد حقیقی متعدد توسط اشخاص مسئول دریافت و پخش ارز
پرسش
دولت برای ساکنین مناطق مرزی شهرستان‌های مریوان و سروآباد، تعاونی‌هایی تشکیل و هر ماه مبالغی را در قالب ارز (دلار) به حساب آنان منتقل که این مبالغ از سوی تعاونی به اعضا پرداخت شود اما اعضاء هیات‌مدیره تعاونی از پرداخت امتناع می‌ورزد. حال ب. ت. ب. اینکه کیفرخواستی تحت عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ 14 میلیون دلار مطرح شده است؛ چه عنوان مجرمانه‌ای قابل تصور بوده و مرجع صالح کجاست؟ نظر هیات عالی ب. ت. ب. مدلول واقعه مطروحه که اعضاء شرکت تعاونی مدعی ارتکاب جرم شرکت تعاونی به لحاظ عدم تقسیم ارز تخصیص داده شده به عنوان خیانت در امانت می‌باشند ب. ت. ب. ضوابط تخصیص ارز و توزیع آن ارز واریزی به شخصیت حقوقی تعاونی تعلق گرفته که مکلف به توزیع و استفاده آن براساس ضوابط مربوط م. ب.. بنابراین در فرض سوال شرکت تعاونی صرفاً واسطه دریافت و توزیع ارز تخصیصی نیست. نتیجتاً موضوع فاقد وصف کیفری است. نظر اتفاقی ب. ت. ب. اینکه تعاونی مرزداران به عنوان واسطه‌ای بوده که ارز تخصیص یافته از دولت را به ساکنین مرزی برساند اقدامات صورت گرفته بدون اطلاع اعضاء با پول تخصیص یافته برای ایشان بوده است و علاوه بر این که می‌تواند موضوع مشمول خیانت در امانت ماده 126 قانون تعاونی‌ها باشد؛ از حیث گستردگی و حجم مبلغ مشمول اخلال در نظم اقتصادی و در صلاحیت دادگاه انقلاب م. ب.. همانگونه که در نظریه مشورتی شماره 8607/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام شده؛ ملاک تشخیص میزان خسارات وارده، مبالغ مورد سوء استفاده و سایر آثار مترتب بر فساد است. در توضیح باید گفت مصادیق اخلال در نظم اقتصادی به این شرح است: 1- اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق ارز به صورت عمده یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها، اعم ‌از داخلی و خارجی و امثال آن. 2- اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران‌فروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی‌های مزبور ‌و پیش‌خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها. 3- اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوء استفاده عمده از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات‌ مربوط در مورد آن و یا رشاء و ارتشاء عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال در سیاست‌های تولیدی کشور شود و ‌امثال آنها. 4- هر گونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت‌های ملی اگرچه به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و کلیه اموالی که برای‌ خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می‌گردد. 5- وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا ‌اخلال در نظام اقتصادی شود. 6- اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبیل تقلب در سپردن تعهد ارزی یا تادیه آن و تقلب در‌ قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی و …

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین