Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

دادگاه صالح و مبنای صدور اجراییه، هزینه دادرسی و نیم عشر دولتی موضوع ماده 23 اصلاحی قانون چک

#هزینه_دادرسی #دادگاه_صالح #چک #دادرسی #اجرائیه #صلاحیت #ریال #رسیدگی #حق‌الوکاله #وکیل #شورای_حل_اختلاف #اجرای_احکام #شورا #اکثریت #اقلیت #اصلاح_قانون #داوری #قوانین #صورتجلسه #اداره_کل #هزینه_های_دادرسی #دعاوی_مالی_منقول #مطالبه #اجرای_احکام_مدنی #تشخیص #حل_اختلاف #سند_لازم‌الاجرا #هزینه_سفر #جمهوری #عشر #هزینه #قضایی #قضاییه #محاکم #صلاحیت‌دادگاه #تعرفه #وحدت‌ملاک #نظریه #صورت #هزار

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: صلاحیت صدور اجراییه و نحوه محاسبه هزینه دادرسی و نیم عشر دولتی در ماده ۲۳ اصلاحی قانون چک چگونه است؟

پاسخ: صدور اجراییه در صلاحیت محاکم عمومی است و هزینه دادرسی و نیم عشر دولتی بر اساس خدمات قضایی محاسبه می‌شود.

به زبانِ ساده

این متن درباره نحوه اجرای چک‌های برگشتی طبق ماده ۲۳ قانون جدید چک است. نتیجه این است که برای گرفتن اجراییه باید به دادگاه عمومی مراجعه کرد (نه شورای حل اختلاف) و هزینه‌های قانونی آن نیز طبق تعرفه‌های رسمی قوه قضائیه تعیین می‌شود.

چه کسی: نشست قضایی استان اصفهان (شهر اصفهان)؛ طرفین: دارندگان چک و مراجع قضایی.

چگونه: با بررسی ابعاد مختلف ماده ۲۳ قانون چک در نشست قضایی، رویه واحد برای صدور اجراییه و محاسبه هزینه‌ها تعیین شد.

چرا مهم است: این متن برای کسانی که چک برگشتی دارند و می‌خواهند سریعاً اجراییه بگیرند، راهنمای عملی برای انتخاب مرجع صالح و اطلاع از هزینه‌هاست.

قوانینِ مرتبط: ماده ۲۳ اصلاحی قانون چک، قانون آیین دادرسی مدنی (نامطمئن).

مفاهیمِ حقوقی: اجراییه، ماده ۲۳ قانون چک، نیم عشر دولتی، صلاحیت دادگاه، حق‌الوکاله.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

صدور اجراییه برای چک طبق ماده ۲۳ قانون چک در صلاحیت کدام مرجع است؟

صدور اجراییه مختص محاکم عمومی است و شورای حل اختلاف تنها در موارد مشخص صلاحیت دارد.

هزینه دادرسی و نیم عشر دولتی چگونه محاسبه می‌شود؟

بر اساس تعرفه خدمات قضایی و بخشنامه‌های رئیس قوه قضائیه محاسبه می‌شود.

کلیدواژه‌ها: صدور اجراییه، قانون چک، هزینه دادرسی، نیم عشر دولتی، صلاحیت دادگاه

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
دادگاه صالح و مبنای صدور اجراییه، هزینه دادرسی و نیم عشر دولتی موضوع ماده 23 اصلاحی قانون چک خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 15 آذر 1397 در اصفهان برگزار شد، موضوع بررسی صلاحیت دادگاه و مبنای صدور اجراییه، هزینه دادرسی و نیم عشر دولتی مرتبط با ماده 23 اصلاحی قانون چک مورد بررسی قرار گرفت. سوالات مطرح شده شامل صلاحیت صدور اجراییه در محاکم حقوقی یا شورای حل اختلاف، مبنای محاسبه هزینه دادرسی و نیم عشر وصولی، و نحوه محاسبه حق‌الوکاله وکیل بود. هیات عالی به این نتیجه رسید که صدور اجراییه مختص محاکم عمومی است و شورای حل اختلاف تنها در موارد مشخص صلاحیت دارد. هزینه دادرسی و نیم عشر دولتی ب. ا. ت. خدمات قضایی محاسبه می‌شود و حق‌الوکاله وکیل نیز بر اساس جدول تعرفه ابلاغی رئیس قوه قضائیه تعیین می‌گردد. اکثریت اعضا بر این باور بودند که ب. ت. ب. نصوص قانونی، صدور اجراییه باید در صلاحیت دادگاه باشد و هزینه دادرسی بر اساس بخشنامه رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود. از سوی دیگر، اقلیت نظراتی داشتند مبنی بر اینکه صدور اجراییه باید به دادگاه محول گردد و حق‌الاجراء باید بر اساس قوانین مشخص تعیین شود. در نهایت، این نشست به بررسی ابعاد مختلف قانونی و رویه‌های اجرایی مرتبط با چک پرداخت. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/09/15 برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان
موضوع
دادگاه صالح و مبنای صدور اجراییه، هزینه دادرسی و نیم عشر دولتی موضوع ماده 23 اصلاحی قانون چک
پرسش
ب. ت. ب. قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397/08/13: 1- چنانچه مبلغ چک (از لحاظ مبلغ) در صلاحیت شورای حل اختلاف باشد، آیا صدور اجراییه در صلاحیت محاکم حقوقی م. ب. یا در صلاحیت شورای حل اختلاف؟ 2- هزینه دادرسی (در صدور اجراییه) بر چه مبنایی محاسبه می‌شود؟ 3- نیم عشر وصولی در اجرای احکام بر چه اساسی محاسبه می‌گردد؟ 4- آیا حق‌الوکاله وکیل بر اساس مبلغ چک محاسبه می‌گردد یا بر اساس هزینه درخواست اجراییه؟ نظر هیات عالی در فرض سوال طرح شده در نشست قضایی دادگستری اصفهان، نظریه نهایی هیات عالی به خلاصه ذیل است: 1- صدور اجراییه موضوع ماده 23 اصلاحی قانون چک مصوب 13/8/97 مختص محاکم عمومی (حقوقی) دادگستری است و شورای حل اختلاف فقط در موارد منصوص، صلاحیت رسیدگی و اقدام دارد؛ ضمناً نظریه‌ هیات عالی نشست‌های قضایی در مورد مشابه مربوط به حوزه‌ قضایی دیگر و نظریه مشورتی شماره 2633/97/07 مورخ 10/11/97 اداره کل حقوقی قوه قضائیه موید این نظر است. 2- در ارتباط با سوال دوم و سوم، هزینه دادرسی (صدور اجراییه) و نیم عشر دولتی م. ت. خدمات قضایی و هزینه‌های دادرسی زمان صدور اجراییه وصول خواهد شد. 3- در خصوص سوال چهارم؛ حق‌الوکاله وکیل براساس جدول تعرفه حق‌الوکاله ابلاغی رئیس قوه‌ قضاییه محاسبه خواهد شد.
نظر اکثریت
پاسخ سوال اول: صدور اجراییه ب. ت. ب. مبلغ چک و با رعایت صلاحیت شورا صورت می‌گیرد، استدلال: اولاً؛ هرچند قانون‌گذار در ماده 23 از قانون مرقوم و بندج ماده موصوف از الفاظ دادگاه و اجرای احکام دادگستری و مرجع قضایی به عنوان مرجع صدور اجراییه و رسیدگی کننده به دعوای مربوط به آن استفاده نموده ولیکن استفاده قانون‌گذار از این الفاظ از باب غلبه بوده و قانون‌گذار در مقام بیان صلاحیت نبوده است. ثانیاً؛ ب. ت. ب. اینکه قانون‌گذار در قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 دعاوی مالی منقول تا نصاب دویست میلیون ریال را در صلاحیت رسیدگی شورا دانسته؛ پذیرش این موضوع که اجراییه تا نصاب موصوف در صلاحیت دادگاه باشد با نظر و هدف سابق قانون‌گذار در وضع قانون در تعارض است و نمی‌توان قائل به این شد که شورا بتواند صلاحیت رسیدگی به دعوای مطالبه چک تا نصاب دویست میلیون ریال را داشته و نتواند در خصوص چک‌های موصوف اجراییه صادر نماید. ثالثاً؛ وحدت ملاک از اجرای آرای هیئت‌های اداره کار آرای داوری صحیح نمی‌باشد؛ زیرا که در آن جا از سوی یک مرجع غیر قضایی و غیر دادگستری رسیدگی شده و رای صادر گردیده درحالی‌که در چک این رسیدگی به این صورت وجود نداشته است. پاسخ سوال دوم: هزینه دادرسی براساس بخشنامه رئیس قوه قضاییه معادل هزینه اجرای تصمیمات مراجع غیر دادگستری از 400 هزار تا یک‌میلیون و 800 هزار ریال م. ب. (اتفاق‌نظر). پاسخ سوال سوم: با وحدت ملاک از ماده 158 از قانون اجرای احکام مدنی و آیین‌نامه اسناد رسمی لازم‌الاجرا و ماده 4 آیین‌نامه طرز اجرای آراء قطعی هیات‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار 5 درصد از مبلغ سند لازم‌الاجرا است. پاسخ سوال چهارم: بر اساس بند ج ماده 23 اصلاح قانون صدور چک از آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبلغ بین 300000 ریال تا 4000000 ریال م. ب..
نظر اقلیت
پاسخ سوال اول: صدور اجراییه صرف‌نظر از مبلغ با دادگاه است؛ الفاظ دادگاه صالح و اجرای احکام دادگستری و مرجع قضایی در ماده 23 از قانون موصوف ظهور در این معنا داشته و وحدت ملاک از اجرای آراء اداره کار و آراء داوری موید این موضوع است. پاسخ سوال دوم: اخذ وجه از افراد بایستی به موجب قانون باشد؛ بنابراین حق الاجراء بایستی همان حق الاجرای درخواست و مبلغ مقطوع (400000 ریال تا 1800000ریال) باید باشد. پاسخ سوال سوم: بر اساس ماده 12 از آیین‌نامه مذکور 2 درصد از مورد اجرا و حداکثر 5000000 ریال.

موارد مرتبط 41

مواد مرتبط 1

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین