رد دادرس بر مبنای اظهارنظر پیشین به عنوان قاضی

این قاضی نمی تواند در مقام دادرس یا رییس شعبه دادگاه، مجدد به موضوع رسیدگی و اظهارنظر نماید. برخی از مهمترین استدلال‌های این قضات عبارت بودند از: 1- ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی (1379)، بیان می دارد: «دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نموده و طرفین دعوا نیز می‌توانند او را رد کنند... د - دادرس سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد.» باید از ظاهر ماده، دست شست و به روح آن توجه نمود. یعنی نباید به موارد برشمرده شده در ماده بسنده نماییم بلکه باید به فلسفه وضع این ماده و بند «د» بنگریم. هدف از بند «د» ماده 91 تحقق عدالت و رعایت بیطرفی قاضی است. اصل بیطرفی به عنوان یک اصل آیین دادرسی مدنی است. قاعده اصلی و اولیه حاکم بر دادرسی مبتنی بر «عادلانه و بیطرف بودن دادرسی» م. ب. که فراتر از تکلیف قاضی رسیدگی کننده است؛ بنابراین در هر مورد موضوع باید با اصل «استقلال و بیطرف بودن دادگاه» منطبق باشد. بازپرسی که قبلاً در موضوع اختلاف چنین قراری را صادر نموده باشد، به علت خروج از بیطرفی، در رسیدگی بعدی نمیتواند اظهارنظر نماید. دادرسی که قبلاً در موضوع دعوی اظهارنظر کرده باشد، مسلما با اتخاذ تصمیم ماهوی قاطع قبلی، نوعی جانبداری برای دادرس ایجاد شده و در رسیدگی بعدی تأثیر مستقیم بر رسیدگی دادرس ایجاد مینماید به همین جهت باید مشمول منع رسیدگی مجدد قرار گیرد. 2- هر مرحله از رسیدگی، یک فرصت برای طرفین دعوا محسوب می‌شود. وقتی همان قاضی که قبلا به موضوع رسیدگی کرده است دوباره در مرحله بالاتر یا دادگاه دیگر به همان موضوع رسیدگی نماید ب. ت. ب. ذهنیت سابقی که نسبت به موضوع دارد، در واقع به احتمال بسیار زیاد در راستای همان تصمیم سابق، اتخاذ تصمیم نموده و حکم صادر خواهد نمود. این وضعیت موجب می‌شود به نوعی، فرصت طرح موضوع در دادگاه دیگر یا در مرحله دیگر از م. ع. یا متهم سلب شود. علاوه بر این، به نظر می‌رسد از نظر اخلاق حرفه‌ای هم برای خود قاضی چندان مناسب نباشد که در مورد موضوعی که پیش از این، اظهارنظر نهایی کرده است دوباره رسیدگی و اظهارنظر کند. 3- نظر داور، کارشناس، گواه چه خصوصیتی دارد که نظر یک بازپرس یا دادیار ندارد؟! اصلا چرا ماده 91 داور یا کارشناس یا گواه را منع می‌کند؟! مگر غیر از این است که برای رعایت اصل بی طرفی است؟! دلیل دیگری برای این موضوع مشاهده نمی‌شود. به همین جهت، لازم است از کلمه «دادرس» که در کنار داور، کارشناس و گواه آمده است، تفسیر وسیعتری داشته باشیم و آن را در معنای عام (همانطورکه مرحوم دکتر … در کتاب‌های خود مانند کتاب اعمال حقوقی همه جا برای تبیین مفهوم قاضی از لفظ دادرس استفاده کرده است)، به کار ببریم و بر این اساس بگوییم اگر قاضی در همان پرونده سابقا به عنوان بازپرس هم اظهارنظر نهایی کرده باشد، موضوع مشمول بند «د» ماده 91 خواهد بود. 4- مراجع عالی نظارت بر قضات نیز در این خصوص اظهارنظر کرده‌اند؛ به عنوان مثال، محکمه سابق عالی انتظامی قضات در یکی از آرای خود بیان داشته است: «در موضوع (تصرف به قهر و غلبه) دادیار اولاً، به عنوان دعوای جزایی رسیدگی و اظهار عقیده نموده؛ ثانیا، در همان موضوع که به صورت حقوقی و به عنوان تصرف عدوانی اقامه شده رسیدگی و حکم صادر کرده، چون هر دو دعوی موضوعا یکی و در وهله اول اظهار عقیده نموده بود، مقتضی نبود که در همین موضوع بر خلاف قسمت هفتم ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی (بند د ماده 91 قانون جدید) دخالت کرده و حکم دهد.»