نظریهٔ مشورتی
رسیدگی به اتهامات متعدد متهم و صلاحیت دادسرای مربوطه
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: در صورت تعدد اتهامات در حوزه‌های قضایی مختلف، تکلیف صدور قرار عدم صلاحیت چیست؟
پاسخ: اتهامات متعدد باید به‌طور همزمان در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به جرم مهم‌تر را دارد بررسی شود و دادسرا باید قرار عدم صلاحیت صادر کند.
به زبانِ ساده
اگر کسی چند جرم مختلف در شهرهای مختلف انجام داده باشد، نباید پرونده‌هایش پخش شود. همه اتهامات باید در دادگاهی رسیدگی شود که صلاحیت رسیدگی به سنگین‌ترین جرم او را دارد.
چه کسی: نشست قضایی استان سمنان (شهر میامی)؛ طرف: متهم.
چگونه: با استناد به اصول آیین دادرسی کیفری مبنی بر تمرکز رسیدگی به اتهامات متعدد در مرجع صالح.
چرا مهم است: برای جلوگیری از سردرگمی در پرونده‌های دارای چندین اتهام و رعایت نظم قضایی بسیار مهم است.
قوانینِ مرتبط: مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری، مواد ۱۲ و ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری.
مفاهیمِ حقوقی: صلاحیت دادسرا، اتهامات متعدد، قرار عدم صلاحیت، قرار موقوفی تعقیب، جرایم قابل گذشت.
پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد
اگر متهم چندین اتهام داشته باشد، کدام دادسرا صلاحیت رسیدگی دارد؟
دادسرایی که صلاحیت رسیدگی به جرم مهم‌تر (شدیدتر) را دارد.
آیا دادسرا باید برای همه اتهامات قرار عدم صلاحیت صادر کند؟
بله، باید برای تمامی اتهامات قرار عدم صلاحیت صادر کند تا در یک مرجع واحد رسیدگی شود.
کلیدواژه‌ها: صلاحیت محلی، اتهامات متعدد، آیین دادرسی کیفری، قرار عدم صلاحیت
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
مقدمه
رسیدگی به اتهامات متعدد متهم و صلاحیت دادسرای مربوطه
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 27 دی‌ماه 1397 در استان سمنان برگزار شد، به بررسی اتهامات متعدد متهم و همچنین صلاحیت دادسرای مربوطه پرداخته شد. سوال مطرح‌شده این بود که آیا دادسرای مرجوع‌الیه باید به دلیل وقوع جرمی شدیدتر در حوزه قضایی شهرستان دیگر، قرار عدم صلاحیت برای تمامی جرایم صادر کند یا اینکه در مورد جرم خفیف‌تر، قرار موقوفی تعقیب و برای جرم شدیدتر، قرار عدم صلاحیت صادر نماید. نظر هیات عالی بر این بود که پیش از رسیدگی ماهوی به اتهامات، احراز صلاحیت یا عدم صلاحیت مرجع قضایی ضروری است و نظریه اکثریت قضات محترم موجه و مورد تایید است. اکثریت بر اساس مواد 310 و 313 قانون آیین دادرسی کیفری بیان کردند که اتهامات متعدد باید به‌طور همزمان در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به جرم مهم‌تر را دارد، مورد بررسی قرار گیرد و دادسرای محل ارائه شکوائیه باید قرار عدم صلاحیت برای تمامی اتهامات صادر کند. در مقابل، نظر اقلیت با استناد به مواد 12 و 13 قانون آیین دادرسی کیفری تاکید کرد که تعقیب در جرایم قابل گذشت تنها با شکایت شاکی آغاز می‌شود و در صورت اعلام رضایت، تعقیب موقوف خواهد شد؛ بنابراین، دادسرای مرجوع‌الیه باید قرار موقوفی تعقیب برای جرم قابل گذشت و قرار عدم صلاحیت برای شکایت دیگر صادر کند.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/10/27
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر میامیموضوع
رسیدگی به اتهامات متعدد متهم و صلاحیت دادسرای مربوطهپرسش
در مواردی که شاکی تحت دو عنوان مجرمانه از فردی شکایت می کند که محل وقوع جرم خفیف تر در حوزه دادسرای محل ارائه شکوائیه و جرم شدیدتر در دادسرای شهرستان دیگری به وقوع پیوسته و شاکی در دادسرای مرجوع الیه در خصوص جرم قابل گذشت خفیف اعلام گذشت نماید؛ حال آیا دادسرای مرجوع الیه به دلیل وقوع جرم مهم تر در حوزه قضایی شهرستان دیگر تکلیف به صدور قرار عدم صلاحیت در خصوص تمامی جرایم مورد ادعای شاکی را دارد یا اینکه در خصوص جرم خفیف تر می بایست قرار موقوفی تعقیب و در خصوص جرم شدیدتر قرار عدم صلاحیت صادر کند؟
نظر هیئت عالی
با اضافه کردن این مطلب که احراز صلاحیت یا عدم صلاحیت مرجع قضایی رسیدگی کننده به شکایت علیه متهم واحد دائر بر ارتکاب جرایم متعدد، مقدم بر رسیدگی ماهوی به اتهامات مزبور و احراز صحت یا سقم آن م. ب.. نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان میامی استان سمنان، موجه و مورد تائید است. (ضمناً نظریه مشورتی شماره 7/93/2199 مورخ 1393/9/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه موید این استنتاج است.)نظر اکثریت
به لحاظ اینکه وفق مواد 310 و 313 قانون آیین دادرسی کیفری به اتهامات متعدد متهم توامان و یکجا در دادگاهی رسیدگی می‌شود که صلاحیت رسیدگی به جرم مهم تر را دارد؛ لذا در فرض سوال به هر دو اتهام متهم در دادسرایی که جرم مهم تر در حوزه آن رخ داده رسیدگی می‌شود و دادسرای محل ارائه شکوائیه تکلیف به صدور قرار عدم صلاحیت در خصوص تمام اتهامات را دارد.نظر اقلیت
وفق مواد 12 و 13 قانون آیین دادرسی کیفری تعقیب متهم در جرایم قابل گذشت فقط با شکایت شاکی شروع و در صورت گذشت او موقوف می‌شود؛ لذا در فرض سوال که شاکی در دادسرای محل ارائه شکوائیه در خصوص جرم قابل گذشت رضایت خود را اعلام می‌نماید دیگر مقتضای تعقیب وجود ندارد؛ لذا دادسرای مرجوع الیه در خصوص جرم قابل گذشت می بایست مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب و در خصوص شکایت دیگر شاکی قرار عدم صلاحیت صادر کند.موارد مرتبط 31
آرای مرتبط 25
-
رأی
هم‌استناد
تکلیف دادگاه همعرض پس از تجویز اعاده دادرسی
مواد 303 و 310 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هم‌استناد
مرجع صالح حل اختلاف میان دادسرا و دادگاه کیفری دو یک استان
مواد 116 و310 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هم‌استناد
نحوه تعیین مجازات در ارتکاب قتل عمدی با استفاده از اسلحه
مواد 296 و 310 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هم‌استناد
تاثیر صدور قرار نهایی بر رسیدگی توامان اتهامات متعدد
مواد 116 و 117 و310و 313 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هم‌استناد
مرجع صالح حل اختلاف در صلاحیت میان دادگاه کیفری یک و دو
مواد 306و310و301 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هم‌استناد
مرجع صالح رسیدگی به بزه فروش مال منقول متعلق به دیگری
مواد 64 و 118 و 310 و 317 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هم‌استناد
مرجع صالح رسیدگی به بزه پولشویی
مواد 116 و 117 و 310 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هم‌استناد
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری رایانه‌ای
مواد 117 و 310 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هم‌استناد
وجه کیفری تاسیس صندوق قرض الحسنه غیرمجاز و اخذ سپرده از اشخاص
مواد 116 و 310 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هم‌استناد
تأثیر صدور قرار نهایی بر رسیدگی توامان اتهامات متعدد
مواد 116 و 117 و310و 313 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هم‌استناد
مرجع صالح در رسیدگی به اتهام کلاهبرداری رایانه‌ای
ماده 116 و 310 و 311 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هم‌استناد
مرجع صالح حل اختلاف میان دادسرا و دادگاه کیفری دو یک استان
مواد 116 و310 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هم‌استناد
نحوه تعیین مجازات در ارتکاب قتل عمدی با استفاده از اسلحه
مواد 296 و 310 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هم‌استناد
محل وقع جرم در کلاهبرداری و بردن مال از حساب بانکی
ماده 310 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هم‌استناد
رأی شعبه دیوان عالی کشور
مواد 117 و 310 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هم‌استناد
رأی خلاصه جریان پرونده
مواد 116 و 310 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هم‌استناد
قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانی
مواد 117 و 310 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هم‌استناد
قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانی
مواد 116 و 310 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هم‌استناد
فاقد نکته
مواد 117 و 118 و 310 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هم‌استناد
قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانی
مواد 267 و 116 و 26 و 22 و 310 و 313 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هم‌استناد
قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانی
مواد 116 و 117 و 310 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هم‌استناد
شرایط قانونی رسیدگی توأمان
ماده 310 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هم‌استناد
دادگاه صالح به رسیدگی به بزه پولشویی
مواد 116 و 310 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هم‌استناد
دادگاه صالح به رسیدگی بزه کلاهبرداری سنتی
ماده 310 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هم‌استناد
ضرورت تصریح به دادگاه صالح در قرار عدم صلاحیت
مواد 116 و 117 و310 قانون ایین دادرسی کیفری
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/917 مورخ 1398/10/14
ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری باید پرونده را به دادگاه کیفری دو (نه داد
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1127 مورخ 1402/01/30
مواد 310، 313 و 454 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/338 مورخ 1397/02/31
ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بر مبنای اینکه رعایت قواعد صلاح
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1326 مورخ 1396/06/12
مواد 310، 311 و 313 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2771 مورخ 1397/12/20
ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 310 — قانون آیین دادرسی کیفری
مواد 310 و 313 قانون آیین دادرسی کیفری بیان کردند که اتهامات متعدد باید به طور ه
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.