نظریهٔ مشورتی
حداکثر مدت بازداشت متهم
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا تکلیفِ مقرر در ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر عدم تجاوز مدت بازداشت از حداقل مجازات حبس، شامل دادگاه نیز میشود؟
پاسخ: بله، این تکلیف شامل دادگاه نیز میشود و در جرایم دارای مجازات حبس رعایت آن الزامی است.
به زبانِ ساده
این پرونده درباره مدت زمان بازداشت متهم است. دادگاه‌ها نیز مانند دادسرا موظفند مراقب باشند که متهم بیش از حداقل مجازات حبس در بازداشت نماند و باید با صدور قرارهای مناسب، زمینه آزادی او را فراهم کنند.
چه کسی: نشست قضایی استان گیلان (شهر رشت)؛ طرفین: دادگاه و متهم.
چگونه: هیات عالی با تفسیر ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، تکلیف دادگاه‌ها را در رعایت سقف بازداشت متهم مشخص کرد.
چرا مهم است: این متن برای وکلای مدافع و متهمان بسیار حیاتی است تا از بازداشت‌های غیرقانونی و طولانی‌مدت جلوگیری کنند.
قوانینِ مرتبط: ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری.
مفاهیمِ حقوقی: بازداشت موقت، قرار تامین کیفری، حداقل مجازات حبس، قرار التزام، قرار کفالت، قرار وثیقه.
پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد
آیا تکلیف ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری برای دادگاه نیز الزامی است؟
بله، هیات عالی معتقد است این تکلیف شامل دادگاه نیز میشود.
حداکثر مدت بازداشت متهم چقدر است؟
نباید از حداقل مجازات حبس مقرر قانونی برای آن جرم تجاوز نماید.
در جرایم با جنبه خصوصی، چه قراری باید صادر شود؟
نظر اقلیت معتقد به استفاده از قرارهای کفالت یا وثیقه برای جبران جنبه خصوصی است.
کلیدواژه‌ها: بازداشت متهم، قانون آیین دادرسی کیفری، قرار تامین کیفری، دادگاه، حداقل مجازات حبس
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
مقدمه
حداکثر مدت بازداشت متهم
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 16 مهر 1398 در استان گیلان برگزار شد، موضوع بررسی حداکثر مدت بازداشت متهم و تکلیف مندرج در ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مورد بحث قرار گرفت. سوالات اصلی شامل این بود که آیا این تکلیف تنها برای دادسرا الزامی است یا شامل دادگاه نیز میشود و در صورت شمول، تکلیف دادگاه چیست؟ هیات عالی به این نتیجه رسید که این تکلیف شامل دادگاه نیز میشود و در جرائمی که مجازات قانونی آن حبس است، رعایت آن الزامی است. اکثریت اعضا بر این باورند که تبصره 1 ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری، حداکثر مدت بازداشت متهم را شامل مجموع قرارهای صادره از دادسرا و دادگاه می‌داند. بنابراین، دادگاه موظف است قرار تامین کیفری مناسب، از جمله قرار التزام یا نظارت قضایی، صادر کند تا متهم آزاد شود. در مقابل، نظر اقلیت، با پذیرش نظر اکثریت در مورد سوال اول، در پاسخ به سوال دوم معتقدند که در جرایمی با جنبه خصوصی، مانند سرقت یا کلاهبرداری، نمی‌توان قرار التزام صادر کرد و باید از قرارهای خفیف‌تری مانند کفالت یا وثیقه استفاده شود تا جنبه خصوصی جبران گردد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/07/16
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رشتموضوع
حداکثر مدت بازداشت متهمپرسش
در خصوص تکلیف مقرر در قسمت پایانی ماده 242 قانون آ.د.ک که بیان داشته ((به هر حال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر قانونی برای آن جرم تجاوز نماید)).
1- آیا این تکلیف برای دادگاه هم وجود دارد یا فقط در دادسرا لازم الرعایه است؟
2- اگر برای دادگاه هم این تکلیف وجود دارد،تکلیف دادگاه در مورد متهم چیست؟آزادی بلاقید یا صدور قرار تامین کیفری دیگر؟
نظر هیئت عالی
تکلیف مقرر در ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری شامل دادگاه هم میشود و این مهم در مورد جرائمی که مجازات قانونی آن حبس است وجوب قانونی دارد در هر شکل این تکلیف به معنای بدون قرار رها کردن متهم نیست نتیجتاً نظریه اکثریت صائب اعلام میشود.نظر اکثریت
تبصره 1 ماده 242 قانون.آ.د.ک میفرماید که نصاب حداکثر مدت بازداشت متهم شامل مجموع قرارهای دادسرا و دادگاه است و از حداقل مدت حبس نباید تجاوز کند، پس مشمول دادگاه هم میشود و قرار خفیف تری باید صادر کرد و متهم باید قرار تامین داشته باشد و باید قرار التزام صادر کرد و طوری شود که متهم آزاد شود و قرار نظارت قضایی هم میتوان صادر کرد. نظریه شماره 1345/95/7 مورخ 95/6/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه موید همین مطلب است.نظر اقلیت
در خصوص سوال اول نظر اکثریت را قبول دارند ولی در مورد سوال دوم معتقدند که در جرایمی که فقط مجازات حبس دارد مشکلی وجود ندارد و با حداقل مجازات حبس میتوان قرار التزام صادر کرد و متهم را آزاد نمود ولی در جرایمی که جنبه خصوصی هم دارد مثل سرقت یا کلاهبرداری یا ضرب و جرح عمدی با چاقو نمی توان التزام صادر کرد و باید قرار خفیف تری مثل کفالت یا وثیقه صادر کرد تا جبران جنبه خصوصی هم شود.موارد مرتبط 28
نظریات مشورتی 21
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2228 مورخ 1396/09/20
ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 رعایت کند
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1564 مورخ 1399/10/27
ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/915 مورخ 1402/12/05
ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری تنها در مرحله تحقیقات مقدماتی و پیش از صد
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1213 مورخ 1399/08/26
ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1345 مورخ 1395/06/07
ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2569 مورخ 1395/10/08
ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادگاه ب
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2359 مورخ 1395/09/23
ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1214 مورخ 1397/05/01
ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مقررات مذکور (فک
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/839 مورخ 1396/04/12
مواد 242 و 377 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 از نظر موضوع
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1103 مورخ 1395/05/12
مواد 242، 243 و 244 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2484 مورخ 1395/10/01
ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1704 مورخ 1395/07/24
ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 شامل دوران دادگاه نیز می شود و
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1367 مورخ 1396/06/14
ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/2036 مورخ 1393/08/27
ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مرتبط است که به فک
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/822 مورخ 1395/04/06
ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1942 مورخ 1399/02/07
ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1894 مورخ 1399/11/29
ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1142 مورخ 1395/05/16
ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1028 مورخ 1396/05/04
ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به صراحت قسمت آخر ماده مذکور
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1937 مورخ 1399/12/09
ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری است
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1662 مورخ 1398/11/06
ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مقررات مذکور (فک
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 242 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مورد بحث قرار گرفت
دکترین 6
-
مقاله
هم‌استناد
حدوث اختلاف در فک قرار بازداشت متهم یا عدم فک آن
ماده 242 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هم‌استناد
اختلاف در ابقاء قرار تأمین کیفری (بند ط ماده ۳ اصلاحی
ماده 242 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هم‌استناد
اختلاف در ابقاء قرار تأمین کیفری (بند ط ماده ۳ اصلاحی
ماده 242 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هم‌استناد
مبانی »داد — ه دستورات و قرارهای تأمینی کیفری متعاقب
ماده 242 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هم‌استناد
مبانی »داد — ۔ جریان شکایت بر تصمیمات مزبور نیز
ماده 242 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هم‌استناد
مبانی »داد — ۔ جریان شکایت بر تصمیمات مزبور نیز
ماده 242 ق.آ.د.ک
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.