Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

جرم معامله به قصد فرار از دین نسبت به اجرائیه های صادره از مراجع قضایی و ملاک تحقق جرم مذکور در احکام صادره

سبدِ من

#معامله_به_قصد_فرار_از_دین #قصد_فرار_از_دین #مراجع_قضائی #جرم #اجرائیه #دین #اکثریت #اقلیت #حکم_قطعی #محکومیت_های_مالی #مدیون #چک #محقق #جریمه #قضات #رای_وحدت_رویه #محکوم‌به #صورتجلسه #اداره_ثبت #رسیدگی #دادگاه_کیفری #هیئت #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #محکومیت #محکوم‌له #سند_رسمی #دادخواست #معامله_صوری #قضایی #احکام #فرار #بزه #نظریه #صورت #استان #تأیید #ثبتی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا برای تحقق جرم معامله به قصد فرار از دین، وجود حکم قطعی دادگاه ضروری است؟

پاسخ: بله، با توجه به رویه قضایی و قوانین موجود، وجود حکم قطعی برای تحقق این جرم ضروری است.

به زبانِ ساده

موضوع نشست، این بود که برای جرم معامله به قصد فرار از دین آیا باید حکم قطعی وجود داشته باشد و آیا اجراییه‌های مراجع دیگر هم کافی‌اند. نظر هیأت عالی و اکثریت، حکم قطعی را لازم دانستند و اجراییه‌های قانون چک و مراجع ثبتی را از شمول آن خارج کردند.

چه کسی: نشست قضایی استان تهران؛ طرفین یا متهم پرونده در متن نام‌برده نشده‌اند.

چگونه: پرسش‌ها در نشست قضایی ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ بررسی شد. هیأت عالی نظر اکثریت قضات دادگستری تهران را تأیید کرد؛ دو دیدگاه اقلیت درباره شمول اجراییه‌ها و نیاز یا نبودِ نیاز به حکم مطرح شد.

چرا مهم است: این نظر برای طلبکاران، بدهکاران و وکلایی مفید است که در پرونده‌های انتقال مال با ادعای فرار از پرداخت دین، با شرط حکم قطعی یا اعتبار اجراییه روبه‌رو هستند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴؛ رأی وحدت رویه شماره ۷۷۴.

مفاهیمِ حقوقی: معامله به قصد فرار از دین، حکم قطعی، اجراییه، دین، معامله صوری، محکومیت مالی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا برای تحقق جرم معامله به قصد فرار از دین، حکم قطعی لازم است؟

نظر هیأت عالی و اکثریت، با استناد به رأی وحدت رویه شماره ۷۷۴، وجود حکم قطعی را لازم دانست.

آیا اجراییه‌های مربوط به قانون چک و اجراییه‌های مراجع ثبتی مشمول این جرم‌اند؟

نظر هیأت عالی و اکثریت این اجراییه‌ها را مشمول ندانستند.

آیا صرف وجود دین و انجام معامله صوری برای تحقق جرم کافی است؟

نظر اقلیت دوم چنین نظری داشت؛ نظر هیأت عالی، بر پایه متن، وجود حکم قطعی را لازم می‌داند.

کلیدواژه‌ها: معامله به قصد فرار از دین، حکم قطعی، محکومیت‌های مالی، اجراییه، جرم

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
جرم معامله به قصد فرار از دین نسبت به اجرائیه های صادره از مراجع قضایی و ملاک تحقق جرم مذکور در احکام صادره خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 30 بهمن 1397 در استان تهران برگزار شد، موضوع بررسی جرم معامله به قصد فرار از دین نسبت به اجراییه‌های صادره از مراجع قضایی و ملاک تحقق این جرم در احکام صادره مورد بحث قرار گرفت. پرسش‌های مطرح‌شده شامل امکان وقوع بزه بدون صدور حکم مرجع قضایی، ملاک بودن حکم قطعی، امکان تحقق بزه نسبت به اجراییه‌های صادره و نحوه اخذ عین مال به عنوان جریمه بود. نظر هیات عالی بر تایید نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری تهران مبتنی بود که با استناد به رای وحدت رویه شماره 774، بر لزوم وجود حکم قطعی برای تحقق بزه معامله به قصد فرار از دین تاکید کردند و اجراییه‌های مربوط به قانون چک و اجراییه‌های مراجع ثبتی را شامل این بزه ندانستند. نظریه اکثریت به عدم ذکر عبارت «دین و تعهدات مالی» در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 اشاره داشت و بر این اساس، صدور حکم قطعی را ضروری دانست. در مقابل، دو نظریه اقلیت وجود داشت؛ نظریه اقلیت اول بر این باور بود که وجود حکم قطعی برای تحقق بزه لازم است، اما معتقد بود که اجراییات مراجع قانونی نیز شامل بزه می‌شود. نظریه اقلیت دوم به عدم نیاز به حکم برای تحقق بزه اشاره کرد و تاکید داشت که در صورت وجود دین و انجام معامله صوری، بزه محقق می‌گردد. در نهایت، هر دو نظریه اقلیت در خصوص نحوه اخذ عین مال به نظریه اکثریت پیوستند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/11/30 برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع
جرم معامله به قصد فرار از دین نسبت به اجرائیه های صادره از مراجع قضایی و ملاک تحقق جرم مذکور در احکام صادره
پرسش
در خصوص تحقق بزه معامله به قصد فرار از دین: الف: بدون صدور حکم مرجع قضایی امکان وقوع بزه وجود دارد یا خیر؟ ب: در صورت صدور حکم قطعیت آن ملاک م. ب. یا خیر؟ ج: نسبت به اجراییه های که از مراجع قضایی (مثلاً چک برابر قانون جدید) یا اداره ثبت صادر می‌گردد بزه معامله به قصد فرار از دین متصور است یا خیر؟ د:ب. ت. ب. اینکه رسیدگی در دادگاه کیفری صورت می‌گیرد چگونه عین مال به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از آن اخذ می‌شود ؟
نظر هیئت عالی
با لحاظ رأی وحدت رویه شماره 774 مورخ 1398/1/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری تهران موجه و مورد تأیید است.
نظر اکثریت
با عنایت به اینکه قانو نگذار عبارت ((دین و تعهدات مالی موضوع مذکور اسناد لازم الاجراء)) را که در ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 ذکر شده بود در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 ذکر ننموده است و صرف عبارت ((مدیون)) مذکور در صدر ماده 21 حکایت از امکان اعمال این ماده بدون وجود حکم محکومیت ندارد و در ذیل ماده عبارت ((محکوم به)) حکایت از لزوم وجود حکم قطعی جهت تحقق بزه معامله به قصد فرار از دین را دارد و صدور حکم قطعی ضروری است. فلذا اجرائیه های موضوع قانون چک و اجرائیه های صادره از مراجع ثبتی را شامل نمی شود. در خصوص قسمت ذیل ماده نیز عین مال در صورت موجود بودن تحویل محکوم له می‌گردد و چنانچه سند رسمی تنظیم شده باشد ابطال آن نیاز به تقدیم دادخواست و رأی حقوقی دارد. نظریه اکثریت منطبق با نظریه مشورتی شماره 7/95/99 مورخه 24/1/95 اداره حقوقی قوه قضاییه م. ب..
نظر اقلیت
نظریه اقلیت اوّل: این دسته از همکاران محترم معتقد بودند با صرف وجود دین نمی توان موضوع را از مصادیق معامله به قصد فرار از دین دانست و لازم است حکم قطعی مرجع قضایی وجود داشته باشد ولی در خصوص اجرائیات مراجع قانونی نیز تحقق بزه معامله به قصد فرار از دین محقق است و از عبارت ((مدیون)) در صدر ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 این برداشت به دست می آید و در خصوص قسمت آخر سوال نظریه اکثریت را داشتند. نظریه اقلیت دوّم: با عنایت به وجود عبارت ((مدیون)) درصد ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 نیاز به صدورحکم نیست و اگر دینی ثابت شود و متعاقب آن معامله صوری انجام و مال را مدیون ب. غ. منتقل کند همچنین در خصوص صدور اجرائیه از مراجع قانونی، بزه معامله به قصد فرار از دین محقق می‌گردد و در خصوص قسمت آخر سوال نظریه اکثریت را داشتند.

موارد مرتبط 53

آرای مرتبط 6

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین